«التضامن» تشارك في المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان «بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين»، برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس ابراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى لشركة فينتك روبرز، وشكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها أمام المؤتمر، والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، أنّ المؤتمر يأتي وسط أحداث غير مسبوقة عربيًا ودوليًا سواء الأزمة في قطاع غزة، أو تداعيات إعصار درنة أو الحرب في السودان الشقيق، ناهيك عن تداعيات الأحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، حيث أن كل هذه الأحداث تطرح ضرورة تعميق التعاون العربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على شعوبنا العربية.
وأوضحت أن هذه الأحداث المتلاحقة، تبرز أهمية الحماية الاجتماعية، لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود، ولهذا تتبني الحكومة المصرية استراتيجية للشمول والتثقيف المالي ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسات أبحاث أن الشمول المالي يساهم في تحسين دخل واستهلاك الأفراد، وتوافر فرص أفضل لكيفية إدارة أموالهم، كما تؤكد الأدلة أن الشمول المالي يعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة في الحد من الفقر، وتحسين التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحصول على المياه النظيفة.
وأشارت إلى أنّ الادخار والشمول المالي، تبرز أهميته أكثر فأكثر مع التداعيات السلبية للأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وتعكسه المؤشرات الدولية، حيث يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي لعام 2023، تراجع معدل النمو بالمنطقة إلى 3.6% للعام الحالي 2023.
الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2023ولفتت إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2023، قام البنك المركزي عام 2022 بإطلاق استراتيجية الشمول المالي للفترة (2022-2025)، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في ذات العام بإطلاق استراتيجية التوعية والثقافة المالية للفترة 2022-2026 والتي تهدف إلى زيادة قدرة المواطنين علي التخطيط للمستقبل وتعزيز الشمول المالي للمجتمع، وهو ما عكسته المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، إذ بلغ معدل الشمول المالي في مصر 67,3% عام 2023، وبلغ عدد مالكي الحسابات الجارية 44 مليون مواطن، كما ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع إلي 43,800 بطاقة لكل 100,000 مواطن، في حين بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 46,500 محفظة لكل 100,000 مواطن.
وأكدت أن رؤية ومساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق الشمول المالي والتوعية المالية، تأتي استجابة للاحتياجات المستمرة للفئات ذوات الدخل المحدود، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين مستوي معيشة تلك الفئات من خلال توفير فرص متكافئة في قطاعات التمويل والادخار، بالإضافة إلى زيادة مستوى التوعية المالية لديهم، بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، والمحليين، كما تساهم الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي من خلال مؤسساتها ومشروعاتها المختلفة كبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، وكذا برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، ومشروع تنمية المرأة الريفية، ومشروع الحد من الفقر، ومشروعات أمهات أبناء الطلاب في المدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية التضامن الاجتماعی البنک المرکزی الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
ظواهر الرياضي.. وحدة التضامن بجامعة الأقصر تشارك في ماراثون توعوي ضد الإدمان
شاركت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر في فعاليات ماراثون "ظواهر الرياضي"، والذي أقيم تحت شعار "خطوات ضد الإدمان".
ويهدف الحدث الرياضي لنشر الوعي المجتمعي حول مخاطر الإدمان، وتعزيز مفهوم الرياضة كوسيلة للحياة الصحية، حيث انطلق من أمام إشارة "مرحبًا" أمام معبد الأقصر على كورنيش النيل، وصولا إلى نقطة النهاية عند قاعة المؤتمرات بمعبد الكرنك.
وتتميز مبادرة "ظواهر" أن لها محوران، وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واع يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.
الجدير بالذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها 31 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.