تركيا تعلن معدل البطالة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة في تركيا سجل 9.2%.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، انخفض عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر بمقدار 56 ألف شخص في أغسطس 2023 مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3 ملايين و223 ألف شخص.
وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 9.
وارتفع عدد العاملين بمقدار 1000 شخص مقارنة بالشهر السابق في أغسطس 2023، ليصل إلى 31 مليونًا و686 ألف شخص، وظل معدل التوظيف دون تغيير عند 48.4%، وبلغت هذه النسبة 65.6% للرجال و31.5% للنساء.
وانخفضت القوى العاملة بمقدار 55 ألف شخص في أغسطس 2023 مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 34 مليونًا و909 آلاف شخص، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.1 نقطة إلى 53.3%، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 70.9% للرجال و36.0% للنساء.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب في تركيا، الذين يشملون الفئة العمرية 15-24 عاما، 17,2%، بانخفاض قدره 0,7 نقطة مقارنة بالشهر السابق. معدل البطالة في هذه الفئة العمرية؛ وقدرت بـ 14.2% عند الرجال و 22.7% عند النساء.
كما انخفض متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية لأولئك الذين تم توظيفهم خلال الفترة المرجعية، المعدلة للتأثيرات الموسمية والتقويمية، بمقدار 1.1 ساعة مقارنة بالشهر السابق ووصلت إلى 43.3 ساعة في أغسطس 2023.
وبلغ معدل القوى العاملة الخاملة، الذي يتكون من العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والقوى العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل، 23.0٪ في أغسطس 2023، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مقارنة بالشهر السابق.
وفي حين بلغ المعدل المتكامل للبطالة الناقصة المرتبطة بالوقت والعاطلين عن العمل 15.3%، فقد قُدر المعدل المتكامل للعاطلين عن العمل والقوى العاملة المحتملة بنحو 17.5%.
Tags: العاطلين عن العمل في تركياتركيامعدل البطالة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا معدل البطالة في تركيا
إقرأ أيضاً:
بينهم الرئيس السابق.. «بوركينا فاسو» تجمد ممتلكات 100 شخص
أصدرت الحكومة في بوركينا فاسو قرارا بتجميد الممتلكات والموارد الاقتصادية لأكثر من مائة شخص طبيعي واعتباري وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
ومن بين المتهمين الرئيس السابق بول هنري سانداوجو داميبا، ووزراء سابقون، وصحفيون، وجنود وتم اتهامهم بالمشاركة في أعمال إرهابية و تمويل الإرهاب والتدريب على القتال، والتواطؤ في الأعمال الإرهابية، أو حيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية.
وتستهدف هذه العقوبات مجموعتين مسلحتين وهما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم داعش في منطقة الساحل الكبرى.
وبحسب المرسوم الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية أبو بكر نكانابو، فإن تجميد الأصول يتعلق بكل ما يمكن استخدامه للحصول على أموال أو سلع أو خدمات تخدم الإرهاب.
اقرأ أيضاًبوركينا فاسو تعلن إحباط محاولة جديدة لزعزعة استقرار البلاد
مصر تدين الهجوم الارهابي في شمال بوركينا فاسو
الإسعاف تعلن عن خطة تأمين طبي استثنائية لمباراة مصر وبوركينا فاسو