اللواء الشريف يكشف القيادة السياسية تولى اهتماما كبير بملف التغيرات المناخية لحماية الاسكندرية من الغرق
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف التغييرات المناخية لتحسين مستقبل المدينة وحمايتها من الغرق؛ وخاصة أنها من أكثر المدن تضررا بسبب التغييرات المناخية، لذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وذلك تماشيا مع مؤتمر المناخ COP 27، والإسكندرية تسعى لتحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية من خلال مشروعات التكيف مع التغييرات المناخية.
وأضاف المحافظ خلال كلمته، أن الإسكندرية تعد من أقدم مدن العالم فهي مدينة عريقة وتمتلك تراث ثقافي وحضاري هائل، وتضم نحو 1000 مبنى تراثي، وبها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال، كما أنها مدينة ساحلية صناعية وبها 4334 مصنعا وتمثل 60% من تجارة مصر الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل الرياض المُقامة ضمن الأسبوع الإقليمي للمناخ لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يشارك فيها العديد من المدن حول العالم، لتبادل الخبرات وإيجاد حلول متطورة لمواجهة التغييرات المناخية.
واشار اللواء الشريف أننا نسعى لتحويل الإسكندرية إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة من خلال: التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة عدد من الشوارع الرئيسية، وإنشاء أول سوق تجاري للجملة بالعامرية يعمل بالطاقة الشمسية، والتوسع في تطوير الميادين مثل ميدان محطة مصر للمساهمة في تقليل نسبة الانبعاثات بنسبة 70%، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية بمشروعات قومية مثل استراتيجية إدارة مياه الأمطار وفصلها عن مياه الصرف الصحي.
لفت المحافظ إلى أن الإسكندرية أول محافظة على مستوى الجمهورية تمتلك 55 أتوبيسا كهربائيا، كما إننا نسعى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في وسائل مواصلات جماعية كبديل للوقود الأحفوري، كما أن الإسكندرية تمتلك مصنع لإدارة المخلفات الخطرة والذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المحافظ التغيرات المناخية الغرق التغییرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي