يجسد البرلمان الإماراتي للطفل الالتزام التام لدولة الإمارات بحماية حقوق الأطفال وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع.
ويأتي الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية “البرلمان” في دورته الثانية للفترة 2023-2025، عقب أيام قليلة من إعلان القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ليؤكد مدى اهتمام دولة الإمارات بترسيخ مشاركة الأطفال في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.


وكانت الدورة الأولى للبرلمان الإماراتي للطفل، التي برهنت على وعي وحس وطني عال لدى جيل النشء في دولة الإمارات وقدرة على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة بإيجابية وكفاءة، قد قدمت خلال جلساتها مجموعة من التوصيات
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى من الفصل التشريعي الأول في 15 مارس 2021 في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي، حيث بدأت الجلسة بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقراءة قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بشأن دعوة البرلمان الإماراتي للطفل للانعقاد، تلتها الجلسة الإجرائية الأولى التي جرى فيها انتخاب الرئيس الذي فاز بالتزكية، ثم أدى الأعضاء القسم، كما تم إقرار مشروع النظام الأساسي للبرلمان، وتم انتخاب أجهزته وهي الرئيس ونائبه والمقرر.
وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى تشكيل لجان البرلمان وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسة في 24 نوفمبر 2021 رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل مقترحات وتوصيات هامة تضمنت إنشاء مراكز للأطفال واليافعين بجميع إمارات الدولة تحمل اسم “G 71″، وإشراك الأطفال في مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الاتحادية التي تعنى بشؤون الطفل، وتمكين الأطفال في هذه المجالس ووضع آلية لتنظيم منح الطفل عضوية تحدد مسؤولياته واختصاصاته.
وأوصى “البرلمان” في الجلسة التي عقدها بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بإنشاء لجنة معنية بالبيئة والاستدامة في دورته الثانية، وتوحيد التأمين الصحي لجميع أطفال الدولة ليشمل تكاليف العلاج النفسي، وتوفير خط ساخن غير موسمي لخدمة الصحة النفسية لدى الأطفال، وكفاءات مناسبة لاستقبال مكالمات الأطفال ممن يعانون اضطرابات بمن فيهم الأطفال من ذوي الهمم، إضافة إلى إعداد دليل لأولياء الأمور والمعلمين والمحيطين بالطفل المصاب باضطرابات نفسية.
وعقد البرلمان في 25 نوفمبر 2022 جلسة جديدة رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل عدة مقترحات وتوصيات تمثلت في إلغاء رسوم تسجيل براءات الاختراع لجميع الطلبة دون سن 18 عاماً، وتوفير المادة والإرشاد الصحيح لتسجيل أفكار المخترعين بالطريقة الصحيحة، واستحداث قسم في وزارة الاقتصاد يختص بدعم اختراعات الأطفال، وإنشاء مراكز مختصة في كل إمارة من إمارات الدولة تقوم بدعم ومتابعة اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم.
جدير بالذكر أن البرلمان الإماراتي للطفل يتشكل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، من بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، وتبلغ مدة العضوية فيه عامين كاملين، وتعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

ومن متطلبات الترشح أن يكون المرشح مواطنا إماراتيا يتراوح عمره بين 10 و16 عاماً للذكور والإناث، وأن يقدم سيرة ذاتية توضح مسار الطفل واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وفيديو قصير لا يقل عن دقيقة يوضح فيه الهدف من ترشحه والأفكار التي يرغب في تنفيذها، وموافقة ولي الأمر بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی لجنة الشؤون

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن مؤشر للطفل المزدهر في أبوظبي

انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من "ملتقى أبوظبي لبيانات الأطفال"، والتي تنظمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمشاركة واسعة من مجموعة خبراء دوليين في أبوظبي، لتسليط الضوء على القوة التحويلية للأفكار المستندة إلى البيانات في تحسين حياة الأطفال والأسر.

يشارك في الملتقى، الذي يعقد تحت عنوان "تطويع البيانات الخاصة بالأطفال لتحقيق تأثير مجتمعي مستدام" لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال، عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وجمع البيانات وعلوم رفاهية الأطفال، إلى جانب شركاء من القطاع الحكومي.

ويهدف الملتقى إلى تعميق الفهم حول الابتكارات المستندة إلى البيانات في مجال تنمية الطفولة المبكرة، ومن هذا المنطلق تم إعلان "مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر"، الذي يعد أداة قياس رئيسية لتقييم رفاهية الأطفال في إمارة أبوظبي من خلال مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

ويُستخدم هذا المؤشر لتوجيه السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال وضمان تنميتهم الشاملة ، فيما تتمثل مهمة المؤشر في الإجابة على السؤال الحيوي: “كيف نقيّم فعلاً ما إذا كان الطفل يزدهر؟” ، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات والجلسات أدارها عدد من المتحدثين المحليين والدوليين، حيث تم مناقشة أهمية البيانات عالية الجودة، وحوكمة البيانات، وتطوير استراتيجيات معتمدة لتحسين نتائج الطفولة المبكرة.

وشارك في الجلسات عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك معالي سناء محمد سهيل، وزيرة الأسرة مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، وسعادة قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتورة فريدريكه شور، رئيسة استراتيجية البيانات والحوكمة في اليونيسف، والدكتور جوناثان روثويل، كبير الاقتصاديين في شركة غالوب، وسيبونجيل خومالو، نائب مدير برنامج بيانات 2030، وكاساندرا فافاجر، مديرة شركة ديلويت في نيوزيلندا.

ويتم تقييم رفاهية الأطفال في الوقت الراهن، من خلال عدة جوانب، حيث تركز وكالات الصحة على الجوانب الطبية، بينما تتابع الهيئات التعليمية نتائج التعلم، وتولي خدمات الدعم الاجتماعي اهتماماً كبيراً بدعم الأسرة.

أخبار ذات صلة حكام الإمارات يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

وفي هذا السياق، يهدف "مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر" إلى سد هذه الفجوات من خلال تطوير إطار موحد يضمن أن رفاهية الأطفال لا تُقاس من خلال مقياس واحد فقط، بل يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعددة التي تشكل حياة الأطفال وتطورهم.

وستتعاون هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع الوكالات الحكومية الرئيسية والخبراء لإنشاء هذا المؤشر.

وعن أهمية المشاريع المعتمدة على البيانات في مجال تنمية الطفولة المبكرة، قالت معالي سناء محمد سهيل، إن الإعلان عن مؤشر الطفل المزدهر يشكل محطة بارزة في مسيرة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وأبوظبي، والأطفال الصغار حول العالم ككل، كما يُعد هذا المؤشر الأول من نوعه ثمرةً للمنتدى الذي عُقد العام الماضي، وشهد نقاشات ثرية ومساهمات قيّمة من نخبة من الخبراء العالميين.

وأضافت معاليها أن المنتديات السابقة أكدت الأثر الملموس الذي يمكن أن تُحدثه الأبحاث المبنية على الأدلة والبحوث والبيانات في تحسين حياة الأطفال الصغار ، مشيرة إلى أنه من خلال مواصلة العمل المشترك، نلتزم بتمكين كل طفل من النمو والازدهار وتحقيق إمكاناته الكاملة في بيئة آمنة وداعمة للأسرة.

ويُعتبر ملتقى أبوظبي لبيانات الأطفال جزءًا من مبادرة "ود" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي تطلقها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهي مبادرة استشرافية ذات رؤية تجمع خبراء عالميين متعددي التخصصات، فضلاً عن شركاء ومحفزين لقيادة الابتكار والدعم معاً في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

وتهدف مبادرة "ود" إلى خلق بيئة داعمة للأطفال من خلال تعزيز التعاون وتبادل الأفكار ودعم المبادرات المؤثرة لبناء مستقبل أفضل للأطفال في جميع أنحاء العالم. وقد اختتم الملتقى السنوي فعالياته بتأكيد ضرورة استمرار الحوار حول دور البيانات في دفع عجلة تنمية الطفولة المبكرة، مع دعوة المشاركين والمتحدثين والقادة في هذا المجال إلى التفكير في كيفية استخدام البيانات المبتكرة لمساعدة كل طفل على تحقيق إمكاناته والازدهار.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • استشاري طب الأطفال: مراعاة صحة الطفل أساسية قبل بدء صيام رمضان
  • «أطفال البرلمان العربي» يستشرفون المستقبل
  • البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
  • الوطني الاتحادي يستضيف جلسة المباحثات البرلمانية الخليجية الأوروبية
  • صقر غباش: الدبلوماسية البرلمانية تعزز الحوار والتفاهم
  • «الوطني» يستضيف اجتماع الجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية
  • صقر غباش يعقد جلسة مباحثات مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي
  • رئيس «القومي للأمومة»: القيادة السياسية تدعم حقوق الأطفال بجميع ربوع مصر
  • أبوظبي للطفولة: مؤشر الطفل المزدهر يعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة آمنة للأطفال
  • الإعلان عن مؤشر للطفل المزدهر في أبوظبي