صقر غباش يترأس وفد «الوطني» في قمة برلمانات «مجموعة العشرين»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أبوظبي/ وام
يترأس صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، التي ستنعقد في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، خلال الفترة من 13 - 14 أكتوبر 2023 بعنوان «برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد».
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته، كلاً من مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وحسب جدول أعمال المشاركة يقام يوم 12 أكتوبر، منتدى برلماني في سياق قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، بعنوان «نمط الحياة من أجل البيئة».
وتنطلق أعمال القمة يوم 13 أكتوبر وتستمر يومين، وتتضمن أربع جلسات وجلسة ختامية، حيث تناقش الجلسة الأولى موضوع «أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة: عرض الإنجازات وتسريع التقدم»، وتناقش الثانية موضوع تحول الطاقة المستدامة: بوابة إلى المستقبل الأخضر، وتناقش الثالثة موضوع «تعميم المساواة بين الجنسين: من أجل تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة»، فيما تناقش الجلسة الرابعة موضوع تحويل حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة، وتختم القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي وكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب في جمهورية الهند.
كما يلتقي صقر غباش على هامش القمة، عدداً من نظرائه رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين من الدول الصديقة، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والثنائي.
وتأتي مشاركة المجلس الوطني الاتحادي، في القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين بدعوة من مجلس النواب الهندي حيث ترأس جمهورية الهند مجموعة العشرين لعام 2023، وتعتبر القمة فرصة لتعزيز الجهود والتعاون الدولي ومناقشة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.
وترتكز القمة على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في مناقشة القضايا التي تواجه المجتمع الدولي والمساهمة من منظور برلماني حول هذه القضايا على أجندة دول مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون بين الحكومات والبرلمانات في مختلف نتائج مجموعة العشرين، وتعزيز التفاعل بين رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين والدول الشريكة من جهة، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات صلة من جهة أخرى.
وتأسست مجموعة العشرين عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الصناعية الناشئة، بهدف مناقشة السياسات القضايا الاقتصادية المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش مجموعة العشرين المجلس الوطنی الاتحادی دول مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
بين شرعية الممول والشرعية الشعبية.. المجلس الرئاسي سنتان من الفشل الوطني
بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” في اليمن، تبدو صورة المجلس في أذهان قطاع واسع من اليمنيين أقرب إلى كيان تم تشكيله لخدمة مصالح الداعمين الإقليميين أكثر من تحقيق مصالح الشعب اليمني. وبناء على هذه الصورة، سيكون من الصعب الرهان عليه لاستعادة الدولة سواء بالقوة أو عبر مفاوضات للسلام العادل.
عندما أُسِّس المجلس بمبادرة سعودية إماراتية تحت مظلة مشاورات يمنية واسعة في الرياض، كان الهدف المعلن توحيد القوى اليمنية المناهضة للحوثيين في إطار الشرعية بعد إعادة هيكلة سلطتها التنفيذية، من خلال دفع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي لتفويض صلاحياته بشكل نهائي إلى المجلس، إلا أن الوحدة المنشودة لم تتحقق في الواقع كما كان مأمولا.
على الرغم من أن توحيد القوى الفاعلة على الأرض وإشراكها في السلطة يعد أمرا ضروريا لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في استعادة الدولة، إلا أن المجلس أثبت عجزه عن تحقيق هذه المهمة. وهذا يعزز الانطباع بأن الداعمين له لجؤوا إليه كحل للتخلص من الفشل في إعادة الرئيس هادي إلى العاصمة صنعاء، باعتباره رمز الشرعية الذي استنجد بهم، وبالتالي، كان تسليم صلاحياته إلى هيئة جديدة مخرجا مناسبا لهم تحت ذريعة توحيد الصف الوطني.
تعكس تشكيلة المجلس بوضوح النفوذ الواسع لداعميه، إذ يضم قادة المليشيات والتشكيلات العسكرية المدعومة منهم، بدلاً من تمثيل القوى السياسية بشكل حقيقي، وهذا ينسجم مع رغبتهم في تقليص تأثير الفاعلين السياسيين.
في هذا السياق، يرى البعض أن النقطة الوحيدة المتعلقة بالوحدة في المجلس تتمثل في رفض العودة للاقتتال فيما بينهم كما حدث في السنوات الماضية، مع الحفاظ على الخلافات في إطار سلمي، وهو ما يعد مكسبا لو تم البناء عليه لتوحيد التشكيلات العسكرية ضمن إطار وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، مما يساعد في بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القدرات العسكرية نحو الهدف المشترك.
ومع ذلك، ظل أعضاء المجلس يمارسون مهامهم من الخارج بدلا من الانتقال للداخل الوطني في إطار المناطق التابعة للشرعية، وبالتالي لم تتغير طريقة إدارة البلاد حتى مع زوال بعض التحديات الأمنية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الذي أصبح جزءا من المجلس، علما أن هذه القضية هي مما كان يؤخذ على الرئيس هادي إبان فترة إدارته من الرياض رغم أن بعض المبررات المنطقية كانت قائمة مثل صراعه مع الانتقالي.
تم تفسير تشكيل المجلس كمؤشر على تحوّل في أولويات الداعمين الخارجيين، فقد اتخذت السعودية مسارا للخروج من اليمن بعد استهداف منشآتها النفطية من قبل الحوثيين في عام 2019، ولأجل تحقيق ذلك، تخلصت من مسؤولية فشل إعادة الشرعية الى صنعاء، بالتركيز على استعادة السلام من خلال التفاوض السياسي مع الحوثيبن. أما الإمارات، وبعد سحب معظم قواتها، كانت تهدف إلى إشراك المجلس الانتقالي في السلطة للمساهمة في اتخاذ قرارات تخدم مشروع الانفصال تحت غطاء شرعية الدولة.
بناء على ذلك، جاءت قرارات وسياسات المجلس استجابة لمطالب الداعمين، حتى وإن بدا بعضها في الظاهر لصالح اليمنيين. على سبيل المثال، التنازلات التي تم تقديمها للحوثيين، كفتح مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، كانت استجابة لمطالب الحوثيين في مشاوراتهم مع المملكة.
بل إن التنازلات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مثل رفع التحالف، الذي تقوده الرياض، الحظر عن تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما ساهم في زيادة موارد الحوثيين. وآخر هذه التنازلات كان إلغاء قرارات البنك المركزي، والتوقف عن اتخاذ قرارات مستقبلية مما بدا وكأنه مصادرة لحق الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تأكيد وجودها.
للأسف، تم تقديم هذه التنازلات دون الحصول على ما يُقابلها من جانب الحوثيين الذين حققوا فترة الهدنة التي بدأت عام 2022 ما لم يحققوه في السنوات الماضية، وذلك بسبب استغلالهم رغبة الرياض في التفاهم معهم للخروج من اليمن.
من الواضح أن هذه التنازلات لم يكن من الممكن تقديمها في ظل الرئيس هادي، الذي كان يتمتع بشرعية مستمدة من الانتخابات الشعبية، ما يجعل الضغوط عليه محكومة بسقف معين بغض النظر عن طبيعتها، في حين أن أعضاء المجلس، الذين تم اختيارهم من قبل الرياض وأبو ظبي، لا يمانعون في تنفيذ ما يُطلب منهم.
وعطفا على ما سبق، طالما أن شرعية المجلس مستمدة من داعميه الخارجيين، فسيستمر في تمثيل مصالحهم أكثر من تمثيل مصالح اليمنيين. ومن الصعب تصوّر رفضه لأي مطلب، حتى وإن كان على حساب الشأن الوطني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفأريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26