تونس تقترض مليار و150 مليون دينار من العملة الصعبة من البنوك المحلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اقترضت تونس من البنوك المحلية منذ مطلع سنة 2023، في إطار قرضين بالعملة الصعبة أو ما يعرف بالقرض البنكي المجمّع، مبلغا قارب المليار و150 مليون دينار، ما يشكّل ضعف المبلغ المرسوم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتقتضى الخطط الحكومية، وفق بيانات وردت ضمن تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023، اقتراض قرابة 528 مليون دينار من السوق المحلية على شكل عملة صعبة فقط.
وعبّأت تونس من بنوك السوق المحلية، موارد بالعملة الصعبة ناهزت، مليارا و270 مليون دينار سنة 2021، وسعت الى تعبئة 340 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2022 .
وتأتي هذه البيانات في ظلّ سعي الحكومة الى تعبئة قرابة 3ر24 مليار دينار، انطلاقا من موارد اقتراض متنوعة خلال سنة 2023 تشمل مجالات الاقتراض الداخلي على غرار رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني الى جانب القرض البنكي بالعملة.
وكشفت وزارة المالية ان القرض الثاني ساهمت في تمويله 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار في حين قامت بتمويل القرض الاول الذي تم توقيعه في 16 ماي الماضي 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.
ويعدّ القرض المجمّع لدي البنوك او القرض البنكي بالعملة الصعبة أداة تمويل قامت الدولة باللجوء اليها مرارا منذ سنة 2017. علما وان القرض البنكي لا يمكن ان يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي لتونس لان هذا المبلغ كان تحت تصرف البنكوك واصبح تحت تصرف الدولة، وفق محللين.
وتلجأ وزارة المالية الى القرض المجمّع لتسديد قروض سابقة، علما وان تسديد الوزارة للبنوك المحلية كان، وفق تقرير ميزانية الدولة 2023، موزعا الى 140 مليون اورو خلال مارس 2023 و86 مليون اورو خلال جوان 2023 .
وتشمل قائمة التسديدات التي وضعتها وزارة المالية، دفع 5 ملايين دولار للبنوك المحلية في افريل 2023 و 43 مليون دولار خلال شهر جوان 2023.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار سنة 2023
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. رئيس جهاز شئون البيئة: استثمارات في برنامج التحكم بالتلوث بلغت 135 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس جهاز شئون البيئة علي أبو سنة، إن أمس كان ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وهو مشروع كبير جدًا ننفذه مع الاتحاد الأوروبي مع عدد من شركاء التنمية، مشيرًا إلى أن المشروع كان بإجمالي استثمارات تصل إلى 135 مليون يورو.
وأضاف "أبو سنة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة القادمة من المشروع ستكون بإجمالي 271 مليون يورو لتدعيم قطاع الصناعة، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على الدعم المادي والمنح تصل إلى 30% من قيمة المعدة أو المشروع الذي سيقدم للصناعة المصرية وتسهيلات كبيرة جدًا في السداد لمساعدة الصناعة المصرية على التوافق مع الاشتراطات العالمية.
وتابع، أن مصر لديها خطة لاستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات من 35 مليار إلى 146 مليار، موضحًا أن البنوك المصرية لها دورًا هامًا في تمويل برنامج الصناعة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هذا المشروع يتم الإقراض فيه بالعملة الصعبة ويتم التحصيل بالجنيه المصري مما يعطي تنافسية للشركات أنها تستطيع الاقتراض بالعملة الصعبة ونسبة الفائدة أقل من النسبة المعلنة، لأن هناك منحة تصل إلى 20 إلى 30%.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني