موديز ترفع تصنيف سندات شركة مملوكة لـأكوا باور وتعدل نظرتها لمستقرة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: رفعت وكالة"موديز" تصنيف السندات الأساسية المُطفأة المدعومة بأصول التي أصدرتها شركة أكوا باور مانيجمينت آند إنفستمنت ون ليميتد من الفئة Ba1 إلى الفئة Baa3.
وأوضحت الوكالة بحسب بيان لها اليوم الأربعاء، أن قيمة هذه السندات تبلغ 814 مليون دولار أمريكي وهي مُستحقّة في ديسمبر/كانون الأول 039 بسعر فائدة ثابت قدره 5.
وأوضافت الوكالة أن إجراء التصنيف اليوم جاء بعد فترة من الاستقرار شهدتها حافظة المشاريع الأساسية عقب انتهاء المُصدر من إعادة شراء جزئي للسندات بقيمة 401 مليون دولار أمريكي (قبل الإطفاء) في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتابعت "موديز" أن عملية إعادة الشراء هذه خفضت مستوى الرافعة المالية لشركة APMI One بنحو 49٪، (2) وعدد من التغييرات التي طرأت على شركات المشاريع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2022، وهو ما اعتبرته وكالة موديزعاملاً ائتمانياً سلبياً.
وأضافت "موديز" يعكس تصنيف شركة APMI One الأساسي المدعوم بأصول في الفئة Baa3 لعدة عوامل إيجابية منها تدفقات الإيرادات المستقرة نسبياً والتي يمكن التنبّؤ بها والمدعومة بعقود شراء الطاقة الطويلة الأجل والقائمة على التوافر؛ وأهميّة المشاريع باعتبارها أصولاً مهمة من البنية التحتية للمملكة العربية السعودية، واستخدام المشاريع لتكنولوجيات موثوقة من مورّدين ذوي سمعة جيدة؛ ودخول جميع المشاريع مرحلة التشغيل وامتلاكها لسجل تشغيلي جيّد بشكل عام؛ بالإضافة إلى بعض التنوّع في التدفقات النقدية الواردة من ستّة مشاريع منفصلة ومن الشركة الوطنيـة الأولى للتشـغيل والصيانـة المحدودة نوماك (NOMAC)، وهي شركة التشغيل والصيانة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة أكوا باور.
وأضافت الوكالة إلة أن النظرة المستقبلية مستقرة، ما يعكس توقع وكالة موديز بأن مقاييس توافر الطاقة والمياه لدى شركات المشروع ستبقى أعلى من 90% وبأنه لن تطرأ أي تغييرات هامة على الاتفاقات التعاقدية أو الهياكل المالية لشركات المشاريع الأساسية و/أو تغيرات على مستوى شركة APMI One قد تمس بمصالح كبار مُقرضي المُصدر.
وأصدرت شركة APMI One في مايو 2017 سندات أساسية مدعومة بأصول بقيمة 814 مليون دولار وبسعر فائدة قدره 5.95 % تستحق في ديسمبر 2039، وتم استعمالها في السداد المسبق لبعض تسهيلات القروض الحالية، والسداد المسبق لبعض تسهيلات القروض الحالية لكيانات شركة أكوا باور، ودفع الرسوم والتكاليف والمصروفات المتعلقة بالسندات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.
وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.
وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها