هيئة دولية تدعو إلى تسوية ديون البلدان الأكثر فقرا وهشاشة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دعت مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، إلى اتخاذ تدابير مستدامة لتسوية ديون البلدان الأكثر فقرا وهشاشة.
ونبهت إلى “الحاجة الملحة إلى معالجة مشاكل الديون السيادية، نظرا لعواقبها السلبية على النمو المستدام والشامل”.
واعتبرت في بيان صدر أمس الثلاثاء بمراكش، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن هذه التدابير ستضطلع بدور أساسي في تخفيف عبء الديون، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو في هذه البلدان.
وبحسب المجموعة، التي يعد المغرب عضوا فيها، فإنه يتعين معالجة أوجه الهشاشة المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل فعال وشامل ومنهجي.
وتقترح أن يتم ذلك في إطار الإصلاح الشامل للهيكل المالي الدولي الذي يهم جميع المؤسسات والجهات المعنية، بما في ذلك وكالات التصنيف”.
ونوهت بقرار مجموعة العشرين منح وضع العضو الدائم للاتحاد الإفريقي، داعية صندوق النقد الدولي إلى “متابعة طلب إحداث مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لتعزيز الصوت وتحسين تمثيلية المنطقة”.
بالإضافة إلى التوصية بمواصلة إصلاحات الحكامة الرامية إلى تصحيح نقص التمثيل الإقليمي داخل صندوق النقد الدولي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي الديون صندوق النقد الدولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
اليمن يفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي
تجري الحكومة اليمنية -المترف بها دوليا- منذ ستة أشهر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، دون تحديد قيمته حتى الآن، ضمن مشاورات المادة الرابعة التي تتطلب تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء.
وقال وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن وفدًا رفيعًا من الحكومة اليمنية يشارك في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، ضمن اجتماعات الربيع، لمناقشة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية.
وأكد الوزير اليمني إلى أن ملامح الدعم ستتضح في الأشهر المقبلة بعد استكمال المفاوضات.
ولفت إلى أن حجم الدين الخارجي لا يتجاوز 6 مليارات دولار، استنادًا إلى تقديرات خبراء صندوق النقد بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر أن الحكومة قدّمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تراجع قيمة الريال اليمني. وتوقّع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، تمهيدًا لتحديد قيمة القرض واحتياجات البلاد.