برلماني يدين التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني على قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ما جاء ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن التصعيد الحالي في قطاع غزة، وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، والممارسات اللاإنسانية التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتى امتدت إلى حدودنا الشرقية، وخطورة ذلك وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة كلها، مشددا على أن الأمن القومي المصري وسيادته الكاملة على أراضيه خط أحمر لا يجب المساس به أو الاقتراب منه.
وأكد "محسب"، أهمية الجهود التى تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق الفلسطينيين خاصة بعد منع جيش الاحتلال كل المساعدات الإنسانية وأساسيات الحياة عن أبناء غزة، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة العنف كانت نتيجة طبيعية لما مارسته إسرائيل من أعمال عنف ضد المدن الفلسطينية على مدار الشهور الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه، يعكس الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب" على أن الدولة المصرية لديها التزام تاريخي تجاه جميع القضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت، لافتا إلى أن غياب الأفق السياسي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك على الجميع توحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التفاوض أم التصعيد: أي مصير ينتظر السودان في 2025؟
في هذا التقرير تقدم بعض القيادات السودانية رؤى متباينة حول مصير النزاع: البعض يؤمن بالتفاوض كسبيل للسلام، بينما يدعو آخرون للتصعيد العسكري لحسم الحرب. ومع تصاعد الأزمات الإنسانية والتدخلات الدولية، تتزايد الدعوات المحلية لتوحيد الصفوف وإنهاء الحرب، مما يفتح باب الأمل لبناء سودان جديد قائم على المصالحة والعدالة..
التغيير: كمبالا
مع اقتراب حلول العام الجديد تتفاوت توقعات السياسيين السودانيين بشأن مستقبل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، في حديثهم لـ”التغيير”، أشار عدد من القيادات السياسية إلى توقعاتهم حول تطورات النزاع، مسار العملية السياسية، ومستقبل السودان في ظل التعقيدات الحالية.
الحرب تفرض واقعاً جديداًأكد القيادي بالحزب الشيوعي، كمال كرار أن الحرب المستمرة منذ عشرين شهراً لم تسفر عن انتصار أي طرف، بل عمقت معاناة الشعب السوداني، في ظل تفشي المجاعة واتساع المأساة الإنسانية.
وأشار إلى أن المخاوف من تحول النزاع في السودان إلى حرب إقليمية تهدد دول الجوار دفعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على أطراف النزاع لإنهاء الحرب.
الحرب المستمرة عمّقت معاناة الشعب وخلقت دعوات متزايدة لإبعاد العسكر عن السياسة
كمال كرار
وأوضح كرار أن الجبهة الداخلية تشهد توسعاً ملحوظاً في الدعوات لوقف الحرب، حفاظاً على وحدة السودان وقطعاً للتدخلات الخارجية.
وأضاف: هذه التطورات قد تخلق واقعاً مختلفاً في العام المقبل، مع احتمال وقف الحرب جزئياً أو كلياً، مما يفتح الباب أمام أوضاع جديدة تنهي أسباب الاقتتال وتعيد الاستقرار.
وأشار إلى أن قوى عديدة بدأت تتبنى شعار “توحيد قوى الثورة”، بهدف الضغط على أطراف النزاع لإنهاء الحرب واستعادة الثورة، وهو ما يمثل عاملاً مؤثراً في تغيير المعادلة.
كما أكد أن الحرب نفسها أوجدت رغبة جامحة لدى الشعب السوداني لإبعاد العسكر تماماً عن السياسة، وحل جميع المليشيات، بما يساهم في بناء دولة مدنية حقيقية.
وختم كرار حديثه بالتأكيد على أهمية هذه العوامل في تحقيق السلام وإعادة بناء السودان على أسس جديدة، تتجاوز الحروب والانقسامات، وتحقق طموحات الشعب السوداني في العدالة والمساواة.
لاجئات سودانيات في تشاد – أرشيفيةالتفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب
على الجانب الآخر، رأى، القيادي البارز بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، رئيس الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت، أن الأمل في عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض ما زال قائماً، خاصة أن أكثر من عشرين شهراً من الحرب أثبتت عدم قدرة أي طرف على تحقيق انتصار حاسم.
وأشار إلى أن وقف الحرب لن يتم إلا عبر عملية تفاوضية شاملة، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على السياسيين والمدنيين للاستمرار في جهودهم.
التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب، ولا يمكن تحقيق الاستقرار إلا عبر تسوية شاملة تدعمها إرادة سياسية وجهود دولية
محمد عصمت
وأضاف عصمت “علينا تكثيف الضغوط بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين لدفع الطرفين نحو إنهاء النزاع ومعالجة الكوارث الإنسانية المتفاقمة التي خلفتها الحرب”.
وشدد عصمت، على أن معالجة الأزمات المتجددة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ودعماً دولياً وإقليمياً لضمان الوصول إلى تسوية تعيد للسودان استقراره، وتضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يواجهها المواطنون.
وقف إطلاق النار شرط للحواربالمقابل اعتبر رئيس حزب البعث السوداني محمد وداعة، أن الحوار السوداني لا يمكن أن يحقق نجاحاً دون وقف إطلاق النار أولاً، مشيراً إلى أن جوهر الحوار يرتبط بالموقف من قوات الدعم السريع، وتوصيف الانتهاكات والعدوان الذي وقع خلال فترة الحرب.
وأشار إلى وجود قوى داخلية ترفض الإقرار بالتدخل الدولي، خصوصاً التدخل الإماراتي، مما يعكس حالة من الانقسام الداخلي التي تعيق الوصول إلى توافق سياسي شامل.
وقف إطلاق النار شرط أساسي لنجاح الحوار السياسي، مع ضرورة معالجة القضايا العالقة مثل أطراف الحوار وأجندته
محمد وداعة
وأكد أن هناك العديد من القضايا العالقة التي تعرقل انطلاق العملية السياسية، أبرزها، تحديد أطراف الحوار، الاتفاق على أجندة الحوار، اختيار مكان انعقاد الحوار.
وأوضح أن هذه القضايا تحتاج إلى اتفاق واضح بين الأطراف لضمان نجاح الحوار وتحقيق نتائج ملموسة.
ودعا وداعة إلى أن يكون عام 2025 نقطة تحول في مسار الأزمة السودانية، يتم خلاله وقف الحرب بشكل كامل، وإزالة آثار العدوان. كما شدد على أهمية عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار لضمان استقرار السودان وبناء مستقبل أفضل.
هشاشة الدولة جذر الأزمةووصف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، العام الحالي بأنه كان من أصعب الأعوام على الشعب السوداني، إذ شهد اندلاع حرب شاملة طالت كل المدن، ولم تسلم منها أي منطقة.
وأوضح أن هذه الحرب عكست ضياعاً للاستقرار والسلام، وأكد أن جذور الأزمة تعود إلى هشاشة الدولة السودانية منذ تأسيسها، سواء في البناء الدستوري أو السياسي.
وأكد أن الدولة السودانية عانت تاريخياً من نظام فيدرالي ضعيف وقبضة مركزية متسلطة، إلى جانب تهميش وظلم كبيرين للمناطق المختلفة. وأضاف أن الأحزاب السياسية والمؤسسات، بما فيها العسكرية، ساهمت في تراكم الأخطاء التي أدت إلى الوضع الحالي. وأشار إلى أن السودان، منذ الاستقلال، فشل في كتابة دستور ديمقراطي دائم يلبي تطلعات الشعب، حيث كانت كل الدساتير مؤقتة وانتقالية وشمولية.
كما أشار إلى أن الحرب الحالية اندلعت لأسباب سياسية ودستورية، متعلقة بطموحات عسكرية. وأوضح أن رئيس مجلس السيادة يسعى لاستخدام الحرب كوسيلة لترسيخ حكمه، في حين يستغل آخرون النزاع لتصفية حسابات أيديولوجية، سواء من الإسلاميين أو العلمانيين.
في ظل هذا الاصطفاف الأيديولوجي الحاد، دعا عمر إلى تبني عقلية تصالحية ووجدان سليم لجمع السودانيين حول طاولة واحدة. وأكد أن السودان يحتاج إلى تحقيق المصالحة الوطنية، تطبيق العدالة الانتقالية، والتوصل إلى توافق سياسي شامل لإنهاء الحرب.
ورغم تشاؤمه من حجم التحديات، أبدى القيادي بالمؤتمر الشعبي، تفاؤلاً محدوداً، معرباً عن أمله في أن يمنح الله الشعب السوداني والقادة العسكريين البصيرة والرشد السياسي لتبني عملية سياسية توقف الحرب وتحقق الاستقرار. واختتم حديثه قائلاً “نحن بحاجة إلى نهج تصالحي يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أيديولوجية أو سياسية.”
آمال في سودان جديدفي ذات السياق أكد رئيس القطاع الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي محمد عبدالحكم، أن السودان يواجه تحديات غير مسبوقة بعد مرور أكثر من عشرين شهراً على اندلاع حرب 15 أبريل، والتي أسهمت في تعميق الأزمات السياسية والاجتماعية والإنسانية.
وقال إن خطاب العنصرية والجهوية بلغ مستويات خطيرة، مع إقرار قوانين مثل “الوجوه الغريبة” التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي، فضلاً عن حرمان ملايين السودانيين من حقوقهم الطبيعية في استخراج أوراق ثبوتية، مما يفاقم معاناة الشعب السوداني.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع المأساوية تُنذر بمستقبل قاتم، خاصة مع الحديث المتزايد عن تقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع، في ظل تقارير عن تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. لكنه شدد على أن السودانيين قادرون على تجاوز هذا الواقع السوداوي، وتحويله إلى فرصة لتحقيق السلام والعدالة والمساواة.
وقال عبدالحكم “نؤمن في التجمع الاتحادي بأن السودانيين يمتلكون القدرة والإرادة لتوحيد صفوفهم ورفض الحرب. وقد لمسنا مؤخراً إشارات إيجابية بانسحاب عدد من المجموعات من دعم الحرب والانضمام إلى منصة دعاة السلام”.
وأضاف “سنعمل خلال العام الجديد على توسيع دائرة رافضي الحرب، وتحفيز الجهود الشعبية للضغط على أطراف النزاع للالتزام بخيار السلام واستعادة المسار الديمقراطي”.
وختم حديثه قائلاً “نحن في التجمع الاتحادي ملتزمون بالسعي لبناء سودان جديد يُرسخ قيم الحرية والعدالة والسلام، ويقوم على التعايش السلمي وسيادة القانون. لن نتوقف عن العمل حتى نحقق تطلعات شعبنا في بناء دولة مدنية ديمقراطية تلبي طموحات جميع السودانيين”.
مساران للحل سياسي وأمنيمن جهته وضع أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة والكتلة الديمقراطية، محمد زكريا رؤية لحل الأزمة السودانية من خلال مسارين منفصلين.
قال زكريا أن الحوار السياسي يتطلب توفير الأمن كشرط أساسي لضمان مشاركة شاملة وفعالة. وأشار إلى أن مليشيا الدعم السريع تُعد عقبة رئيسية أمام هذا الهدف، حيث تسيطر على الطرق، وتمنع حركة المواطنين بحرية.
وأكد أن تحقيق الأمن يتطلب حسم التمرد العسكري، مما يسمح للسودانيين بالعودة من المنافي والمشاركة في الحوار. كما شدد على ضرورة توافق القوى السياسية على القضايا الإجرائية للحوار السياسي، مشيراً إلى أن المناخ الملائم يمكن أن يمهد الطريق للسودانيين لحل خلافاتهم ووضع أسس انتقال ديمقراطي حقيقي.
الأزمة تتطلب مسارين: سياسي وأمني. تحقيق الأمن يعتمد على حسم التمرد ودمج الدعم السريع في الجيش
محمد زكريا
المسار الأمني والعسكريفيما يتعلق بالمسار الأمني، لفت زكريا إلى أن الدعم السريع رفضت الالتزام بتنفيذ إعلان جدة، الذي نص على خروجها من الأعيان المدنية. وأوضح أن هذا التعنت يُضعف فرص الوصول إلى حل أمني عبر منبر جدة، مشيراً إلى أن الوساطة الدولية لم تنجح في إجبار المليشيا على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
ورأى أن الواقع الميداني يدعم خيار حسم “التمرد” عسكرياً، إلى جانب تنفيذ عملية دمج وتسريح شاملة لما تبقى من الدعم السريع.
وبيّن أن دمج هذه القوات في الجيش يمكن أن يؤدي إلى إنهاء وجود الدعم بشكل نهائي في المشهد السوداني، مما يفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.
التفاوض خيارنا والجيش يتحمل المسؤوليةفيما أكد مستشار قائد الدعم السريع أيوب نهار، استعداد قواته للتفاوض، لكنه ألقى باللوم على الجيش، مشيراً إلى أن الأخير “مختطف من قبل فلول النظام البائد” وغير راغب في التفاوض. وشدد على أن الدعم السريع لم يشعل الحرب وأن همه الأول هو المواطن السوداني.
رغم تعدد الرؤى واختلاف المقاربات، يتفق الجميع على أن السودان يقف عند مفترق طرق، حيث يتطلب إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار بإرادة سياسية حقيقية، وتوافقاً داخلياً شاملاً.
الوسومالسلام في السودان القوى السياسية المصالحة الوطنية حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء