أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مُستخدمة الأسلحة المحرمة دوليًا بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها. 
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجرائم تطال كل شيء في قطاع غزة وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 950 مواطنا فلسطينيًا وأكثر من 5 آلاف جريح، وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وأرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سُوّيت بالأرض وهُدمت إما جزئيا أو كليا.

 
وأضافت الوزارة أن جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء، والمياه، والأدوية، والوقود وغيرها)، عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية.
وأدانت الخارجية بشدة جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المُسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 
وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم، وتنفيذ مخططات معدة مسبقًا لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة السلام ومنطقه بثقافة الحروب وعنجهية القوة، وهي تستغل هذه الحرب لتعميق إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، بغطاء من أطراف دولية لم تحرك ساكنًا حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الإعلام من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 
وأشار البيان إلى أن هذه الأطراف الدولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية، بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وما تبقّى من مصداقية للأمم المتحدة. 
وشددت الوزارة على أن التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف إسرائيلي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها إلى دولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي. 
وجددت الخارجية الفلسطينية مُطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورًا، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى سكان قطاع غزة بشكل عاجل، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية إسرائيل ابادة جماعية قطاع غزة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية

من المقرر أن يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وفقاً لما أعلنته المحكمة.

ويواجه دوتيرتي (79 عاماً) والذي وصل إلى هولندا، الأربعاء، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار "الحرب على المخدرات" خلال فترة حكمه، بما في ذلك قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بين عامي 2011 و 2019.

Mr Rodrigo Roa Duterte, suspected of murder as a crime against humanity allegedly committed in the #Philippines, will appear for the first time before the #ICC on Friday 14 March at 14:00 (CET). How to attend, watch online and more info ⤵️ https://t.co/WpUuedFWvk

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 13, 2025

وقالت المحكمة في لاهاي في بيان صدر يوم الخميس إن دوتيرتي سيمثل لأول مرة في الساعة 2 بعد الظهر الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر بث الجلسة مع تأخير لمدة 30 دقيقة.

وجاء في بيان المحكمة أنه "خلال جلسة المثول الأولي، سيتحقق القضاة من هوية المشتبه به واللغة التي يستطيع من خلالها متابعة الإجراءات".

وتابع البيان أنه "سيجري إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وحقوقه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وكان تم احتجاز الرئيس الفلبيني السابق في مطار مانيلا يوم الثلاثاء الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله جواً من العاصمة على متن طائرة مستأجرة في نفس اليوم.

وتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الأربعاء، وفقاً لما ذكرته المحكمة.

وتولي دوتيرتي رئاسة الفلبين من عام 2016 إلى عام 2022 حيث قاد حملة شرسة ضد جرائم المخدرات.

وتظهر أرقام الشرطة أن حوالي 6 آلاف شخص قتلوا خلال حملة مكافحة المخدرات، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن العدد يصل إلى 30 آلفاً.

وغالباً ما تم تنفيذ عمليات إعدام للمشتبه بهم دون محاكمة.

وتنص مذكرة التوقيف على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن دوتيرتي كان مسؤولاً بشكل فردي عن جرائم قتل تعتبر جرائم ضد الإنسانية، أولاً كرئيس لبلدية مدينة دافاو ثم رئيساً للفلبين.

ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل فحص لائحة الاتهام في جلسات استماع تمهيدية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الجرائم المزعومة في الفلبين منذ عام 2018.

مقالات مشابهة

  • لولاها لسقطت في أسبوعين.. أسلحة أميركا التي يهدد ترامب بمنعها عن أوكرانيا
  • فلسطين: تحذير من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ضد قطاع غزة
  • الطب الشرعي بغزة: الاحتلال يطمس أدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب
  • مدير عام الطب الشرعي بغزة: الاحتلال يطمس أدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرّك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية
  • الخارجية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم هدم المنازل المستمرة شمال الضفة
  • واشنطن تصنف كوريا الجنوبية دولة "حساسة"
  • فلسطين.. إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي بلدة عبسان الكبيرة جنوبي قطاع غزة
  • تقرير أممي يوثق ارتكاب إسرائيل جرائمَ حرب بحق الفلسطينيين
  • الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية