انفوجراف.. زيادة كبيرة في تحول مصر للشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شهد الاقتصاد المصري زيادة كبيرة في التحول للشمول المالي، حيث يعتبر الشمول المالي عامل تمكين لسبعة من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما تنظر مجموعة البنك الدولي للشمول المالي علي انه احد عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وعن ما حققته مصر في مجال الشمول المالي نجد أن :-
147 % معدل نمو معدلات الشمول المالي في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2016 حتى 2022.
- 42.3 مليون مواطن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين من سن 16سنة فأكثر .
54 % معدل النمو في محافظ الهاتف المحمول باجمالى 30.4 مليون محفظة .- بلغ عدد البطاقات مسبقة الدفع 28.6 مليون بطاقة.
وصل معدل النمو لعدد نقاط الإتاحة المالية الي 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 باجمالى 793 الف نقطة.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري أهداف التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة:س” نعمل” على زيادة عدد النخيل الى (30) مليون نخلة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، الاحد، أن العراق يحتل المركز الأول بعدد النخيل والرابع بإنتاج التمور على مستوى العالم، مشيراً الى أن العراق صدّر 700 ألف طن من التمور في 2024.وقال عبد الحسينفي حديث صحفي:، إنه “من العام 2025، يُقدَّر عدد أشجار النخيل في العراق بأكثر من 22 مليون نخلة، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد إلى 30 مليون نخلة في السنوات القادمة”.وأضاف أنه “فيما يتعلق بترتيب الدول من حيث عدد أشجار النخيل، تشير بعض البيانات إلى أن العراق يحتل المرتبة الأولى بعدد 22 مليون نخلة، يليه إيران بـ21 مليون نخلة، ثم السعودية بـ12 مليون نخلة، والجزائر بـ9 ملايين نخلة، ومصر وليبيا بـ7 ملايين نخلة لكل منهما، حسب البيانات المتوفرة”.ولفت الى أنه “أما من حيث إنتاج التمور، فالعراق يحتل المرتبة الرابعة عالميًا وفقًا لأحدث البيانات”، مبيناً أن “العراق شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في إنتاج التمور”.وأكمل أنه “في عام 2022، بلغ الإنتاج العراقي أكثر من 650 ألف طن، وارتفع في عام 2023 إلى حوالي 725 ألف طن، وفي عام 2024، تجاوز الإنتاج 800 ألف طن، مع تصدير أكثر من 700 ألف طن إلى مختلف دول العالم”.وتابع، أن “هذه الزيادة تُعَدُّ نتيجة لجهود وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الصادرات، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط”.