تونس تقترض مليار و150 مليون دينار من العملة الصعبة من البنوك المحلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اقترضت تونس من البنوك المحلية منذ مطلع سنة 2023، في إطار قرضين بالعملة الصعبة أو ما يعرف بالقرض البنكي المجمّع، مبلغا قارب المليار و150 مليون دينار، ما يشكّل ضعف المبلغ المرسوم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتقتضى الخطط الحكومية، وفق بيانات وردت ضمن تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023، اقتراض قرابة 528 مليون دينار من السوق المحلية على شكل عملة صعبة فقط.
وعبّأت تونس من بنوك السوق المحلية، موارد بالعملة الصعبة ناهزت، مليارا و270 مليون دينار سنة 2021، وسعت الى تعبئة 340 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2022 .
وتأتي هذه البيانات في ظلّ سعي الحكومة الى تعبئة قرابة 3ر24 مليار دينار، انطلاقا من موارد اقتراض متنوعة خلال سنة 2023 تشمل مجالات الاقتراض الداخلي على غرار رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني الى جانب القرض البنكي بالعملة.
وكشفت وزارة المالية ان القرض الثاني ساهمت في تمويله 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار في حين قامت بتمويل القرض الاول الذي تم توقيعه في 16 ماي الماضي 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.
ويعدّ القرض المجمّع لدي البنوك او القرض البنكي بالعملة الصعبة أداة تمويل قامت الدولة باللجوء اليها مرارا منذ سنة 2017. علما وان القرض البنكي لا يمكن ان يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي لتونس لان هذا المبلغ كان تحت تصرف البنكوك واصبح تحت تصرف الدولة، وفق محللين.
وتلجأ وزارة المالية الى القرض المجمّع لتسديد قروض سابقة، علما وان تسديد الوزارة للبنوك المحلية كان، وفق تقرير ميزانية الدولة 2023، موزعا الى 140 مليون اورو خلال مارس 2023 و86 مليون اورو خلال جوان 2023 .
وتشمل قائمة التسديدات التي وضعتها وزارة المالية، دفع 5 ملايين دولار للبنوك المحلية في افريل 2023 و 43 مليون دولار خلال شهر جوان 2023.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار سنة 2023
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (باستثناء البنوك وشركات التأمين) لعام 2022/2023، والتي سلطت الضوء على زيادات ملحوظة في الأجور، الأصول الثابتة، والاستثمارات تحت التنفيذ في كلا القطاعين.
ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد قطاع الأعمال العام ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأصول الثابتة، حيث بلغت 871.3 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 737.2 مليار جنيه في العام السابق، محققة بذلك زيادة نسبتها 18.2٪.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في 2021/2022، بنسبة نمو بلغت 33.0٪، أما صافي رأس المال المستثمر فقد سجل زيادة بنسبة 10.8٪، حيث ارتفع من 776.6 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 860.8 مليار جنيه في 2022/2023.
وتميز القطاع العام بزيادة ملحوظة في قيمة المشروعات تحت التنفيذ، حيث بلغت 49.2 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 37.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30.8٪.
وفيما يخص صافي رأس المال المستثمر، فقد شهد القطاع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 45.7٪، حيث قفز من 134.8 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 196.4 مليار جنيه خلال 2022/2023.
أما بالنسبة للأجور، فقد سجل العاملون في القطاع العام زيادة بنسبة 10.5٪، حيث بلغت قيمة الأجور 38.8 مليار جنيه خلال 2022/2023، مقارنة بـ 35.1 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الدخل وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل