مصطفى بكري: مصر لن تفرط في ذرة من تراب سيناء.. وبايدن يقود مؤامرة تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عن خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بضغوط أمريكية وتنفيذ إسرائيلي استغلالا لعلمية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية للدفاع عن أرضها وقضيتها العادلة.
مصطفى بكري: مصر لا يمكن أن تتخلى عن القضية الفلسطينيةوقال مصطفى بكري عبر قناة العربية الحدث اليوم: «مصر شكلت خلية أزمة لمتابعة القضية الفلسطينية ولن تتوقف عن مساعدة أهالي غزة ولن تتخلى عنها، وفي الحقيقة هناك محاولات للزج باسم مصر وضغوط عليها لفتح المعار لدخول الفلسطينيين إلى أراضيها من أجل تفريغ غزة لحساب إسرائيل وليس لحساب فلسطين، وهو مخطط قديم ومعروف يعاد كل فترة من أجل إقامة تنفيذ دولة غزة الكبرى، وهذا الأمر لخدمة إسرائيل ولن تسمح مصر به من أجل تهجير ونزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم».
وأضاف بكري: «مصر لن تفرط في ذرة من تراب سيناء ولو على جثة آخر مواطن مصري، وهذه الرسالة بعثت بها القيادة السياسية المصرية إلى نتنياهو عندما سرب طلب الإسرائيليين بنزوح الفلسطينيين إلى سيناء، والحقيقة أن كلمة نتنياهو بتشكل شرق أوسط جديد تعبر عن عودة سيناريو تنفيذ خطة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات».
وتابع بكري: «مخطط تجهير الفلسطينيين ليس جديدا فحدث في عهد تنظيم الإخوان الإرهابي عندما كان الطب بتفريغ ألف كيلو في سيناء لتوطين الفلسطينيين، وتكرر الأمر في عهد الرئيس مبارك الذي رفض تفريغ 600 كيلومتر من العريش إلى رفح من أجل تهجير الفلسطينيين، هذا المخطط مكشوف ولا يقبل به الفلسطينيون والعرب بتوفير وطن بديل لهم لأنهم لن يتنازلوا عن أراضيهم للاحتلال الإسرائيلي».
بكري: أمريكا قدمت دعما لإسرائيل بـ8 مليارات دولاروواصل بكري: «أمريكا لا تستطيع تجاهل دور القاهرة في القضية الفلسطينية فالجميع يعلم الدور المحوري لمصر في ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل لكننا اليوم أمام انحياز كامل من أمريكا لإسرائيل بدعم قدره 8 مليارات دولار ودعم عسكري أمام شعب فلسطيني أعزل يمنع عنه الماء والدواء ويقتل بالموت البطئ لإخلاء غزة من المدنيين».
وانتقد بكري تصريحات جو بايدن رئيس أمريكا بضرورة فتح المعابر المصرية لعبور الفلسطينيين: «مخطط معروف ومؤامرة كبرى وكان من باب أولى يطلب من الإسرائيليين التوقف عن جرائم الحرب ضد أهلنا الفلسطينيين، وأن يطلب فتح المعابر بين غزة والضفة الغربية لأن هذا حق عادل لهم ومشروع بدلا من تفريغ وتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير إلى سيناء وهو الأمر المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث فلسطين الآن أحداث فلسطين اليوم أخبار فلسطين إسرائيل إسرائيل وفلسطين اخبار فلسطين اخر اخبار فلسطين اخر اخبار فلسطين اليوم اسرائيل اسرائيل وفلسطين سيناء طوفان الأقصى طوفان الاقصى فلسطين فلسطين الآن فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين وإسرائيل فلسطين واسرائيل مصر مصطفى بكري القضیة الفلسطینیة مصطفى بکری من أجل
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز