البرلمان الإماراتي للطفل.. توصيات ومقترحات جسدت عمق الوعي الوطني لدى جيل النشء

من قسم التقارير.
أبوظبي في 11 أكتوبر /وام/ يجسد البرلمان الإماراتي للطفل الالتزام التام لدولة الإمارات بحماية حقوق الأطفال وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع.
ويأتي الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية "البرلمان" في دورته الثانية للفترة 2023-2025، عقب أيام قليلة من إعلان القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ليؤكد مدى اهتمام دولة الإمارات بترسيخ مشاركة الأطفال في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.

وكانت الدورة الأولى للبرلمان الإماراتي للطفل، التي برهنت على وعي وحس وطني عال لدى جيل النشء في دولة الإمارات وقدرة على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة بإيجابية وكفاءة، قد قدمت خلال جلساتها مجموعة من التوصيات
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى من الفصل التشريعي الأول في 15 مارس 2021 في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي، حيث بدأت الجلسة بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقراءة قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بشأن دعوة البرلمان الإماراتي للطفل للانعقاد، تلتها الجلسة الإجرائية الأولى التي جرى فيها انتخاب الرئيس الذي فاز بالتزكية، ثم أدى الأعضاء القسم، كما تم إقرار مشروع النظام الأساسي للبرلمان، وتم انتخاب أجهزته وهي الرئيس ونائبه والمقرر.
وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى تشكيل لجان البرلمان وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسة في 24 نوفمبر 2021 رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل مقترحات وتوصيات هامة تضمنت إنشاء مراكز للأطفال واليافعين بجميع إمارات الدولة تحمل اسم "G 71"، وإشراك الأطفال في مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الاتحادية التي تعنى بشؤون الطفل، وتمكين الأطفال في هذه المجالس ووضع آلية لتنظيم منح الطفل عضوية تحدد مسؤولياته واختصاصاته.
وأوصى "البرلمان" في الجلسة التي عقدها بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بإنشاء لجنة معنية بالبيئة والاستدامة في دورته الثانية، وتوحيد التأمين الصحي لجميع أطفال الدولة ليشمل تكاليف العلاج النفسي، وتوفير خط ساخن غير موسمي لخدمة الصحة النفسية لدى الأطفال، وكفاءات مناسبة لاستقبال مكالمات الأطفال ممن يعانون اضطرابات بمن فيهم الأطفال من ذوي الهمم، إضافة إلى إعداد دليل لأولياء الأمور والمعلمين والمحيطين بالطفل المصاب باضطرابات نفسية.
وعقد البرلمان في 25 نوفمبر 2022 جلسة جديدة رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل عدة مقترحات وتوصيات تمثلت في إلغاء رسوم تسجيل براءات الاختراع لجميع الطلبة دون سن 18 عاماً، وتوفير المادة والإرشاد الصحيح لتسجيل أفكار المخترعين بالطريقة الصحيحة، واستحداث قسم في وزارة الاقتصاد يختص بدعم اختراعات الأطفال، وإنشاء مراكز مختصة في كل إمارة من إمارات الدولة تقوم بدعم ومتابعة اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم.
جدير بالذكر أن البرلمان الإماراتي للطفل يتشكل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، من بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، وتبلغ مدة العضوية فيه عامين كاملين، وتعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

ومن متطلبات الترشح أن يكون المرشح مواطنا إماراتيا يتراوح عمره بين 10 و16 عاماً للذكور والإناث، وأن يقدم سيرة ذاتية توضح مسار الطفل واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وفيديو قصير لا يقل عن دقيقة يوضح فيه الهدف من ترشحه والأفكار التي يرغب في تنفيذها، وموافقة ولي الأمر بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

مجدي سلمان/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات