الحقيل يطلع على الخطط المستقبلية والتوجه الإستراتيجي لشركة ضمانات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، على التوجه الإستراتيجي للشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات"، الذي يهدف إلى دعم قطاع التمويل والتطوير العقاري، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم.
ودشّن الوزير الموقع الإلكتروني للشركة الذي يقدم مجموعة من المعلومات لأصحاب العلاقة في قطاعي التمويل والتطوير العقاري، بحسب بيان للوزارة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات" حسام رضوان، التوجه الإستراتيجي للشركة في تطوير منتجات مبتكرة لتحفيز قطاع التمويل العقاري في المملكة، بما يدعم احتياجات ومتطلبات الشرائح المستهدفة لتملك السكن بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.
وأوضح رضوان، أن "ضمانات" تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التمويل والتطوير العقاري بالمملكة، من خلال منتجاتها التمويلية الداعمة بالشراكة مع الجهات التمويلية، ما سيخلق سوقاً ثانوية للرهن العقاري، مشيرًا إلى أن "ضمانات" بصدد عقد شراكات إستراتيجية مع الجهات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لإطلاق عددٍ من المنتجات الداعمة لقطاع التطوير والتمويل العقاري.
الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات"، التي تم تأسيسها برأس مال قدره 18 مليار ريال، مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية ومرخصة من البنك المركزي السعودي "ساما"، إذ تُعد أحد الممكنات الرئيسية للقطاع التمويلي والعقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية، لإصدار الضمانات التمويلية، لتسهيل رحلة تملك المواطنين للسكن الملائم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة مستقر وسط غموض الخطط الاقصادية لترامب.. تفاصيل
حرص بنك اليابان على إبقاء أسعار الفائدة مستقرة اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، مع تفضيل صناع السياسات التحرك بحذر في رفع تكاليف الاقتراض وسط حالة من عدم اليقين بشأن الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لرويترز.
كما قرر مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.25%، وهو ما كان متوقعا.
ولكن عضو مجلس إدارة البنك المركزي المتشدد ناوكي تامورا عارض ذلك واقترح رفع أسعار الفائدة إلى 0.5% على أساس اعتقاده بأن المخاطر التضخمية تتزايد، وقد تم رفض اقتراحه في التصويت.
وقال البنك المركزي في بيان أعلن فيه قراره بشأن السياسة النقدية: "يشهد اقتصاد اليابان تعافيا معتدلا، وإن كان مصحوبا ببعض الضعف، ولا يزال عدم اليقين المحيط باقتصاد اليابان والأسعار مرتفعا".
وتركز الأسواق على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الساعة 3:30 مساء بتوقيت اليابان (0630 بتوقيت جرينتش)، للحصول على أدلة حول ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة في يناير أو مارس.
واختتم اجتماع بنك اليابان بعد ساعات من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة لكنه أشار إلى مسار أكثر حذرا للتيسير في العام المقبل، مما دفع الأسهم العالمية إلى الانخفاض بشكل حاد.
وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في أوكاسان للأوراق المالية: "كلما حاول أويدا شرح المنطق وراء ثبات أسعار الفائدة، كلما بدا أكثر ميلا إلى التيسير النقدي، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب".
وتابع هاسيجاوا:"قد يدلي بتعليقات متشددة بشأن مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل ومعدل الفائدة المحايد في اليابان لتجنب التراجع الكبير عن توقعات رفع أسعار الفائدة في يناير أو مارس".
وقال العديد من المشاركين في السوق أن انخفاض الين من بين الحوافز الرئيسية التي قد تدفع بنك اليابان المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أو تقديم خطاب متشدد، حيث يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار كما هو متوقع.
ولكن البنك المركزي كان حذرا بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، مما تسبب في تقلب توقعات السوق بشأن هذه الخطوة بين شهري ديسمبر ويناير.
وخلال مقابلة إعلامية الشهر الماضي، قال أويدا إن بنك اليابان يجب أن يفحص ما إذا كان نمو الأجور سيحافظ على الزخم، وحذر من حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع للرأي أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس.
وسجل الاقتصاد الياباني نموا سنويا بنسبة 1.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو ما يتباطأ من الزيادة التي بلغت 2.2% في الربع السابق، مع ارتفاع الاستهلاك بنسبة ضئيلة بلغت 0.7%.
ويأمل صناع السياسات في بنك اليابان أن يستمر الأجر المنتظم، الذي ارتفع بمعدل سنوي يتراوح بين 2.5% و3% في الآونة الأخيرة، في الارتفاع وأن يدعم الاستهلاك.
وهناك دلائل متزايدة على أن الشركات حريصة على مواصلة زيادة الأجور بسبب النقص المتزايد في العمالة، وهو ما يبشر بالخير لخطة بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا.
ولكن تباطؤ الطلب في الصين وعدم اليقين بشأن تداعيات سياسات ترامب قد يؤثران سلبا على أرباح الشركات ويثني بعضها عن زيادة الأجور.
وبعد أن بلغ ذروته عند 4.2% في يناير 2023، تباطأ التضخم الأساسي بشكل مطرد ليصل إلى 2.3% في أكتوبر، ولا يُظهر سوى القليل من علامات الاشتعال مع بقاء ضغوط الأسعار المدفوعة بالأجور معتدلة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال