في يومها العالمي.. تشريعات أقرتها الدولة لحماية الفتاة وحفظ حقوقها

حرصت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الفتيات من ممارسة العمل السياسي والاقتصادي.

وحرص المشرع المصري على إعطاء أولوية لهن في التشريعات التي صدرت سواء في الفصل التشريعي الأول أو الفصل التشريعي الثاني وذلك على مدار أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية.

وتستعرض «الوطن» في اليوم العالمي للفتاة أبرز التشريعات التي أصدرها البرلمان للحفاظ على حقوق الفتيات في مصر.

وجاء في مقدمتها التشريعات الخاصة بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي صدرت  برقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش واعتبار هذه الجريمة جناية بدلا من جنحة.

عقوبات مشددة لمواجهة التحرش الجنسي 

وتضمنت التعديلات الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

وحرص المشرع المصري على حماية الفتاة من جريمة التحرش لا سيما إذا كان  الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا ،لتصبح عقوبة مرتكب الأفعال السابقة   السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مواجهة جريمة ختان الإناث 

واجه المشرع المصري بعض العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة وذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون  رقم 10 لسنة 2021 من  قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وقد شمل التعديل السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى ، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

كما تضمنت العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت .ويعاقب الطبيب الذى أجري عملية الختان والتمريض بالسجن المشدد .

 مكافحة الجريمة الإلكترونية 

ليس هذا فحسب، إذ انتبه المشرع إلي أهمية سن تشريعات لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتى يتم فيها استخدام صور الفتيات فى أعمال غير مشروعة عبر الانترنت .وذلك فى ضوء قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية 

مواجهة جريمة حرمان الفتاة من الميراث 

  تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، من التشريعات الهامة التى حرص المشرع المصري على تغليظ عقوبتها لحصول الفتيات والنساء على حقوقهن التى أهدرت لسنوات طويلة بسبب الأعراف الخاطئة .وتضمن التعديل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليمه.

والحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامة  لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.والحبس سنة فى حالة العود .

المصدر: الوطن