هيفاء أبو غزالة: نحتاج لمناخ ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة للقضاء على الختان
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة
الأمين العام المساعد لجامعة الدول الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن ختان الإناث واحدة من أسواء الممارسات الضارة ضد الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية لهن وما تكرسه هذه الظاهرة من مظهر صارخ لعدم المساواة بين الجنسين وكأحد اشكال التمييز ضد المرأة والفتاة وما تتضمنه من انتهاك صريح لحقوق الانسان، بانتهاك حقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية، وحقهن في تجنب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الممارسة إلى الوفاة.
وأوضحت أبو غزالة خلال كلمتها في الاجتماع عالي المستوى للقضاء على إضفاء الطابع الطبي على تشويه الاعضاء التناسلية للإناث “الختان"، أن الاحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) للعام 2020 تشير لتعرض 50 مليون فتاة وامرأة لهذه الممارسة الضارة في مختلف ارجاء المنطقة، بما يمثل نسبة ربع مُجمل الحالات على مستوى العالم، هذا وتشير التوقعات الي انه وفقاً للمعدلات الحالية فستخضع ثلث الفتيات بالمنطقة بحلول 2030 الى هذه الممارسة الضارة، ما يستوجب علينا كمنظمات اقليمية ودولية في ان يكون معدل التقدم الاقليمي لدينا 15 مرة أسرع مما هو عليه الآن مدعوماً بتوفير بيانات محدثة بشكل دوري ومنتظم، ما يمثل ركيزة هامة في المساعدة على فهم ثقافة الختان وايضاً رصد تراجع أو تزايد تلك الممارسة الضارة.
وأوضحت أن لدينا صعوبة في فهم الربط بين انتشار ظاهرة الختان والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن تلك الممارسة تنتشر بين الطبقات الأكثر ثراء وتعليما في كلاً من العراق والسودان في حين تنتشر بين الطبقات الفقيرة في المناطق الريفية وبين الفتيات غير المتعلمات في كلاً من مصر وأجزاء من اليمن .
وأكدت أبو غزالة أن إجراء عملية ختان الإناث عن طريق التطبيب تعد جرما في حد ذاته يستوجب الإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه التشريع في التصدي لهذه الممارسة على الصعيد التشريعي أو في اللوائح والقرارات الخاصة بوزارات الصحة على المستوى الوطني من خلال تفعيل تجريم ومحاسبة فاعليها أو المتعاونين في حدوثها، فعلي سبيل المثال تصدي المشرع المصري لثغرة "وجود المبرر الطبي" بنصوصه الجنائية المتعلقة بالحماية ضد ختان الاناث، والتي استغلها بعض الاطباء وقام بتغليظ العقوبة بالسجن والحرمان من ممارسة المهنة لكل من أجرى هذه العملية فضلاً عن اغلاق المنشأة الخاصة التي اجريت بها.
واشارت الى أنه يستوجب ايضاً للقضاء على هذه الممارسة الضارة توفير مناخ ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، فان المعتقدات والموروثات الثقافية تؤثر بشكل قوى في استمرار ممارسة جريمة الختان، سواء من جانب الأمهات أو مقدمي الخدمة، وتسهم بشكل رئيسي في تطبيب الختان، حيث تظهر البيانات في الدول العربية أن نسبة دعم المجتمعات المحلية في المنطقة لظاهرة ختان الاناث تصل لـ 56%، ما يتطلب دعم الشراكة مع جميع الاطراف الفاعلة للقضاء على هذه الممارسة الضارة بحلول 2030؛ فإشراك الرجال والشباب والفتيان بفعالية أكثر يحقق التخلص الكامل منها في عائلاتهم وأحيائهم ومجتمعاتهم؛ ما يفضي بالأخير الى التخلي الجماعي عنها كأنجع الوسائل لإنهائها.
ولفتت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى الدور الرئيسي لرجال الدين في تعزيز التوعية ضد ختان الإناث وضد التمييز النوعي في المجتمع، فهم من أهل الثقة والأكثر تأثيرا في حياة البشر على مر العصور؛ حيث استطاعوا المشاركة الايجابية في كثير من المجهودات التي تعظم حقوق البشر وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالصحة والصحة الإنجابية، كما ساهموا في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البشر والتوعية والتعريف بحقوقهم وواجباتهم عبر مختلف مراحل الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمييز ضد المرأة السفيرة هيفاء أبو غزالة الشؤون الاجتماعية المستوى الاقتصادي والاجتماعي للقضاء على
إقرأ أيضاً:
أيمن عثمان الباروت: قضايا جديدة تهم الطفل العربي
الشارقة (الاتحاد)
في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل، والتي ستُعقد في فبراير 2025 بمدينة الشارقة، تحدث أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، عن أبرز التحضيرات والقضايا التي ستُطرح، بالإضافة إلى المبادرات الجديدة التي سيتم إطلاقها.
وأورد أن الاستعدادات للدورة الرابعة تسير على قدم وساق لاستضافة أطفال الوطن العربي في الشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث العمل على عدة محاور رئيسة، منها تطوير أجندة الدورة لتشمل قضايا جديدة تهم الطفل العربي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الأطفال أنفسهم من خلال تأهيلهم بالورش والدورات والدبلومات. بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية في الدول العربية لضمان مشاركة واسعة وفعالة. وقال "بدأنا التواصل مع مندوبيات الدول العربية في جامعة الدول العربية لترشيح الأطفال الذين سيشاركون في هذه الدورة، حيث تم ترشيح 4 أطفال حتى الآن: اثنان من الذكور واثنتان من الإناث".
وأوضح الباروت أن البرلمان العربي للطفل تأسس في عام 2019 بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف غرس قيم المشاركة والديمقراطية لدى الأطفال العرب، وتعزيز وعيهم بحقوقهم وقضاياهم، وتأهيلهم لممارسة العمل البرلماني مستقبلاً. وقال "نؤمن بأن الأطفال هم شركاء أساسيون في بناء مستقبل الأمة. ومن خلال البرلمان، نسعى إلى تمكينهم وإعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم ومشاركتها في صنع القرارات".
وأضاف "ستركز الدورة الرابعة على قضايا حيوية مثل التعليم الجيد، وحماية الأطفال، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، كما سنناقش كيفية تعزيز حقوق الطفل في ظل التحديات الراهنة، بما في ذلك التغيرات التكنولوجية السريعة وتأثيرها على الأطفال. ونهدف إلى أن يكون الأطفال شركاء حقيقيين في مناقشة هذه القضايا، وأن يساهموا في تحديد مستقبل مجتمعاتهم".
وقال الباروت "نخطط لإطلاق عدة مبادرات، منها منصة إلكترونية تفاعلية للأطفال العرب تمكنهم من التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم. وسنعمل على تعزيز برامج التوعية بحقوق الطفل في المدارس، كما ستشمل الفعاليات المصاحبة للدورة ورش عمل تهدف إلى تأهيل الأطفال في مجالات مختلفة، مثل مهارات التفكير النقدي والتنمية الذاتية، لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في مجتمعاتهم. ويُعد البرلمان العربي للطفل منصة حيوية لتمكين الأطفال العرب وتعزيز مشاركتهم في القضايا التي تهمهم، حيث يسعى إلى تحقيق رؤية مستدامة تضمن أن يكون الأطفال جزءاً من صنع مستقبل مشرق لهم ولأوطانهم. ومن خلال هذه الدورة، يؤكد البرلمان على أهمية دور الطفولة في مسيرة البناء والتقدم، مع التركيز على تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتنمية مهاراتهم ليكونوا قادة الغد".
والبرلمان العربي للطفل عقد 3 دورات برلمانية منذ تأسيسه، بدأت الدورة الأولى في 2019 - 2020، تلتها الدورة الثانية في 2021 - 2022، ثم الدورة الثالثة التي انطلقت عام 2023 - 2024. وخلال هذه الدورات، ناقش البرلمان العديد من القضايا المهمة التي تمس الأطفال العرب، مثل حق الطفل في التعليم، الصحة، التقنية، الابتكار، السلام المجتمعي، الاستدامة، والأمن الغذائي. ويتم تمثيل كل دولة عربية بـ 4 أطفال، ويتم اختيارهم من قبل الجهات المختصة في كل دولة، ويبلغ عدد الدول المشاركة في البرلمان حالياً 19 دولة من أصل 22 دولة عربية، بعد انضمام قطر وسوريا في الدورة الثالثة.
وذكر الباروت أن البرلمان أطلق عدداً من الدبلومات المهنية بالتعاون مع جامعة الشارقة، مثل "الدبلوم المهني لمهارات العمل البرلماني"، و"الدبلوم المهني في تطوير مهارات فرق العمل الإشرافية والقيادية"، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الورش التدريبية المتخصصة في مجالات الإعلام، الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تأهيل الأطفال ليكونوا قادة المستقبل وقادرين على المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم.
وقال "أرى مستقبلاً واعداً للبرلمان العربي للطفل، حيث نسعى إلى أن يكون صوتاً قوياً وفعالاً لكل طفل عربي. ونريد أن نضمن أن الأطفال ليسوا فقط مستفيدين من الخدمات، ولكن شركاء في صنع القرارات التي تمس حياتهم، من خلال تعزيز التواصل بين الأطفال في مختلف الدول العربية، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية التنموية المستدامة، نؤمن بأنهم قادرون على صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. وأشكر كل من يدعم جهود البرلمان العربي للطفل، وأدعو الجميع إلى التعاون من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا. الأطفال هم مستقبل الأوطان، واستثمارنا فيهم هو استثمار في مستقبلنا".
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″