الضرائب: منظومة التحفيز "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك" هدفها تشجيع المواطن على طلب الفاتورة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعقد يوم الأحد من كل أسبوع ندوة أون لاين مجانية حول منظومة التحفيز (فاتورتك..حمايتك وجايزتك) الساعة السابعة مساء لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل معها والتسجيل عليها، ويتم الإعلان عنها وعن الرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك ، وتويتر ، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، مؤكدا أن وزير المالية يتابع عن كثب منظومة تحفيز المواطنين برنامج "فاتورتك.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز و مكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه، مشيرا إلى أن برنامج التحفيز "فاتورتك ... حمايتك وجايزتك"، أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، موضحًا أن منظومة التحفيز هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.
وأضاف الدكتور فايز الضباعني أنه منذ 1 أكتوبر 2023؛ فإن جميع الممولين الملزمين بإصدار إيصالات إلكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) من خلال الرابط التالي www.eta.gov.eg، وذلك وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023.
وقامت مصلحة الضرائب المصرية بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز "برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك"، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب فاتورتك حمايتك وجايزتك الفاتورة الإلكترونية الإيصال الإلكتروني حمایتک وجایزتک منظومة التحفیز من خلال
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات المنتهية قبل 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"