وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبرز، وشكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها أمام المؤتمر والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية أن المؤتمر يأتي وسط أحداث غير مسبوقة عربيًا ودوليًا سواء الأزمة في قطاع غزة، أو تداعيات إعصار درنة أو الحرب في السودان الشقيق، ناهيك عن تداعيات الأحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، حيث إن كل هذه الأحداث تطرح ضرورة تعميق التعاون العربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية علي شعوبنا العربية.
وأضافت هذه الأحداث المتلاحقة تبرز أهمية الحماية الاجتماعية، لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف والصمود، ولهذا تتبني الحكومة المصرية استراتيجية للشمول والتثقيف المالي ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسات أبحاث أن الشمول المالي يساهم في تحسين دخل واستهلاك الأفراد وتوافر فرص أفضل لكيفية إدارة أموالهم، كما تؤكد الأدلة أن الشمول المالي يعمل علي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة في الحد من الفقر، وتحسين التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحصول على المياه النظيفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها أن الادخار والشمول المالي تبرز أهميته أكثر فاكثر مع التداعيات السلبية للأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وتعكسه المؤشرات الدولية، حيث يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي لعام 2023، تراجع معدل النمو بالمنطقة إلى 3.6% للعام الحالي 2023.
وأوضحت أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2023، قام البنك المركزي عام 2022 بإطلاق استراتيجية الشمول المالي للفترة (2022-2025)، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في ذات العام بإطلاق استراتيجية التوعية والثقافة المالية للفترة 2022-2026 والتي تهدف إلي زيادة قدرة المواطنين علي التخطيط للمستقبل وتعزيز الشمول المالي للمجتمع، وهو ما عكسته المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري حيث بلغ معدل الشمول المالي في مصر 67، 3% عام 2023، وبلغ عدد مالكي الحسابات الجارية 44 مليون مواطن، كما ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع إلي 43، 800 بطاقة لكل 100، 000 مواطن، في حين بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 46، 500 محفظة لكل 100، 000 مواطن.
اقرأ أيضاًأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع «انفوجراف»
وزيرة التضامن توجه فرق التدخل السريع بسرعة إنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی البنک المرکزی الشمول المالی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نمو محافظ البنوك التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 362%
أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات نمو الشمول المالي للشباب «الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة» قد بلغت نحو 48.5% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، لتصل إلى 18.8 مليون شاب من إجمالي 36.6 مليون شاب، وبنسبة تصل إلى 51.5%.
وذكر البنك المركزي - في تقرير حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن نسبة المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، البطاقات مسبقة الدفع قفزت إلى نحو 70.7% من إجمالي 66.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016 لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
وأشار إلى أن إجمالي عدد السيدات اللاتي يمتلكن محافظ هاتف محمول بلغ 4.5 مليون سيدة مقابل نحو 10.1 مليون ذكر فيما بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن بطاقات مسبقة الدفع نحو 6 ملايين سيدة مقابل 9.8 مليون ذكر، وبلغ عدد الإناث اللاتي يمتلكن حسابات في البنوك والبريد نحو 20.1 مليون سيدة مقابل 24.7 مليون ذكر.
ولفت التقرير إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية - والتي تشمل كل من (فروع المؤسسات المالية- ماكينات الصراف الآلي- نقاط البيع الإلكترونية - مقدمو خدمات الدفع) لتبلغ نحو 1.1 مليون نقطة بمعدل 1657 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
وأوضح التقرير أن عدد المواطنين الذين يملكون بطاقات خصم مباشر بلغ نحو 16.4 مليون مواطن بنسبة 46%، فيما يمتلك 15.7 مليون مواطن بطاقات مسبقة الدفع بنسبة 44% ونحو 3.5 مليون مواطن يمتلكون بطاقات ائتمانية بنسبة 10%، وبلغت نسبة السيدات اللاتى يمتلكن بطاقات دفع بلغت 38% مقارنة بنحو 62% للذكور.
وأضاف أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون بطاقات بنكية في الفئة العمرية من (16-35سنة) بلغ نحو 14.8 مليون مواطن، موضحا أن البطاقات مسبقة الدفع هي أكثر ما يمتلكه الشباب، فيما بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات في الفئة العمرية (36-60) نحو 20.8 مليون مواطن فيما كانت بطاقات الخصم المباشر هي أكثر ما يمتلكه المواطنين (36-60).
وكشف البنك المركزي عن وصول عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 39.4 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2023، ووصل إجمالي قيمة معاملات محافظ الهاتف المحمول في العام الماضي نحو 1.3 تريليون جنيه.
وأوضح أن عدد الإناث الذين يمتلكون محافظ هاتف محمول في الفئة العمرية (16-35سنة) بلغ 2.26 مليون سيدة وفي الفئة من (36-60 سنة) نحو 2.24 مليون سيدة مقارنة بنحو 5.31 مليون ذكر في الفئة العمرية من (16-35 سنة) و4.80 مليون ذكر في الفئة العمرية(36-60 سنة).
كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات - تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية - في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي عدد الحسابات بلغ في الفترة من (2017-2023) نحو 6.5 مليون حساب، فيما بلغ إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 2.3 مليون محفظة وبلغ عدد بطاقات مسبقة الدفع نحو 6.5 مليون بطاقة.
وحول مجموعات الادخار والإقراض أوضح البنك المركزي أن مشروع مجموعات الادخار والإقراض تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمراة من خلال دعمها اقتصاديا عن طريق دمج السيدات المستبعدات ماليا في المناطق المهمشة، موضحا أنه في 9 محافظات تم إدراج 126 ألف سيدة على التطبيق الإلكتروني (تحويشة) كما استفاد نحو 175 ألف سيدة من برامج التوعية المالية.
وشارك البنك المركزي المصري في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية حيث تم خلال الفترة من يوليو2021 الى ديسمبر2023) فتح 506.7 ألف حساب مصرفي ونشر 1217 ماكينة صراف الالى وبلغ عدد بطاقات الدفع المسبقة 723.5 ألف بطاقة فيما بلغ عدد نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع 7800 وبلغ عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 55.5 ألف محفظة فيما بلغ عدد مشتركي الانترنت البنكي نحو 88 ألف مشترك.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن قيمة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بلغت 32.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم عقد 4393 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات وقد استفاد نحو 235.6 ألف مواطن من برامج التثقيف والتوعية المالية.
وذكر البنك المركزي انه تم خلال الفترة من (2017 إلى 2023) وفي إطار فاعليات الشمول المالي فقد تم تنفيذ 2700 حملة توعية مالية متحركة استفاد منها 488 ألف مستفيد، وبالنسبة لمشروع نموذج المحاكاة للنظام المصرفي في الجامعات (2020-2023)، فقد تم من خلال 16 جامعة لنحو 310 آلاف طالب جامعي.
وعلى صعيد التثقيف المالي للقطاع المالي والمصرفي (2021-2023)، فقد تم تدريب 150 مدربا على موضوعات الشمول المالي و36.4 ألف موظف بالقطاع المالي والمصرفي تم تدريبهم على موضوعات الشمول المالي، وعلى صعيد بناء قدرات صانعي السياسات والجهات الرقابية (2021-2023) فقد استفاد منها 1530 مدرب من خلال برامج تدريب المدربين حول مبادئ وسياسات الشمول المالي واستفاد 175.2 ألف مستفيد
وأوضح البنك المركزي المصري أن المحافظ التمويلية للبنوك الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد نمت بنسبة 362% في 3 سنوات خلال الفترة من (ديسمبر 2020-ديسمبر 2023)، كما ساهمت التعليمات الصادرة في فبراير 2021 بزيادة النسبة الإلزامية لتصل إلى 25% وتوجيه نسبة 10% منها للمشروعات الصغيرة في تحقيق نمو كبير في محفظة التمويل متناهي الصغر المصرفي وغير المصرفي لتصل إلى 87.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وتم رفع الحد الاقصى لتمويلات المشروع إلى 220 الف جنيه للمشروع الواحد.
وارتفع إجمالي عدد المستفيدين ليصل الى 87.5 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة 6.4 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2016، وسجلت أبرز مؤشرات النمو في محفظة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (ديسمبر 2020- ديسمبر 2023) نموا بنسبة 71% للمشروعات متناهية الصغر و 58% للمشروعات الصغيرة و56% لتمويلات مشروعات محافظات الصعيد و71% لمحافظات الدلتا و 50% لأنشطة القطاع الصناعي و 39% للقطاع الزراعي.
وعلى صعيد ريادة الأعمال، فقد أطلق البنك المركزي مبادرة رواد النيل في فبراير 2019 بالشراكة مع جامعة النيل وجامعات مصرية أخرى وعدد من الجهات المحلية والدولية بهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة، وقد تم انشاء نحو 82 مركز خدمات تطوير الأعمال وتم تقديم 430 ألف خدمة غير مالية استفاد منها 147 ألف عميل ومشروع 66% منها للذكور و34% منها للسيدات.
وبلغ حجم التمويلات 6.3 مليار جنيه تم تيسير الحصول عليها لعدد 9 آلاف عميل، كما استفاد 291 شركة ناشئة /رائد أعمال من برامج ما قبل الاحتضان و حاضنات ومسرعات الأعمال، و832 شركة صغيرة ومتوسطة من برامج التحول الرقمي والدعم الفني وبلغ حجم الزيادة في إيرادات الشركات المستفيدة نحو 2.2 مليار جنيه، بينما استفاد نحو 12 ألف مستفيد من برامح التعليم والتدريب.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024