3.7 مليارات درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لأي آند ودو في النصف الأول
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سددت "أي آند - e&" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نحو 3.73 مليارات درهم، مقابل حق الامتياز الاتحادي في النصف الأول من العام الجاري.
واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة أي آند، بلغ 2.752 مليار درهم بي ن يناير(كانون الثاني) و يونيو (حزيران)2023.فيما سددت شركة دو، نحو 978.9 مليون درهم في الفترة ذاتها، وتوزعت على 696.3 مليون درهم، على إيرادات الأنشطة المرخصة، و282.5 مليون درهم على أرباح الأنشطة المرخصة.
وحسب الرصد، وصل إجمالي رسوم حق الامتياز التي دفعتها أي آند" و"دو، بين 2012 و 2022، إلى نحو 82.08 مليار درهم، بـ 64.27 مليار درهم لأي آند، و17.783 مليار درهم لـ دو .
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز التي تبلغ 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ملیار درهم رسوم حق
إقرأ أيضاً:
رصد أزيد من 270 مليون درهم لتأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية بجهة البيضاء
يرتقب، الشروع في تأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية في جهة الدار البيضاء سطات، عقب التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية، والتي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة خلال عشر سنوات
وفي تفاصيل هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بطنجة، تبلغ تكلفة الإجمالية بالنسبة لتأهيل وإغلاق المطارح، بجهة الدار البيضاء سطات 276 مليون الدرهم.
حسب الإتفاقية السالفة الذكر، فإن مبلغ تمويل المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية يبلغ 6 مليون درهم، فيما ستمول وزارة الداخلية هاته المشاريع ب108 مليون درهم،.
كما تقدم وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة تمويلا مماثلا بلغ 135 مليون درهم.
تلتزم الأطراف المتعاقدة بالمساهمة في تمويل المشاريع من مواردها الذاتية، ومن المفروض أن يتم تحديد آليات تنفيذ الاشغال بموجب اتفاقيات خاصة بين الوزارات المعنية والجهات
وتلتزم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بإنجاز المشاريع بعد القيام بالدراسات اللازمة لكل مشروع والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لذلك طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.
كلمات دلالية النفايات جهة الدار البيضاء