طلب إحاطة بشأن قرارات حذف مبان من السجلات التراثية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
توجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن القرارات الصادرة من الوزارة بحذف عقارات من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :" من وقتٍ إلى آخر يفاجئنا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإصدار قرارات تتضمن حذف بعض العقارات في مختلف المحافظات من سجل المبانى والمنشآت التراثية، كان آخرها قرار صادر في 18 سبتمبر الماضي بحذف عقار في حي مصر القديمة اشتراه أحد المستثمرين، وعلى الرغم من رفض الجهات المعنية بمنح المشتري الجديد رخصة هدم المبنى بحكم كونه من المنشآت التراثية التي يحظر القانون هدمها، إلا أن وزير الإسكان ضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط، وأصدر قرار منفرد بخروج عقار تاريخي ذو طراز معماري فريد من نوعه من سجل المبانى والمنشآت التراثية".
وأضافت: "أن هذا القرار ليس الأول لوزير الإسكان ولن يكون بطبيعة الحال الأخير، فقد سبقه قرارات مماثلة خلال الفترة الأخير، ففي منتصف عام 2023، أصدر وزير الإسكان ثلاثة قرارات جملةً واحدة تحمل أرقام 420، 426،421 بحذف 3 عقارات من سجلات المباني التراثية تتركز في محافظات القاهرة وبني سويف والشرقية، إلا أن محافظتي القاهرة والإسكندرية صاحبتان النصيب الأكبر".
واعتبرت "عبدالحميد"، قرارات وزير الإسكان بحذف بعض العقارات من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، يُخالف صحيح القانون، كما أنه يشكل تعديًا واضحًا على التراث.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب هذه المباني تراثية ذات طابع عمراني ومعماري، تعود إلى العصور الإسلامية والقبطية في الفترة بين القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، وذلك وفقًا لتعريف اللوائح المنظمة للمباني التراثية في مصر، ويتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات (مبان ذات طراز فريد، ومباني تابعة لحقبة تاريخية معينة، ومباني كانت مسكنًا خاصًا لشخصيات هامة وتاريخية).
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدد المباني التراثية في مصر وفقًا لإحصائيات رسمية صادرة من جهاز التنسيق الحضاري، تبلغ نحو 6700 مبنى في محافظات مختلفة (القاهرة، والإسكندرية والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، وغيرهم)، لافتة إلى محافظة القاهرة تحديدًا، يوجد 1163 مبنى تراثيًا.
وأشارت إلى أن المادة الثانية من قانون الحفاظ على التراث المعماري، تنص على حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية طلب احاطة العقارات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر
وأوضحت النائبة أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والدراسات تظهرعلاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة حيث يعاني أكثر من 30% من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية، مما يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا، الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942 إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس، إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجّه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25% من احتياجات الطلاب اليومية وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأضافت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة والنظر في تجارب بعض الدول هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ٨ مليار جنية. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: على الرغم من الإرادة السياسية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا، نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة، الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء ومنها مشروع المطبخ المدرسي والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي