وزيرة الخزانة الأمريكية: سقف النفط الروسي يدفع الإيرادات لتراجع حاد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مباشر- قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الحد الأقصى الذي وضعته مجموعة السبع على النفط الروسي أدى إلى خفض الإيرادات الروسية على نحو حاد خلال العشرة أشهر الماضية، وأنه من الضروري الاستمرار في فرض تكاليف باهظة ومتزايدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وأضافت يلين، في تصريحاتها بمؤتمر صحفي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب، أن الحرب في أوكرانيا مازالت تمثل عائقاً كبيراً امام الاقتصاد العالمي.
وذكرت يلين أن التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي أظهرت أن الاقتصاد العالمي يشهد وضعاً أفضل مما توقع في اجتماعاته السنوية العام الماضي.
وأوضحت يلين أنه على الرغم من أن بعض الدول تعاني تباطؤً بالنمو، بما في ذلك الصين ومنطقة اليورو، فإنها لا ترى علامات لأي تداعيات سلبية واسعة النطاق تزعزع اسقرار الاقتصاد العالمي.
وأضافت يلين أن أسعار الطاقة العالمية لم تتغير إلى حد كبير بينما اضطرت روسيا إما إلى بيع النفط بخصم كبير أو إنفاق مبالغ ضخمة على نظامها البيئي البديل.
وكانت قد فرضت دول مجموعة السبع عقوبات في ديسمبر/كانون الأول تحظر على شركات الشحن أو التأمين الموجودة في دول مجموعة السبع تقديم خدمات لتسهيل صادرات النفط الروسية عندما يتجاوز السعر 60 دولار للبرميل.
ولا تنطبق العقوبات على شركات الشحن أو شركات التأمين من الدول الأخرى، بغض النظر عن السعر. وقال منتقدون إن روسيا تتحايل على الحد الأقصى باستخدام "أسطول شبح" من الناقلات القديمة.
كما أعربت يلين عن دعمها لتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، إذ ترى أنه يجب الاستمرار في فرض تكاليف باهظة ومتزايدة على روسيا ومواصلة الجهود لضمان دفع روسيا ثمن الأضرار التي سببتها.
ولم يتضمن تعليقها على القصف المتبادل بين حركات المقاومة الشعبية الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيل أي تأثير محتمل على الاقتصاد العالمي.
نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة استقرار أسعار الذهب وسط تبني مسؤولي الفيدرالي لهجة تيسيرية نفط ومعادن استقرار الدولار قبيل محضر اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم عملات الأسهم الآسيوية ترتفع وسط اللهجة التسيرية لمسؤولي الفيدرالي والمحفزات الصينية مؤشرات عالمية ارتفاع الأسهم الأمريكية في إغلاق تداولات الثلاثاء مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية