البرلمان الإماراتي للطفل.. توصيات ومقترحات جسدت عمق الوعي الوطني لدى جيل النشء
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يجسد البرلمان الإماراتي للطفل الالتزام التام لدولة الإمارات بحماية حقوق الأطفال وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع.
ويأتي الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية “البرلمان” في دورته الثانية للفترة 2023-2025، عقب أيام قليلة من إعلان القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ليؤكد مدى اهتمام دولة الإمارات بترسيخ مشاركة الأطفال في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
وكانت الدورة الأولى للبرلمان الإماراتي للطفل، التي برهنت على وعي وحس وطني عال لدى جيل النشء في دولة الإمارات وقدرة على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة بإيجابية وكفاءة، قد قدمت خلال جلساتها مجموعة من التوصيات
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى من الفصل التشريعي الأول في 15 مارس 2021 في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي، حيث بدأت الجلسة بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقراءة قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بشأن دعوة البرلمان الإماراتي للطفل للانعقاد، تلتها الجلسة الإجرائية الأولى التي جرى فيها انتخاب الرئيس الذي فاز بالتزكية، ثم أدى الأعضاء القسم، كما تم إقرار مشروع النظام الأساسي للبرلمان، وتم انتخاب أجهزته وهي الرئيس ونائبه والمقرر.
وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى تشكيل لجان البرلمان وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسة في 24 نوفمبر 2021 رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل مقترحات وتوصيات هامة تضمنت إنشاء مراكز للأطفال واليافعين بجميع إمارات الدولة تحمل اسم “G 71″، وإشراك الأطفال في مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الاتحادية التي تعنى بشؤون الطفل، وتمكين الأطفال في هذه المجالس ووضع آلية لتنظيم منح الطفل عضوية تحدد مسؤولياته واختصاصاته.
وأوصى “البرلمان” في الجلسة التي عقدها بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بإنشاء لجنة معنية بالبيئة والاستدامة في دورته الثانية، وتوحيد التأمين الصحي لجميع أطفال الدولة ليشمل تكاليف العلاج النفسي، وتوفير خط ساخن غير موسمي لخدمة الصحة النفسية لدى الأطفال، وكفاءات مناسبة لاستقبال مكالمات الأطفال ممن يعانون اضطرابات بمن فيهم الأطفال من ذوي الهمم، إضافة إلى إعداد دليل لأولياء الأمور والمعلمين والمحيطين بالطفل المصاب باضطرابات نفسية.
وعقد البرلمان في 25 نوفمبر 2022 جلسة جديدة رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل عدة مقترحات وتوصيات تمثلت في إلغاء رسوم تسجيل براءات الاختراع لجميع الطلبة دون سن 18 عاماً، وتوفير المادة والإرشاد الصحيح لتسجيل أفكار المخترعين بالطريقة الصحيحة، واستحداث قسم في وزارة الاقتصاد يختص بدعم اختراعات الأطفال، وإنشاء مراكز مختصة في كل إمارة من إمارات الدولة تقوم بدعم ومتابعة اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم.
جدير بالذكر أن البرلمان الإماراتي للطفل يتشكل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، من بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، وتبلغ مدة العضوية فيه عامين كاملين، وتعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.
ومن متطلبات الترشح أن يكون المرشح مواطنا إماراتيا يتراوح عمره بين 10 و16 عاماً للذكور والإناث، وأن يقدم سيرة ذاتية توضح مسار الطفل واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وفيديو قصير لا يقل عن دقيقة يوضح فيه الهدف من ترشحه والأفكار التي يرغب في تنفيذها، وموافقة ولي الأمر بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
كريم وزيري يكتب: معركة الوعي والإيمان للشئون المعنوية
حينما تلقي بك الأقدار إلى واحدة من أهم الدورات التدريبية التي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، تجد نفسك أمام تجربة ثرية، تتجاوز حدود التعلم التقليدي إلى مرحلة أعمق من الفهم والتبصر.. شُرفت بحضور دورة "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية"، والتي فتحت لي أفاقًا مختلفة لتبني أراء موضوعية تجاه بعض القضايا القومية.
منذ اللحظة الأولى لدخولي قاعة الدورة بمسرح الجلاء، شعرت أنني بصدد خوض تجربة مختلفة؛ فكل شيء كان يشي بجدية غير معهودة، ابتداءً من التنظيم المحكم إلى الحضور الرفيع المستوى من نخبة المثقفين والكوادر الوطنية وفي اليوم الأول، جاء اللقاء المرتقب مع الرجل الذي يقف وراء هذا الصرح التدريبي.. اللواء طارق هلال، مدير إدارة الشؤون المعنوية.
بهدوء الواثق وعين القائد المحنك، صعد اللواء طارق هلال إلى المنصة، لم يحتج إلى مقدمة مطولة ليأسر انتباه الحضور؛ فاختياراته للكلمات، ونبرة صوته، وترتيبه للأفكار، كلها كانت تعكس ذكاءً شديدًا في التعامل مع عقول الحاضرين، تحدث بثقة عن أهمية هذه الدورة في تنمية الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأمن القومي، موضحًا أن معركة اليوم لم تعد في ميدان السلاح فقط، بل أصبحت في ميدان العقول.
لفت انتباهي حرصه الشديد على التنبيه إلى خطورة حروب الجيل الرابع والخامس، تلك الحروب التي لا تعتمد على الرصاص والقنابل بقدر ما تعتمد على بث الشائعات، وزرع الشك، وضرب الانتماء الوطني من الداخل، تحدث كقائد عارف بأدق تفاصيل التهديدات غير التقليدية، مشددًا على أن الوعي هو خط الدفاع الأول.
لم يكن حديث اللواء طارق هلال مجرد عرض نظري، بل بدا كما لو كان يضع أمامنا خارطة طريق، يحدد فيها الأدوات والأسلحة التي نحتاج إليها لمواجهة تلك الحروب المعقدة، وأشار إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به إدارة الشؤون المعنوية في هذا الصراع الخفي؛ حيث أوضح أن الإدارة لم تعد تقتصر على دعم الروح المعنوية للجنود فقط، بل امتد تأثيرها إلى المجتمع بأسره، عبر حملات توعوية ذكية وإعلام مدروس.
وراء تلك الدورة واختيار موضوعاتها بعانية احترافية عالية لضباط الشؤون المعنوية، والذين يجمعون بين الثقافة الواسعة، والوعي العميق، والقدرة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع، عقول مصرية يقظة، مدربة ومؤهلة، تراقب وتحلل وتخطط بمنتهى الحرفية لمواجهة أي تهديدات.
أحد أكثر الأمور التي أثارت إعجابي كان اختيار المحاضرين الذين سيتولون التدريب خلال الدورة؛ فقد تم انتقاؤهم بعناية بالغة، من قامات فكرية وعسكرية وأمنية، كلٌ منهم متخصص في جانب معين من جوانب الأمن القومي والوعي المجتمعي، ومن خلال هذا الاختيار الدقيق، تجلى بوضوح مدى إدراك القيادة المسؤولة لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذا العصر المتغير.
مع نهاية اليوم الأول، خرجت وأنا أحمل بداخلي طاقة جديدة من الإيمان بقوة الدولة المصرية وقدرتها على التصدي لكل أشكال الحروب الحديثة، وأدركت أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة الحدود، وأن رجال الشؤون المعنوية، تحت قيادة مثل اللواء طارق هلال، يمثلون خط الدفاع الصلب في مواجهة موجات التشكيك والتضليل.
لقد كانت بداية الدورة أقرب إلى استدعاء داخلي لكل مصري غيور على وطنه، استدعاء يدعونا إلى أن نكون أكثر وعيًا، أكثر إيمانًا، وأكثر جاهزية لخوض معركة الكرامة والهوية الوطنية وهذه الدورة، تحت مظلة شعارها العظيم "الوعي والإيمان"، لم تكن مجرد تدريب.. بل كانت رحلة إلى قلب مصر الحقيقية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”