البنك الأول يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي مقومة بالريال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلن البنك السعودي الأول "الأول" عن بدء طرح شريحة صكوك رأس مال إضافي ذات عائد ربح ثابت الشريحة الأولى وشريحة صكوك ذات عائد ربح متغير الشريحة الثانية مقوّمة بالريال السعودي.
وأوضح البنك، بحسب بيان له اليوم الأربعاء على "تداول"، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح للإصدار الأول بموجب البرنامج وفقاً لظروف السوق.
وأضاف البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب هو مليون ريال، بقيمة اسمية تبلغ مليون ريال للصك الواحد.
ولفت البنك إلى أن تاريخ بداية الطرح في 11 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، مشيرةً إلى أن الطرح سينتهي في 24 أكتوبر2023.
وأضاف البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤسسون والمؤهلون وقفاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأوضح بيان "الأول" أنه قام بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الإصدار والمتعامل فيما يتعلق بالطرح والإصدار.
وأشار إلى أن مدة استحقاق الصك مستمرة (بدون تاريخ استحقاق) مع حقوق استرداد معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك، على أن تكون الصكوك مستمرة ووفقاً لذلك لا يكون للصكوك تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة، كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا