«التضامن الاجتماعي» تعلن تجربتها في نشر الشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يمكن تلخيص تجربتنا في نشر الشمول المالي في أربع نقاط هي، استخراج بطاقة صرف نقدي، حيث يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي عام 2015 هو بداية لتجربة الشمول المالي للنساء، خاصة شرط الحصول على الخدمات المالية وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل تم استخراج حوالي مليون بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة، وكارت ميزة، حيث تعد وزارة التضامن الاجتماعي أولي الوزارات في تحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجا.
وقامت الوزارة بإصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من أصحاب المعاشات، والأشخاص ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة لاستخدامها في عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل مصر، بالإضافة إلى الحسابات البريدية المصرفية، فقد تم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد على مستوي الجمهورية، مما ساهم في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أساليب جديدة لتقديم الخدمات الماليةوآخر هذه النقاط يتمثل في المحفظة الذكية أو الإلكترونية ، حيث تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي أساليب جديدة لتقديم الخدمات المالية لمستفيديها، حيث تم استعاضة الطرق التقليدية لصرف الدعم النقدي والمعاشات من خلال المحافظ المالية الإلكترونية لتسهيل المعاملات النقدية بما يشمل صرف المساعدات النقدية والمعاشات، ودفع فواتير الخدمات الحكومية الأساسية أو سداد الأقساط المستحقة على القروض متناهية الصغر، مما يساهم في زيادة الشمول المالي للفئات المختلفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لتخفيف العبء على مستفيديها من الفئات الأكثر احتياجا وتحفيزهم لاستخدام طرق الدفع الالكتروني في معاملاتهم اليومية.
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الشمول الماليووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، وجاري وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي ستتعاون الوزارة مع البنك المركزي في تنفيذها، وجاري حاليا إعداد برنامج تدريبي على الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي، حيث يستهدف تدريب 15 ألف من الرائدات الاجتماعيات، ليقومن بدورهن بتدريب 3 ملايين أسرة، وكذا تدريب 350 ألف شاب وشابة، وقريبا سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية حتي عام 2026، للعمل سويا علي تطوير برامج الثقافة المالية، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية للفئات الأولي بالرعاية من خلال مجمع المعرفة للثقافة المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي الشمول المالي وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی مع البنک المرکزی الخدمات المالیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تعلن إضافة أسر لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» شهريا
أكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، مدير برنامج «تكافل وكرامة»، أن الوزارة تُضيف شهريا أسرا جديدة للبرنامج، من الأسر الأولى بالرعاية، وتخرج أخرى أيضا، كونها خرجت عن دائرة الاستحقاق، موضحا أن لديهم قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن جميع المستفيدين.
أسباب تخارج المستفيدين من «تكافل وكرامة»وقال «شفيق» في تقرير لوزارة التضامن، إن عدد الذين تخارجوا من البرنامج حوالي مليوني مستفيد، موضحا أن 700 ألف من المليوني مواطن، حصلوا على وظائف في جهات مختلفة، والبعض الآخر أصبح لديه مشروعات مختلفة خاصة بهم، ومنهم من أصبح لهم معاش محوّل: «يعني حد في العيلة توفي، ومعاشه تحول لمستفيد تكافل وكرامة».
وأشار إلى أن غالبية الذين امتلكوا مشروعات خاصة بهم، يجري التعرف عليهم من خلال الزيارات الميدانية التي يجري تنظيمها للوقوف على الحالة الاقتصادية للمستفيد: «عشان نكمل معاهم الدعم ولا لأ»، مؤكداً أن الأسرة لديها المعرفة الكاملة بموقفها من الدعم سواء بالاستمرار أو غيره، لأن السبب يكون ظاهر لها إلكترونيا.
تسجيل مستفيدي «تكافل وكرامة»وردا على وجود أخطاء في تسجيل مستفيدي «تكافل وكرامة»، أكد مساعد وزيرة التضامن، أنه هناك ما يُسمى بأخطاء الإدارج وأخطاء الإقصاء، موضحاً أن أخطاء الإدراج تعني وجود مستفيد في البرنامج دون استحقاقه، ويساعد في ذلك المبدأ الحاكم لبرنامج الدعم النقدي، وهو عدم معرفة الدخل الحقيقي لكل فرد: «لا توجد دولة على مستوى العالم تعرف الدخل الحقيقي لكل مواطن فيها».
ونوه مدير برنامج «تكافل وكرامة»، إلى أن فريق البرنامج دائما ما يجري استقصائات وقياسات ومقاربات: «يعني بشوف الاستهلاك وكل ما نعمل زيارة ميدانية نكتشف إنه فيه أسر مستفيدة معاها رأس ماشية أو أكثر، وهذا دليل على تحسن الحالة الاقتصادية للأسرة، وبالتالي تخرج من الدعم، لأن قواعد الحصول عليه والاستمرار فيه تشترط عدم وجود أي مشروع، أو الحصول على معاش أو وظيفة».
لجان المسائلة المجتمعيةوأكد رأفت شفيق، أنه في حالة خروج أسرة من قائمة المستفيدين من الدعم، يجري إدخال أخرى تستحق مباشرة، مشيرا إلى وجود ما يُسمى بلجان المسائلة المجتمعية، التي تُرشد الأسر المستفيدة من البرنامج لحقوقها، وأيضا توضح أبعاد مُهمة في درجة الاستحقاق لمتخذ القرار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية