وزارة العدل تطلق خدمات إلكترونية لتصفية التركات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أطلقت وزارة العدل خدمات إلكترونية جديدة تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول ومن ضمنها المحافظ الاستثمارية وذلك بالشراكة مع هيئة السوق المالية, بحضور معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات تمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر منصة ناجز والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين “العدل والسوق المالية”, مشيرة إلى أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لاستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تُدين الممارسات الاستفزازية لأحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى
وبينت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آلياً وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال، وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورّث إلى محافظ الورثة وإتمام عملية النقل بشكل إلكتروني بالكامل، فضلاً عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها “محافظ استثمارية، صناديق استثمارية، شهادات ومشتقات استثمارية” إلى الورثة بشكل إلكتروني بالكامل.
يذكر أن وزارة العدل دشّنت مؤخراً منصة ناجز وتضم 4 بوابات “للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية”، حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة “ناجز” 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقيل مسؤولين بوزارة العدل
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
وعملت أوير مديرةً للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها «بأثر فوري»، وفقاً لمذكرة نشرتها على موقع «لينكد إن» تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي. وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة مسؤولين متمرسين في وزارة العدل، والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم خلال مختلف الإدارات الرئاسية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء