عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية، صباح اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة توفير احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية بمن الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

جاء ذلك في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات «المستشفيات، والرعاية الأساسية، والرعاية الحرجة والعاجلة».

الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى 

وناقش وكيل وزارة الصحة  الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، وعرض مؤشرات أداء العمل بكل مستشفى، وعرض تقارير المرور الإشرافية علي المستشفيات خلال الفترة السابقة.

وناقش الاجتماع نقاط القوة ونقاط الضعف، وأوجه القصور في بعض الأقسام، ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكداً على أهمية التطوير المستمر في أداء الخدمة الطبية، مع تعزيز توحيد العمل بكافة الأقسام الطبية المشابهة بكل مستشفيات الصحة بالمحافظة بطريقة نموذجية.

كما ناقش أداء العمل بالأقسام الحرجة في عدد من المستشفيات، كالاستقبال والطوارى والعنايات المركزة والحضانات، واحتياجاتها من التوسعات، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لها وفقاً لمعدلات التردد عليها ومؤشرات الأداء بها ونسب الإشغال المقدرة يومياً وشهريًا.

كما بحث وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية أولويات تطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك تزامنا مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ.

ووجه بإحكام خطة مرور الجهاز الإشرافي على جميع المنافذ خلال أوقات العمل المختلفة والتأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، ومن تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بكافة الأقسام الطبية، وتدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية للمرضى بالسجلات الطبية، مع المراجعة الدورية وحصر الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة معدل الاستهلاك، وتحديد النواقص منها وإدراجها بالطلبيات من خلال هيئة الشراء الموحد، مع متابعة مستجدات صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشرقية الصحة مستشفيات العنايات المركزة

إقرأ أيضاً:

واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.

واجبات مقدمي الخدمات الطبية

ونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1.      اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2.      تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3.        استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4.        تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.        تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6.        متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7.        التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.        إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

مقالات مشابهة

  • عطلة العيد .. مدير عام صحة الخرطوم يتفقد المستشفيات والمراكز الصحية
  • برلمانات دول حوض المتوسط تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين
  • للاطمئنان على الخدمات الطبية.. وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد مستشفى بيلا المركزي
  • الصحة بالجزيرة تعلن توفر الخدمات الطبية بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية
  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • محافظ الشرقية يتفقد المنشآت الصحية بمركزي ديرب نجم والزقازيق
  • جولة لمحافظ الشرقية بالمنشآت الصحية بمركزي ديرب نجم والزقازيق
  • الإمارات.. تمكين الكوادر الطبية صمّام أمان منظومة الصحة
  • رفع درجة الاستعداد بمستشفيات دمياط.. 1263 مستفيدًا من القوافل الطبية خلال أسبوع
  • وزير الصحة يتوجه لـ المنيا لتفقد ومتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية