خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في إمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، الذي سيسهم في إضافة ما بين 90 و120 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2040، وما بين 30 ألفا و50 ألف فرصة وظيفية.
واطّلع سموّه، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، على تفاصيل الخطة التي عرضها معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لإنشاء مجمع متكامل ومتعدد الوسائط لتطوير حلول مبتكرة، لإنتاج مركبات ذكية وذاتية القيادة براً وبحراً وجواً.
وأكَّد سموّه أنَّ أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً في مجال الصناعات المتقدِّمة والتكنولوجيا المتطوِّرة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات فيها، لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، والتحوُّل نحو صناعات نظيفة ومستدامة.
ووجَّه سموّه بعقد شراكات استراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الكفاءات والمواهب، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لإنشاء منظومة متكاملة تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإحداث قفزة نوعية في قطاع النقل.
وسيسهم إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في تحويل أبوظبي إلى مركز رائد ومتقدِّم في تطوير المركبات ذاتية القيادة، بفضل ما تتمتَّع به الإمارة من تطوُّر في مجال البنية التحتية التكنولوجية، ومنظومة متكاملة في البحث والتطوير، إضافةً إلى الإنجازات التي حقَّقتها في مجال الطيران والصناعات الجوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يعتمد إستراتيجية الطاقة في عجمان 2030
اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إستراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن إستراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف سموه أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الإستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة.
وقال سموه إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الإستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال سعادة رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الإستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الإستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الإستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للإستراتيجية، تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
وذكر أن إستراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه وفق الإستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الإستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت إلى أن تطبيق الإستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.وام