عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية المستعجلة للمتضررين من الزلزال تتواصل في ظروف جيدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
زنقة 20. الحوز
بعد مرور حوالي الشهر منذ اهتزت المملكة على إثر زلزال الحوز الذي خلف أضرارا مادية وبشرية، لا زالت الإجراءات تتوالى للتخفيف من وطأة تداعيات الزلزال، حيث انطلقت عملية صرف الشطر الأول من المساعدات المالية المستعجلة يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري.
وفور إشعارهم بأهليتهم للاستفادة من هذه المساعدات المالية، توافد عدد من ضحايا الزلزال على الوكالات المعتمدة لسحب مساعداتهم التي حددت في 2500 درهم شهريا لمدة سنة.
عملية تمت على عدة مراحل وبمشاركة عدة فاعلين، والهدف رفع بعض من الحمل عن كاهل المتضررين من الزلزال الذين تضررت مساكنهم بشكل كلي أو جزئي، حيث استوجبت هذه العملية المرور عبر إحصاء وجرد المتضررين ومن ثم الحرص على تقريب الوكالات المعتمدة من المواطنين، في مدة زمنية قصيرة، إذ تمكنت المملكة المغربية من استغلال هذه الأزمة لرفع التحدي بمشاركة جميع الفاعلين، كما كان الحال خلال أزمة كوفيد-19.
هذه العملية وغيرها من الإجراءات المتخذة منذ حدوث الزلزال، تحت التعليمات السامية لجلالة الملك، وضعت المواطن صلب اهتمامها وضمن أولوياتها، وذلك للوصول بشكل مباشر وسريع إلى المتضررين لتخفيف حدة الآثار المترتبة عن الزلزال، على الرغم من التحديات المطروحة والمتمثلة في العدد الكبير للمتضررين والطبيعة الجغرافية للمناطق المعنية.
وقد ذهبت الارتسامات الأولى لعدد من المستفيدين من هذه المساعدات المالية إلى التعبير عن الامتنان للعناية المولوية التي أولاها جلالة الملك لهم، كما نوهوا بالجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين الذين سهروا على مرور هذه العملية بشكل سلس، بما في ذلك السلطات المحلية التي انخرطت منذ الساعات الأولى التي أعقبت وقوع الزلزال من أجل تقديم المساعدة والدعم للمتضررين والإشراف على عملية إحصاء المباني المتضررة.
هذا ولن تتوقف مساعدة المتضررين من زلزال الحوز عند صرف مساعدات مالية، بل سيستمر تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، الذي يشمل التنمية الشاملة والمتكاملة للمنطقة ويمتد على عدة سنوات. وهذا ما أكد عليه أعضاء اللجنة البين وزارية المكلفة بهذا البرنامج، التي تواصل تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج، والذي بالإضافة إلى أنه سيمكن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، سيشكل قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المساعدات المالیة من الزلزال
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا يناقش كيف تؤدي الأزمات المالية إلى إصلاحات اقتصادية تُمهّد للتعافي في بعض الدول الناشئة، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان النامية اضطرت إلى تبني سياسات تقشف صارمة بعد الجائحة، مما أدى إلى تحسن الأسواق المالية وتقليص العجز فيها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ظهور علامات التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرهما من النجوم الاقتصادية الحديثة جعل الكثيرين يبحثون عن قصص النمو الواعدة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الركود التضخمي في السبعينيات أدى إلى إصلاح السوق الحرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، وألهمت الانهيارات التي شهدتها الدول الناشئة في الثمانينيات والتسعينيات الموجة الكبيرة التالية من التجديد، من البرازيل إلى المكسيك وروسيا وتركيا. واليوم، نجد أيضًا تغييرات مدفوعة بالأزمات نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم.
فقد أدت أزمة منطقة اليورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إجراء إصلاحات، بالأخص في إسبانيا واليونان. ومؤخرًا، فرضت صدمات الجائحة عملية تطهير مالي في العديد من الدول الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وجنوب أفريقيا ونيجيريا وسريلانكا؛ حيث يظهر الانتعاش في جميع هذه الدول مع ارتفاع أسواق الأسهم وتحسن ظروف الائتمان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البلدان اضطرت إلى الإصلاح وضبط ميزانيتها لأن مواردها المالية كانت مرهقة للغاية بسبب الجائحة، مما أدى إلى تحقيق أرباح في الميزان الأولي - وهو مقياس رئيسي للعجز الحكومي الذي يركز على الإنفاق فقط - وهي في طريقها الآن لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحسب الصحيفة، فإن كل دولة لها أسلوبها الخاص في ضبط النفس؛ حيث فرضت اليونان تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية كبيرة بما يكفي لعكس سجل من التخلف المزمن عن السداد يعود إلى تأسيسها كدولة مستقلة.
أما إسبانيا فقد خفضت مزايا المتقاعدين، وحولتهم لواحدة من أكثر فئات السكان فقرًا في أوروبا، لكنه نهج أدى إلى انخفاض العجز والدين بشكل كبير. ونظرًا لصعوبة استقطاب المواهب في عالم يتقدم في السن، فإنها ترحب بالمهاجرين في الوقت الذي تغلق فيه الكثير من الدول الأوروبية أبوابها، وخففت من قواعد التوظيف والفصل من العمل والعمل بدوام جزئي.
وأضافت الصحيفة أن سريلانكا، التي تخلفت عن سداد ديونها في سنة 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية لها على الإطلاق، قامت بإعادة هيكلة نظامها بشكل جذري؛ حيث ألغت جميع الإعانات وفرضت ضرائب أعلى على الممتلكات والثروات الموروثة وصناعة القمار.
وخفضت نيجيريا أيضًا دعم الوقود ورفعت الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وعملت البلاد على استقرار عملتها المتذبذبة من خلال السماح بتداول النيرة بحرية أكبر في الأسواق العالمية والقضاء إلى حد كبير على السوق السوداء المحلية.
واعتبرت الصحيفة أن الحالة الأكثر إثارة للاهتمام هي عملية "فولندليلا" في جنوب أفريقيا، وهي كلمة من الزولو تعني "مسح الطريق"؛ حيث صُممت هذه العملية لإزالة العوائق في أنظمة السكك الحديدية والطرق والمياه والطاقة الكهربائية، مما قلل بشكل كبير من حالات انقطاع التيار الكهربائي المزمن.
والهدف من كل ذلك هو تعزيز الإنتاجية - وهي مفتاح النمو المستدام على المدى الطويل - بدلاً من الاستمرار في تعزيزها بشكل مصطنع بالإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل في جميع هذه الدول بعد انخفاضه أو ركوده لسنوات، وقد بدأت أسواق الأسهم في هذه البلدان تعكس هذا التحول الإيجابي؛ حيث تفوقت على المؤشر العالمي بنسبة 20 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، وكانت الأرجنتين وسريلانكا هما السوقان الأفضل أداءً في العالم من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة.
وأفادت الصحيفة أن التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول اتجهت إلى الارتفاع باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا، لكن الأنباء المتداولة تشير إلى أن الدولتين قد تكونان في طريقهما إلى رفع التصنيف الائتماني أيضًا.
ولا تقتصر هذه القائمة على تلك الدول؛ حيث تشمل الدول الأخرى التي تقوم بالإصلاح تحت الضغط تركيا ومصر وباكستان، وتعد ألمانيا هي أحدث مثال على "دائرة الحياة": فقد كانت ألمانيا نموذجًا يُحتذى به قبل 10 سنوات، ثم تهاونت وسقطت في حالة من التدهور، وبحلول الأسبوع الماضي كانت تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح لدرجة أدت إلى رفع معنويات السوق في جميع أنحاء أوروبا.
وختمت الصحيفة التقرير بأن أيًا من تجارب هذه الدول الناشئة لا تخلو من العيوب؛ فمن المتوقع أن يتضاعف النمو في جنوب أفريقيا ثلاث مرات في السنوات القادمة، ولكن بنسبة 2 بالمئة فقط، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن الإبهار. لكن هناك ميلًا انعكاسيًا للعثور على أخطاء أي بلد وقيادته، خاصة في عصر تتفشى فيه السلبية والاستقطاب الشديد.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون