إخضاع كتلة سكنية في قنا لقانون الآثار.. «مبنية على بقايا العصور الفرعونية»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا بإخضاع كتلة سكنية في قفط بمحافظة قنا، إلى أحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
واشتمل القرار مدن «قفط، والقلعة، والعويضات، والظافرية، ونجع الكيمان، ونجع الكوم».
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، إنّ مدينة فقط تعتبر الإقليم الخامس من أقاليم مصر العليا، وكانت تقع على طريق القوافل المسمى «وادي الحمامات» الموصل بين النيل والبحر، وأنّ الكتلة السكنية مبنية على بقايا وملامح الانتشار الحضاري في العصور الفرعونية وحول أماكن الاستقرار حيث كانت عاصمة الإقليم الخامس من أقاليم مصر العليا.
وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، أنّ اللجنة الدائمة للآثار المصرية وافقت في جلستها المعقودة بتاريخ 4 ديسمبر 2018 على إخضاع الكتل السكنية لقانون حماية الآثار.
كما أصدر وزير السياحة والآثار قرارًا بإخضاع قطعة أرض في مركز أبو المطامير بالبحيرة لقانون حماية الآثار.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، إنّ المنطقة تضم 11 ضريحًا مر على بنائها نحو 100 عام وتأخذ طرازًا معماريًا إسلاميًا، وهي في أكثر من صف، وتظهر لوحات التأسيس على مداخل بعض الأضرحة من الرخام، كما تظهر على التربة الرملية للمنطقة كسرات فخار تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة والآثار قنا حماية الآثار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع وزيري الكهرباء والاستثمار عددا من ملفات العمل المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث واستعراض عدد من ملفات العمل المشتركة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات للعديد من القطاعات التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية وفرص واعدة، وكذا اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي تجذب المستثمرين وتعزز من دور مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والدفع بقوة لتنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا البرنامج، وذلك بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، والسعي لتحقيق المزيد من مستهدفات الدولة المرجوة في هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم من تعاون وتنسيق بين الوزارتين، يسهم وبشكل كبير في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات له، تعظيما لما يتمتع به هذا القطاع من مقومات، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء جهود التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، والجهود المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن عددا من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار هذا البرنامج.
1000053859 1000053857 1000053858
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا