للمرةالـ 5 على التوالي.. الرقابة المالية تحتفظ بعضويةاللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
احتفظت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية «للمرة الخامسة على التوالي»، بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) International Organization For Pension Supervisors للفترة المقبلة (2024- 2025) بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 79 دولة الأعضاء بالمنظمة، بالتصويت عن بعد في سبتمبر الماضي.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجاري وتستضيفها لجنة الإشراف علي التأمين والمعاشات التقاعدية Insurance and Pension Commission (ipec) بدولة زيمبابوي بحضور وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد علي مستوي العالم.
تم انشاء منظمة IOPS عام 2004 كمنتدي دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق.
وتضم في عضويتها 79 دولة علي مستوي العالم وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 15 عضو من ضمنها مصر، وتختص اللجنة التنفيذية بوضع استراتيجية المنظمة ومتابعة تنفيذها ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء لتعزيز جهود التكامل والتعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية على صناديق التقاعد وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة بصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالي 50 عاما في الرقابة عليها، وتدعم تطوير آليات العمل بها سعيا منها لمد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعمل الهيئة على تعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة لجذب مزيدا من المدخرات الوطنية والمساهمة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وتطوير الهياكل الاستثمارية بما يدعم الفرص أمامها للتحول الى مستثمر مؤسسي مؤثر يدعم الاقتصاد القومي بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية عضوًا في المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، حيث تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدولي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA، الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS، وصندوق النقد الدولي IMF.
وتقوم الهيئة باتباع المبادئ التي وضعتها المنظمة، بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها، وأن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغت حجم أصولها حوالي 141.9مليار جنيه بنهاية عام 2022، وبلغ عدد الأعضاء 4.7 عضو بنهاية 2022، وبحجم استثمارات بلغ 118 مليار جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق التأمین الخاصة اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم ندوة مع «منظمة التعاون الاقتصادي» حول الضرائب الدولية
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ندوة حول الضرائب الدولية، في دبي أمس الأول، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستشارات من 12 دولة، لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمّة في مجال الضرائب الدولية.
جاءت الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة والتي تهدف إلى تسهيل تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساعدة على تبني الأحكام الضريبية الدولية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الاقتصادية التكاملية وتعزز الفهم المتبادل للقواعد واللوائح الضريبية الدولية، يشمل ذلك أحكام تسعير التحويل، التي غالباً ما تكون لها آثار متعددة الاختصاصات القضائية على كل من الشركات والمؤسسات الضريبية.
وحضر الندوة، التي تختتم اليوم الخميس، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الخارجية، ودوائر المالية المحلية في دبي.
وخلال افتتاحه أعمال الندوة، قال يونس حاجي الخوري: تمثل هذه الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يسهم في تطوير نظم ضريبية شفافة ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لقد أتاحت الندوة فرصة مهمة لمناقشة القضايا الضريبية ذات الأهمية العالمية وتبادل التجارب، كما تجسد التزام دولة الإمارات ببناء نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال، بما يواكب التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتضمن جلسات الندوة نقاشات متنوعة حول عدد من الموضوعات الجوهرية، حيث تركز على آليات تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى أحكام تسعير التحويل بما في ذلك توثيق التسعير التحويلي وتقييم المخاطر.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون