احتفظت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)International Organization For Pension Supervisors للفترة المقبلة (2024- 2025) بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 79 دولة الأعضاء بالمنظمة وذلك بالتصويت عن بعد في سبتمبر الماضي، على أن  تنعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجاري وتستضيفها لجنة الإشراف علي التأمين والمعاشات التقاعدية Insurance and Pension Commission (ipec) بدولة زيمبابوي  بحضور وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد علي مستوي العالم.


تم انشاء منظمة IOPS عام 2004 كمنتدي دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق، وتضم في عضويتها 79 دولة علي مستوي العالم وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 15 عضو من ضمنها مصر، وتختص اللجنة التنفيذية بوضع استراتيجية المنظمة ومتابعة تنفيذها ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء لتعزيز جهود التكامل والتعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية على صناديق التقاعد وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة بصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالي 50 عاما في الرقابة عليها، وتدعم تطوير آليات العمل بها سعيا منها لمد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعمل الهيئة على تعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة لجذب مزيدا من المدخرات الوطنية والمساهمة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وتطوير الهياكل الاستثمارية  بما يدعم الفرص أمامها للتحول الى مستثمر مؤسسي مؤثر يدعم الاقتصاد القومي بالإضافة إلى  تعزيز الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية .

سياسات الإشراف على المعاشات

وأوضح فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية عضوًا في المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، حيث تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدولي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA، الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS، وصندوق النقد الدولي IMF ، وتقوم الهيئة باتباع المبادئ التي وضعتها المنظمة ، بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها، وأن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغت حجم أصولها حوالي 141.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وبلغ عدد الأعضاء 4.7 عضو بنهاية 2022، وبحجم استثمارات بلغ 118 مليار جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرقابة المالية المعاشات التنفيذية اللجنة التنفيذية رئيس الهيئة الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق التأمین الخاصة اللجنة التنفیذیة الإشراف على

إقرأ أيضاً:

الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي

‎حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

‎استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.

‎ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.

‎وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.

وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.

وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات.

وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.

وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.

‎ نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.

مقالات مشابهة

  • شيفتشينكو يخوض انتخابات اللجنة التنفيذية لـ يويفا.. وروسيا تفقد تمثيلها
  • «العلاقات الحكومية بالشارقة» و«التنمية الإدارية» تبحثان التعاون
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
  • وزير الداخلية يستقبل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
  • الجبير يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
  • بيراقداريان استقبلت ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية
  • الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • شكر وتقدير من اللجنة التنفيذية لمبادرة مناصرة اللاجئين السودانيين في مصر للمساهمين والمساهمات في حملة بطاطين الشتاء للسودانيين
  • "النواب" يحيل عددا من تقارير اللجنة التشريعية بشأن بعض الاتفاقيات الدولية للجان النوعية
  • رئيس النواب يحيل بعض الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة