حرصت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الفتيات من ممارسة العمل السياسي والاقتصادي.

وحرص المشرع المصري على إعطاء أولوية لهن في التشريعات التي صدرت سواء في الفصل التشريعي الأول أو الفصل التشريعي الثاني وذلك على مدار أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية.

وتستعرض «الوطن» في اليوم العالمي للفتاة أبرز التشريعات التي أصدرها البرلمان للحفاظ على حقوق الفتيات في مصر.

وجاء في مقدمتها التشريعات الخاصة بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي صدرت  برقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش واعتبار هذه الجريمة جناية بدلا من جنحة.

عقوبات مشددة لمواجهة التحرش الجنسي 

وتضمنت التعديلات الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

وحرص المشرع المصري على حماية الفتاة من جريمة التحرش لا سيما إذا كان  الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا ،لتصبح عقوبة مرتكب الأفعال السابقة   السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مواجهة جريمة ختان الإناث 

واجه المشرع المصري بعض العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة وذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون  رقم 10 لسنة 2021 من  قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وقد شمل التعديل السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى ، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

كما تضمنت العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت .ويعاقب الطبيب الذى أجري عملية الختان والتمريض بالسجن المشدد .

 مكافحة الجريمة الإلكترونية 

ليس هذا فحسب، إذ انتبه المشرع إلي أهمية سن تشريعات لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتى يتم فيها استخدام صور الفتيات فى أعمال غير مشروعة عبر الانترنت .وذلك فى ضوء قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية 

مواجهة جريمة حرمان الفتاة من الميراث 

  تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، من التشريعات الهامة التى حرص المشرع المصري على تغليظ عقوبتها لحصول الفتيات والنساء على حقوقهن التى أهدرت لسنوات طويلة بسبب الأعراف الخاطئة .وتضمن التعديل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليمه.

والحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامة  لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.والحبس سنة فى حالة العود .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قوانين عقوبات مجلس النواب ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

«حياة كريمة»: هدفنا الارتقاء بحياة المواطن وحفظ كرامة الإنسان

ذكرت مؤسسة حياة كريمة أنّها تسعى منذ اللحظة الأولى لنشأتها، إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين جودة معيشته، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان أثناء وبعد الكوارث.

وأوضحت حياة كريمة في بيان عنها، أنّها تؤمن بمبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية، انطلاقًا من مُثُلها التي تتوافق مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعايير والتوصيات الإنسانية.

تنظيم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وتابعت المؤسسة، أنّها تشارك المجتمع الدولي في تنظيم دخول المساعدات الإنسانية من الدول المجاورة إلى غزة، فمنذ اللحظات الأولى للأزمة الفلسطينية بغزة، كانت المؤسسة في مصاف مؤسسات العمل الأهلي التنموي التي توجهت بقوافل إغاثية ضخمة لنجدة أهالي قطاع غزة، ولا تزال مستمرة في تقديم الدعم، حيث قدّمت أنواعا مختلفة من الدعم العيني، واللوجيستي، والتنظيمي بمعبر رفح، لافتة إلى تواجد متطوعيها على مدار الساعة.

وشاركت حياة كريمة بـ265 شاحنة شملت تنوعا في المساعدات، بين مواد غذائية سريعة التجهيز ومياه معدنية ومستلزمات طبية وأدوية وملابس وبطاطين بإجمالي 5830 طنا، بحسب ما أفادت به المؤسسة.

مبادرة من إنسان لإنسان

وأطلقت حياة كريمة مبادرة من إنسان لإنسان، بمشاركة طلاب المدارس والمتطوعين لتعبئة وتغليف المواد الغذائية التي يتم إرسالها لأشقائنا في غزة، إضافة إلى تنسيق الجهود المحلية والدولية لضمان سرعة التعاون مع منظمات تابعة للأمم المتحدة لتكثيف وتنسيق كافة الجهود الإغاثية.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، حرصها على إيصال التبراعات التي تصلها إلى مستحقيها بأمان وفعالية، من خلال مرافقة فريقها للشاحنات حتى الحدود المصرية، وعبور سائقيها الشجعان معبر رفح مع الشاحنات، إضافة إلى تسليم حمولات الشاحنات إلى المنظمات الشريكة، مثل الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يضمن التوصيل الآمن للتبرعات إلى أشقائنا في غزة.

ولفتت المؤسسة إلى أنّ لديها مجموعة متنوعة من الشاحنات التي تدخل إلى غزة، تشمل شاحنات مواد غذائية، مياه معدنية، مستلزمات طبية وأدوية، إضافة إلى شاحنات تحتوي على مواد غذائية ومياه معدنية وملابس. 

مقالات مشابهة

  • غدًا.. النطق بالحكم علي 43 متهما بـ "حرس الثورة"
  • أسبوع رئاسي حاسم.. قرارات جمهورية قوية وتكليفات مهمة للحكومة الجديدة
  • كلب بيتبول شرس يهاجم طفلة 6 سنوات.. ماذا فعل شقيقها لإنقاذها؟
  • مواطنة روسية تتفاجأ بزواجها من شاب مصري دون علمها
  • دعوى قضائية ضد "خصخصة" المستشفيات الحكومية.. تفاصيل
  • «حياة كريمة»: هدفنا الارتقاء بحياة المواطن وحفظ كرامة الإنسان
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمة بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في القليوبية
  • المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة وتهديد طفلة بشبرا الخيمة
  • اليوم آخر موعد لتقديم التظلمات لوظائف شركة المياه 2024
  • رئيس الشيوخ: هناك تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتعتبر بمثابة سقطة كبيرة