للمرة الخامسة.. مصر عضوا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
احتفظت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)International Organization For Pension Supervisors للفترة المقبلة (2024- 2025) بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 79 دولة الأعضاء بالمنظمة وذلك بالتصويت عن بعد في سبتمبر الماضي، على أن تنعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجاري وتستضيفها لجنة الإشراف علي التأمين والمعاشات التقاعدية Insurance and Pension Commission (ipec) بدولة زيمبابوي بحضور وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد علي مستوي العالم.
تم انشاء منظمة IOPS عام 2004 كمنتدي دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق، وتضم في عضويتها 79 دولة علي مستوي العالم وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 15 عضو من ضمنها مصر، وتختص اللجنة التنفيذية بوضع استراتيجية المنظمة ومتابعة تنفيذها ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء لتعزيز جهود التكامل والتعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية على صناديق التقاعد وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة بصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالي 50 عاما في الرقابة عليها، وتدعم تطوير آليات العمل بها سعيا منها لمد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعمل الهيئة على تعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة لجذب مزيدا من المدخرات الوطنية والمساهمة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وتطوير الهياكل الاستثمارية بما يدعم الفرص أمامها للتحول الى مستثمر مؤسسي مؤثر يدعم الاقتصاد القومي بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية .سياسات الإشراف على المعاشات
وأوضح فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية عضوًا في المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، حيث تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدولي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA، الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS، وصندوق النقد الدولي IMF ، وتقوم الهيئة باتباع المبادئ التي وضعتها المنظمة ، بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها، وأن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغت حجم أصولها حوالي 141.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وبلغ عدد الأعضاء 4.7 عضو بنهاية 2022، وبحجم استثمارات بلغ 118 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة المالية المعاشات التنفيذية اللجنة التنفيذية رئيس الهيئة الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق التأمین الخاصة اللجنة التنفیذیة الإشراف على
إقرأ أيضاً:
"الشباب والرياضة" تواصل تجاهل طلب "الأولمبية الدولية"
في ظل إصرار شديد من اللجنة الأولمبية الدولية للاستفسار عن مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تقابله مراوغة غريبة ومحاولات للمماطلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، التي تواصل الرد على خطابات الأولمبية الدولية بخطابات خاوية من أي هدف أو مضمون، متجاهلة تمامًا خطورة الموقف.
خطورة الموقف تكمن في تجاهل طلب اللجنة الأولمبية الدولية بعرض مسودة التعديلات بشكل واضح وصريح، وهذا التجاهل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، قد تعصف بمصير الرياضة المصرية وتجعلها مهددة بالتجميد.
الغريب أن وزارة الشباب والرياضة تتعمد التسويف في كل خطاب ترد به على طلب اللجنة الألمبية الدولية، ومن غير المفهوم لماذا تماطل حتى الآن في الرد بشكل واضح على هذه الخطابات.
ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت بشكل صريح عرض مسودة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، إلا أن الوزارة ذهبت في ردها إلى جهة مغايرة تمامًا ووجهت الشكر للجنة على مشاركتها في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية بالجزائر!.. فهل من شأن وزارة الشباب والرياضة المصرية أن تتوجه بالشكر للجنة الأولمبية الدولة على مشاركتها في هذه الفعاليات نيابة عن الجزائر نفسها؟.
وتصر وزارة الشباب والرياضة على إجراء هذه التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، رغم تقرير هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن بعض هذه التعديلات بها شبهة مخالفة لأحكام الدستور المصري.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)