عضو بالشيوخ: تصريحات السيسي بشأن أمن مصر القومي رسالة للجميع بأنه خط أحمر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها إلى الشعب المصري بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية وأن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى، قوية وبعثت رسالة للجميع بأن أمن مصر القومي خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وأن الأراضي المصرية ذات سيادة ، ولن يقبل أحد بالتفريط فيها كما لن يقبل الفلسطينيين التفريط في أراضيهم.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته وظهر ذلك واضحا في كافة المحافل الدولية بالإضافة إلى اتصالاته على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تعمل بكثير من الاهتمام لوقف تدهور الأوضاع في المنطقة للحفاظ على الأمن القومي المصري وعلى أمن المنطقة بأكملها.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى تأكيد الرئيس السيسي على أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في استقرار المنطقة وحل الدولتين هو الطريق الوحيد للاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح الجميع.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن دور مصر مع الأشقاء في فلسطين دور تاريخي لا يمكن التخلي عنه والدعم مستمر لن يتوقف.
وطالب النائب مصطفى سالمان المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الأراضى الفلسطينية تهجير الفلسطينيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
ناقشا الأوضاع في غزة.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني |تفاصيل
تقوم السياسة المصرية الخارجية على أسس قوية حيث تدير علاقتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي، كما تسعى إلى تعميق العلاقات الخارجية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزةتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، حيث أكد الزعيمان في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس والعاهل الأردني قد تناولا أيضا تطورات الوضع في سوريا، حيث شدّدا على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفاً، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.
كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي وتأكيد الدولتين على استمرار التعاون في مختلف المجالات.
تطورات الأوضاع في قطاع غزةفي هذا الاطار أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، في خطوة ستقطع الطريق على محاولات تشكيل لجنة مشتركة مع حركة «حماس»، وتفترض استبعاد الحركة عن حكم القطاع، وهي مسألة متعلقة باليوم التالي للحرب، وما زالت غامضة وإشكالية.
وقال مصطفى، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية: «تأكيدًا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة».
وجاءت الخطوة التي أعلن عنها مصطفى بعد إنشاء الحكومة في أكتوبر الماضي الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار.
وبحسب مصطفى، فإن الحكومة تعمل الآن في قطاع غزة «من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة»، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء، لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، «انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا من ويلات الحرب طوال الـ «15 شهراً الماضية»، كما تعمل «على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من دُمرت بيوتهم، تمهيداً لإعادة الإعمار الشامل».
وتهدف الخطوة لتمهيد الطريق لسيطرة السلطة على غزة في اليوم التالي، لكن المسألة معقدة، إذ تحتاج إلى موافقة إسرائيلية ودولية وعربية، وكذلك إلى موافقة «حماس» التي ما زالت تتمتع بسيطرة واضحة في القطاع.