ارتفاع معدل التضخم بالأردن لشهر أيلول
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
#سواليف
أظهرت بيانات رسمية #ارتفاع #معدل_التضخم في #الأردن في شهر أيلول من العام الحالي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وحسب تقرير دائرة #الإحصاءات العامة الشهري ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار #المستهلك (معدل التضخم) لشهر أيلول من عام 2023 بنسبة 1.19% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، كما ارتفع بنسبة 0.
أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.31% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022 علماً بأن سنة الأساس هي (100=2018).
مقالات ذات صلة القسام تبث مشاهد من اقتحام موقع “عين هبشور” العسكري / فيديو 2023/10/11ووفق التقرير، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 108.41 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.78 مقابل 106.33 لنفس الفترة من عام 2022.
وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي مجموعات “الأمتعة الشخصية” بنسبة 7.92%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.18%، و”الايجارات” بنسبة 3.25%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 2.86%، و”الحبوب ومنتجاتها” بنسبة 2.45%. في حين انخفضت أسعار “المنسوجات البيتية” بنسبة (1.28%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (1.17%)، و “المشروبات والمرطبات” بنسبة (0.80%)، و “النقل” بنسبة (0.45%).
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 7.29%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 3.03%، و”الوقود والانارة” بنسبة 1.59%، و”النقل” بنسبة 1.20%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 0.54%.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد قاد ارتفاع الرقم القياسي كل من مجموعة “الوقود والإنارة” بنسبة 9.04%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 6.62%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 6.22%، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة 5.56%، و”الايجارات” بنسبة 4.30%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ارتفاع معدل التضخم الأردن الإحصاءات المستهلك
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.
وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول”.
وأكد أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وتابع: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء: “نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة على وضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية المتخصص فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وذكر أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة، ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”