محمود جمال - مباشر: مع دق طبول الحرب وتصاعد الصراع بمنطقة الشرق الأوسط من جديد، الأمر الذي دفع حالة عدم اليقين حول مستقبل أسواق أدوات الاستثمار عالمياً وإقليمياً ووضع المستثمرين في حيرة من أمرهم حول الملاذات المناسبة لأموالهم وسط توتر الأوضاع الجيوسياسية.

ومنذ بداية الأسبوع والذي تزامن مع تصاعد الأحداث في فلسطين وتحديدًا في غزة لا سيما بعد إعلان إسرائيل يوم الأحد الماضي الحرب على القطاع، بعد أن شنت حركة حماس الفلسطينية سلسلة من الهجمات المفاجئة عليها، اتجهت الأسهم للهبوط القوي في المقابل استهل الذهب والدولار والين الياباني والنفط في تعاملات الاثنين الماضي على ارتفاع ملحوظ.


 
وقال محللون لـ"معلومات مباشر"، إن تصاعد الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط سيدفع راغبي الاستثمار في الوقت الحالي لإعادة توزيع ثرواتهم، مشيرين إلى أن ذلك التوتر جاء وسط موجة تضخمية وأوضاع اقتصادية تتسم بحالة من عدم اليقين وتضارب بالتوقعات حيال أسعار الفائدة المستقرة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً تقريباً.

‏من جانبه، أوضح الدكتور محمد كرم يحيى، الخبير الاقتصادي المقيم بدبي، لـ"معلومات مباشر"، أن رأس المال يعرف بحساسيته الشديدة للاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي والأمني إقليمياً ودولياً.

‏وأشار إلى أن الأحداث الحالية ‏في غزة والأراضي المحتلة ليست بجديدة لكن ما يتخوف منه المستثمرون هو أن ينتقل الصراع لدول أخرى بالمنطقة الأمر الذي سيكون له تأثير ضار على العديد من الأسواق خصوصاً التي تعاني انخفاض الناتج المحلي وزيادة الديون.

ولفت إلى أنه في هذه الأوقات سيتجه راغبي الاستثمار على وجه السرعة في الخروج من الأصول والاستثمارات ذات المخاطر العالية والاحتفاظ بأكثر قدر من الأموال السائلة "الكاش" كي يكون لديهم مرونة كافية لإتخاذ الخطوة التالية.

وعلى ذات الصعيد، أوضح عمرو عبده الخبير الاقتصادي، أن الذهب هو أحد الحلول التي لها الأولوية أمام الراغبين بالاستثمار حيث يعتبر واحداً من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة حاليًا، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر يكون أيضًا من ضمن سلة الاستثمارات الدولية المناسبة لدى المؤسسات المالية الكبرى بالدول لاسيما أن البنوك المركزية في وقت أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين اتجهت إليه للتحوط من ضبابية المشهد الاقتصادي.

ويؤكد علي حمودي خبير الأسواق العالمية، لـ"معلومات مباشر"، أن تزايد التوترات يؤدي إلى التفكير بقوة لترتيب أي استثمار للأموال التي قد تتجه بشكل واضح للذهب وللأسهم ذات المنافع من الأزمة كأسهم الشركات المصنّعة للأسلحة والزخيرة وغيرها من أسهم البتروكيماويات لا سيما في ظل القلق من أن ترتفع وتيرة العقوبات على إيران الأمر الذي يحدث أزمة في أسعار الطاقة ويدفع النفط لبلوغ مستويات 95 دولاراً للبرميل الواحد ويؤجج موجة تضحمية جديدة.

أما بالنسبة لراغبي الاستثمار المتواجدين حاليًا بأسواق المال بالمنطقة، أوضح المستشار المالي في أسواق المال محمد الميموني أن من الأفضل عدم التدافع للبيع والتوجه للأسهم التي من المنتظر أن تحقق نتائج جيدة وتحمل أساسات مالية جيدة كأسهم الأغذية والرعاية الصحية وخصوصاً المدرجة بسوق الأسهم السعودية.

من جانبه، أوضح أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، لـ"معلومات مباشر"، أن الأسهم وفي مقدمتها المدرجة بالبورصة المصرية تعتبر من الملاذات الجيدة للمستثمرين الذين يمتلكون ملاءات مالية محدودة حتى في ظل الأزمة الحالية مع تميزها بسرعة التسييل ومن ثم امتلاك الأموال ككاش.

وأشار إلى أن أسهم قطاع البتروكمياويات ستكون من أكبر المستفيدين من الأزمة حال استمرارها لعدة أسابيع مع تصاعد أسعار البترول.

ولفت إلى أن من الأصول التحوطية التقليدية والحافظة للقيمة الذهب الذى شهد ارتفاعات مضطردة منذ بداية الاضطرابات في فلسطين والذي زادت وتيرته في مصر مع ارتفاع سعر الصرف خارج البنك فيما كان العقار في مرتبة متأخرة للتحوط لسهولة تسييل الأسهم والذهب.

من جانبه، أشار الدكتور ماجد فتوح، خبير الأسواق المالية، لـ"معلومات مباشر"، إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية،  فإن الأسهم المدرجة بقطاعات البتروكيماويات والأغذيه والصناعات الكيماوية وخصوصاً التي تعتمد على التصدير خارج الحدود ستظل الأفضل حالياً.

وأشار إلى أن البورصة المصرية لديها الفرصة أكثر من بورصات المنطقة للصعود في ظل التوقعات بتحريك سعر الصرف إضافة لأسواق المنطقة المجاورة ولا سيما وسط السعي لوقف إطلاق النار واستيعاب الأزمة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: معلومات مباشر إلى أن

إقرأ أيضاً:

على وقع طبول الحرب مع حزب الله.. تكاليف اقتراض إسرائيل بأعلى مستوى في 13 عاما

ارتفعت عائدات السداد على السندات الحكومية طويلة الأجل في الأيام القليلة الماضية، إلى أعلى مستوى في 13 عاما مع المخاطر المتزايدة على ديون إسرائيل مع تصاعد المواجهة بينها وبين حزب الله اللبناني ضمن توسع تأثير الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

ويعني ذلك أن اقتراض إسرائيل عبر بيع سندات سيكون أكثر كلفة في السوق، مع تزايد معدلات إصدار السندات وتخلص المستثمرين من حيازتها.

عائدات السندات

وبلغ عائد السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالشيكل لأجل 10 سنوات حاليًا 5.2%، وهو الأعلى منذ 13 عاما، ويمثل ارتفاعا بأكثر من 0.5% في غضون أسبوعين، وقبل سنة، كان العائد على السندات نفسها 3.8%، وفق الصحيفة.

ويبلغ العائد على السندات الحكومية المقومة بالشيكل لمدة 30 سنة حاليًا 5.7%، مقارنة بـ4.1% قبل عام.

ويأتي ارتفاع العائدات على السندات الحكومية مع انخفاض أسعارها (نتيجة زيادة المخاطر). وقد تراجعت أسعار سندات الشيكل لأجل 10 سنوات بنسبة 4.8% حتى الآن هذا العام، في حين انخفضت أسعار سندات الشيكل لمدة 30 عاما بنسبة 13%.

ويعزى الانخفاض، وفق الصحيفة، إلى زيادة معدلات جمع الحكومة الإسرائيلية الديون لتغطية تكاليف الحرب على غزة؛ ففي شهر يوليو/تموز -على سبيل المثال- من المقرر أن تجمع الحكومة 17.5 مليار شيكل (4.64 مليارات دولار)، وهو ضعف ما جمعته في الأشهر التي سبقت الحرب.

وبذلك ستضطر الحكومة الإسرائيلية إلى دفع فائدة أعلى للمستثمرين في عروض السندات الجديدة، مع تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل، كذلك؛ ففي أبريل/نيسان من هذا العام، خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل من AA- إلى A+.

ومن الناحية العملية، يتم تسعير السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالدولار بما يتماشى مع تصنيف أقل بكثير، في مكان ما بين "بي بي بي-" (BBB-) و"بي بي +" (BB+).

إسرائيل ستضطر إلى دفع المزيد من الفوائد على السندات بالشيكل (شترستوك) بيع السندات

ومن بين عوامل ارتفاع العائدات على السندات الإسرائيلية الحكومية عمليات البيع المكثفة التي قام بها المستثمرون الأجانب منذ بداية الحرب.

ونقلت الصحيفة عن كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، مودي شافرير قوله إنه منذ سبتمبر/أيلول 2023 خفّض المستثمرون حيازاتهم من ديون الحكومة الإسرائيلية بمقدار 23.5 مليار شيكل (6.23 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 5% من إجمالي حيازاتهم، حسب الصحيفة.

وارتفعت قيمة التأمين على الديون الإسرائيلية من التخلف عن السداد (مقايضة العجز الائتماني) لمدة 10 سنوات، إذ بلغت 176 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عامًا.

وارتفع سعر مقايضات العجز الائتماني على السندات الحكومية الإسرائيلية بشكل مستمر في الأشهر القليلة الماضية ووصل إلى نحو 160 نقطة أساس من حوالي 80 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

مقالات مشابهة

  • ما الأدوار التاريخية التي لعبتها بريطانيا في الشرق الأوسط؟
  • جوتيريش يدعو لإحلال السلام في الشرق الأوسط بدءًا من وقف الحرب على غزة
  • باحث: الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل حال دخولها في جبهة صراع جديدة (فيديو)
  • على وقع طبول الحرب مع حزب الله.. تكاليف اقتراض إسرائيل بأعلى مستوى في 13 عاما
  • عطاف يستقبل مبعوث الحكومة الصينية الخاص بشؤون الشرق الأوسط
  • عبد الله التقى الحوت مطلعا على اوضاع شركة طيران الشرق الأوسط
  • الخارجية التركية ترد على اتهام الحكومة بالفشل في الشرق الأوسط
  • تركيا: اتخذنا موقفا مبدئيا منذ البداية ضد المأساة الإنسانية بسوريا
  • «ضرار» يهدد «ترك» وأنصاره يردون.. هل الأزمة مصنوعة؟
  • حكومة بن مبارك تتجه لطلب الدعم الاقتصادي من قطر