قضاء أبوظبي تستعرض جهود حل المنازعات المدنية والتجارية والعقارية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أبوظبي في 11 أكتوبر/ وام/ استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود ومبادرات مراكز الوساطة والتوفيق، ودورها في التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية ونزاعات المستهلكين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات، بما يعزز نشر قيم التسامح والتعايش ضمن مجتمع يسوده الوئام والوفاق في ظل سيادة القانون.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء، اليوم “الأربعاء” عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على إنجازات مراكز الوساطة والتوفيق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وعرض الإحصائيات المتعلقة بإجمالي النزاعات المنظورة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي، ونسب الإنجاز والتسوية الودية والتوصل إلى اتفاقيات الصلح من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة.
واستعرض عبدالله الهرمودي، رئيس قسم الوساطة والتوفيق في دائرة القضاء، إحصائيات مراكز الوساطة والتوفيق، والتي نجحت في حل 22% من النزاعات المدنية والتجارية بالتصالح، من إجمالي 6 آلاف و60 نزاعاً معروضا خلال النصف الأول من العام الجاري ، فضلا عن حل 26% من النزاعات العقارية خلال الفترة ذاتها من إجمالي 1389 نزاعاً عقارياً، فيما تمكنت من حل 17% من نزاعات المستهلكين من إجمالي 99 نزاعاً.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية في النزاعات التي تمت التسوية فيها مليارا و257 مليوناً و249 ألفاً و361 درهماً خلال النصف الأول من 2023، فيما بلغت إحدى التسويات المالية نحو 142 مليون درهماً.
وقدم أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق،شرحا تفصيليا عن أنواع النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق، والتي تشمل النزاعات المدنية والتجارية لتُعرض على موفقي قسم الوساطة والتوفيق بإدارة الحلول البديلة لفض النزاعات في دائرة القضاء، والنزاعات العقارية التي تُعرض على مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، لنظرها من الموفقين المعتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل،ونزاعات المستهلكين والمنشآت التجارية، والتي تعرض على مركز تسوية منازعات المستهلكين في دائرة التنمية الاقتصادية بإشراف دائرة القضاء.
وأكد أهمية الخطوة التي اتخذتها دائرة القضاء بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء مراكز خارجية لتسوية المنازعات العقارية ونزاعات المستهلكين، وإعداد وتأهيل الموفقين ومنحهم التراخيص اللازمة لممارسة مهامهم في تلك المراكز، بهدف ترسيخ مفاهيم الصلح بين المتنازعين، وذلك ضمن مبادرات التطوير المستمر للمنظومة القضائية ودعم تنافسية الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الموفقين بمختلف مراكز الوساطة والتوفيق، وصل إلى 32 موفقا، موزعين على 15 موفق وساطة وتوفيق في النزاعات المدنية والتجارية، و12 موفقا عقاريا معتمدا، و5 موفقين في مراكز تسوية نزاعات المستهلكين.
دينا عمر/ خاتون النويسالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
علي النعيمي يشارك بورشة “الدبلوماسية البرلمانية والوساطة” في طشقند
شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في ورشة عمل “الدبلوماسية البرلمانية والوساطة”، التي نظمت على هامش اجتماع الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وترأس النعيمي إدارة الجلسة، وأكد في مداخلة له، أهمية توظيف الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مشيرًا إلى أن البرلمانيين قادرون بما يمثلونه من تنوع وشرعية شعبية، على بناء جسور من التواصل والتفاهم بين الأطراف المختلفة، خاصة في النزاعات ذات البعد السياسي أو الثقافي أو الديني.
وشدّد معاليه على ضرورة ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بروح من الاحترام المتبادل والانفتاح على الآخر، بما يسهم في تهيئة بيئة حوارية آمنة ومستدامة تدعم مسارات الوساطة وتحقيق السلام، وضرورة إرساء أطر مؤسسية داخل البرلمانات لتعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية البرلمانية، والتعاون مع الأطراف المختلفة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على المدى البعيد.
حضر الورشة سعادة الدكتور مروان عبيد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي.
وتهدف الورشة التي شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه البرلمانات في مجال الوساطة ومنع النزاعات، وتعزيز مفاهيم الأمن الإنساني والأمن المشترك، بوصفها أُطرًا متكاملة تسهم في تحقيق السلام المستدام، حيث قدم المشاركون مداخلات تناولت الوساطة من المنظور الأمني، والإنساني، والثقافي، والأخلاقي، وتم عرض تجارب واقعية للإسهام في دعم القدرات البرلمانية في مجال الوساطة على المستويين الوطني والدولي.وام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل