وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبرز، وشكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها أمام المؤتمر والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية أن المؤتمر يأتي وسط أحداث غير مسبوقة عربيًا ودوليًا سواء الأزمة في قطاع غزة، أو تداعيات إعصار درنة أو الحرب في السودان الشقيق، ناهيك عن تداعيات الأحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، حيث إن كل هذه الأحداث تطرح ضرورة تعميق التعاون العربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية علي شعوبنا العربية.
وأضافت هذه الأحداث المتلاحقة تبرز أهمية الحماية الاجتماعية، لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف والصمود، ولهذا تتبني الحكومة المصرية استراتيجية للشمول والتثقيف المالي ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسات أبحاث أن الشمول المالي يساهم في تحسين دخل واستهلاك الأفراد وتوافر فرص أفضل لكيفية إدارة أموالهم، كما تؤكد الأدلة أن الشمول المالي يعمل علي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة في الحد من الفقر، وتحسين التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحصول على المياه النظيفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها أن الادخار والشمول المالي تبرز أهميته أكثر فاكثر مع التداعيات السلبية للأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وتعكسه المؤشرات الدولية، حيث يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي لعام 2023، تراجع معدل النمو بالمنطقة إلى 3.6% للعام الحالي 2023.
وأوضحت أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2023، قام البنك المركزي عام 2022 بإطلاق استراتيجية الشمول المالي للفترة (2022-2025)، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في ذات العام بإطلاق استراتيجية التوعية والثقافة المالية للفترة 2022-2026 والتي تهدف إلي زيادة قدرة المواطنين علي التخطيط للمستقبل وتعزيز الشمول المالي للمجتمع، وهو ما عكسته المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري حيث بلغ معدل الشمول المالي في مصر 67، 3% عام 2023، وبلغ عدد مالكي الحسابات الجارية 44 مليون مواطن، كما ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع إلي 43، 800 بطاقة لكل 100، 000 مواطن، في حين بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 46، 500 محفظة لكل 100، 000 مواطن.
اقرأ أيضاًأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع «انفوجراف»
وزيرة التضامن توجه فرق التدخل السريع بسرعة إنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی البنک المرکزی الشمول المالی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: صرف دعم نقدي لإجمالي 4.7 مليون أسرة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة في محور الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بالدعم النقدي المشروط، والدعم العيني، والأزمات والكوارث.
الدعم النقدي المشروط
وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بصرف الدعم النقدي لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي"، بإجمالي تحويلات نقدية بلغت الـ41 مليار جنيه سنويا.
كما بلغ إجمالي المنصرف من معاش الطفل 13,004,250جنيها مصريا لعدد 29,724 طفلا، أما فى الفترة من "يوليو – نوفمبر"، فقد بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة 65,021,250 جنيه مصرى.
وأشار التقرير إلى أن كل الحاصلين على الدعم النقدي من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرنامج العلاج على نفقة الدولة ، وجاري التعاون مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزراة الصحة والسكان من أجل الاشتراك بـ التأمين الصحي العام لمستفيدي تكافل وكرامة من غير المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل.
كما أن هناك 93% من مستفيدي الدعم النقدي يحصلون على الدعم التمويني من الخبز والسلع، فضلا عن أن 76 ألف مستفيد من الدعم النقدي يتلقون خدمات برنامج الألف يوم الاولي في حياة الطفل، وهناك 2.2 مليون من مستفيدات الدعم النقدي يتلقون برامج الصحة الإنجابية، كما هناك 2 مليون من مستفيدي الدعم النقدي يتلقون دروس محو الأمية في المرحلة العمرية 15-49 سنة، ووصلت نسبة التزام أسر برنامج تكافل بالمشروطية التعليمية ومراعاة حضور أبنائهم أيام العام الدراسي السابق 81%، بينما وصلت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية وزيارة الأمهات واطفالهن وحدات الرعاية الأولية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر ما يعادل 67%.
الدعم العيني
أما فيما يتعلق بالدعم العيني فقد أشار التقرير إلى أنه تم توزيع سلات غذاء لعدد 18,000 أسرة بإجمالي تكلفة 2,160,000 جنيه مصري، وتوزيع لحوم على عدد 308 ألف أسرة بإجمالي تكلفة 69,600,000 جنيه مصري، كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لعدد 14,254,799 مستفيدا بإجمالي تكلفة 9,768,427,50 جنيه مصري تم اتاحتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.
كما تم تأثيث وتجهيز عدد 14 وحدة سكنية مخصصة لأبناء دور الرعاية بإجمالي تكلفة 1,479,786 جنيه مصري، فضلا عن تأثيث وتجهيز عدد 250 وحدة سكنية مخصصة لأهالي جزيرة الوراق بإجمالي تكلفة 30,856,250
كما تم تسليم وحدات سكنية لأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن مشروعات الوزارة لدمج الأبناء في المجتمع بصورة طبيعية بإجمالي تسليم وحدات سكنية عدد 79 وحدة سكنية بالأقصر وحدائق أكتوبر بالجيزة بتكلفة 37600000 مليون جنيه قيمه هذه الوحدات، كما تم تسليم عدد 25 وحدة سكنية بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية في إطار مبادرة بداية جديدة.
الأزمات والكوارث
وأظهر التقرير أنه تم تمويل مساعدات إغاثية لعدد 2,336 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 53,171,944 جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ثم الى 200 ألف جنيه، وبلغت موازنة الإغاثة الدولية للدول العربية والإفريقية التي تأثرت من أزمات وكوارث طبيعية وإنسانية 6,200,000 جنيه مصري.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل