في حديث مع مخادعين روسيين وزير دفاع السويد: فشلنا في تحديد المتورطين في تفجير "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال وزير دفاع السويد بول جونسون في حديث مع المخادعين الروسيين فلاديمير كوزنتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (ليكسوس)، إن بلاده فشلت في تحديد المتورطين في تفجير "السيل الشمالي".
وخلال الحديث الذي تم نشره مقطع منه على قناة المخادعين على تيليغرام، أشار جونسون: "مكتب المدعي العام يجري تحقيقا، بدعم من جهاز الأمن السويدي، ولم يتمكنوا من تحديد من فعل ذلك".
وأضاف وزير الدفاع السويدي: "نحن دولة صغيرة. نريد الاستمرار في العيش في سلام. ويجب أن نصبح أعضاء كاملي العضوية في حلف شمال الأطلسي. هذه هي الاستنتاجات التي توصلنا إليها".
يذكر أن خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت لحادث تخريب في 26 سبتمبر 2022. وفتحت الأجهزة الأمنية الروسية تحقيقا في "فعل إرهابي دولي".
وتدعو روسيا إلى تشكيل فريق تحقيق دولي بمشاركتها، لتحديد الجهات المسؤولة عن التفجير.
ونشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، تحقيقا في 8 فبرايرالماضي، ذكر فيه نقلا عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين تحت غطاء مناورة "بالتوبس".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السيل الشمالي بحر البلطيق حلف الناتو السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.