الحقيل يطلع على الخطط المستقبلية والتوجه الإستراتيجي لشركة ضمانات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، على التوجه الإستراتيجي للشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات"، الذي يهدف إلى دعم قطاع التمويل والتطوير العقاري، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم.
ودشّن الوزير الموقع الإلكتروني للشركة الذي يقدم مجموعة من المعلومات لأصحاب العلاقة في قطاعي التمويل والتطوير العقاري، بحسب بيان للوزارة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات" حسام رضوان، التوجه الإستراتيجي للشركة في تطوير منتجات مبتكرة لتحفيز قطاع التمويل العقاري في المملكة، بما يدعم احتياجات ومتطلبات الشرائح المستهدفة لتملك السكن بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.
وأوضح رضوان، أن "ضمانات" تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التمويل والتطوير العقاري بالمملكة، من خلال منتجاتها التمويلية الداعمة بالشراكة مع الجهات التمويلية، ما سيخلق سوقاً ثانوية للرهن العقاري، مشيرًا إلى أن "ضمانات" بصدد عقد شراكات إستراتيجية مع الجهات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لإطلاق عددٍ من المنتجات الداعمة لقطاع التطوير والتمويل العقاري.
الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات"، التي تم تأسيسها برأس مال قدره 18 مليار ريال، مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية ومرخصة من البنك المركزي السعودي "ساما"، إذ تُعد أحد الممكنات الرئيسية للقطاع التمويلي والعقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية، لإصدار الضمانات التمويلية، لتسهيل رحلة تملك المواطنين للسكن الملائم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تجدد دعوة مؤتمر COP27 لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بداية من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنها استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضاً تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة ان توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى اصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان