«التضامن»: استخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أفادت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لتحقيق الشمول المالي، قامت الوزارة باستخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخراً مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج "فرصة" للشمول المالي، في إطار التمويل الإضافي لبرنامج تكافل وكرامة، ويساعد برنامج "فرصة" على إيجاد فرص لكسب العيش، من خلال العمل بأجر، وتوفير الأصول التي تمكن المستفيدين من تحقيق دخل مستدام، كما يزود "فرصة" المستفيدين بالمعرفة الفنية والمالية اللازمة للعمل بفعالية، والربح من تلك الأصول، ومن خلال برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة تم تدريب 82 ألف شخص على إدارة المشاريع والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية، بينما جاري استهداف 210.000 امرأة بتدخلات توعوية مالية واقتصادية.
استهداف التوعية بالشمول والثقافة المالية للأولى بالرعايةكما نستهدف بالتعاون مع المؤسسات الدولية تنفيذ عدة برامج للتوعية بالشمول والثقافة المالية للفئات الأولي بالرعاية ومنها مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، حيث تم وضع خطة لتدريب 200 ألف سيدة في 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا) من خلال مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم وضع خطة للتوسع في الشمول المالي للمرأة من خلال تدريب السيدات علي عدد من الأنشطة أهمها محو الأمية المالية لإدارة أمورهن المالية الشخصية، وتدريب قادة المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن تكافل وكرامة تكافل كارت ميزة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء