الحكومة تكشف حقيقة إضافة التربية الدينية للمواد المضافة للمجموع
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا يزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية،.
وأضاف، أن مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأي مرحلة من المراحل التعليمية، وإنما تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الحكومة الصف الرابع الابتدائي مجلس الوزراء التربیة الدینیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة، ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الأسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط