القضاء يحكم بالاعدام والسجن المؤبد بحق 3 تجار مخدرات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الأربعاء, 11 أكتوبر 2023 12:15 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
أصدرت محكمة جنايات الكرخ ، اليوم الأربعاء،أحكاماً تراوحت بين الاعدام والسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة المثيل امفيتامين المخدرة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المحكمة أصدرت حكمين بالاعدام بحق مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما (2) كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين في منطقة الشعلة، لافتا إلى أن الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.
وأضاف أن “المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان ثالث ضبطت بحوزته (1) كيلو من مادة الكرستال وكيس يحتوي على مادة الحشيشة المخدرة في محافظة اربيل بقصد بيعها على المتعاطين من خلال توزيعها على باقي المحافظات، مشيرا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.. مذيعة وطليقة لاعب كرة قدم شهير تواجه هذه العقوبة
تحفّظت الأجهزة الأمنية على مذيعة شهيرة طليقة لاعب كرة قدم شهير في القاهرة على خلفية اتهامها بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتها.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المذكورة مذيعة سابقة وتعمل منتجة وكانت زوجة لاعب كرة قدم شهير قبل انفصالهما، حيث جرى توقيفها بعد اتهامها بحيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.
وردت معلومات للأجهزة الأمنية مضمونها قيام منتجة شهيرة طليقة لاعب كرة قدم شهير بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتها وعلى الفور تم إيفاد مأموريات نجحت إحداهن في ضبطها والتحفظ عليها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
ويشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو