طلب إحاطة بشأن قرارات حذف مبان من السجلات التراثية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
توجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن القرارات الصادرة من الوزارة بحذف عقارات من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :" من وقتٍ إلى آخر يفاجئنا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإصدار قرارات تتضمن حذف بعض العقارات في مختلف المحافظات من سجل المبانى والمنشآت التراثية، كان آخرها قرار صادر في 18 سبتمبر الماضي بحذف عقار في حي مصر القديمة اشتراه أحد المستثمرين، وعلى الرغم من رفض الجهات المعنية بمنح المشتري الجديد رخصة هدم المبنى بحكم كونه من المنشآت التراثية التي يحظر القانون هدمها، إلا أن وزير الإسكان ضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط، وأصدر قرار منفرد بخروج عقار تاريخي ذو طراز معماري فريد من نوعه من سجل المبانى والمنشآت التراثية".
وأضافت: "أن هذا القرار ليس الأول لوزير الإسكان ولن يكون بطبيعة الحال الأخير، فقد سبقه قرارات مماثلة خلال الفترة الأخير، ففي منتصف عام 2023، أصدر وزير الإسكان ثلاثة قرارات جملةً واحدة تحمل أرقام 420، 426،421 بحذف 3 عقارات من سجلات المباني التراثية تتركز في محافظات القاهرة وبني سويف والشرقية، إلا أن محافظتي القاهرة والإسكندرية صاحبتان النصيب الأكبر".
واعتبرت "عبدالحميد"، قرارات وزير الإسكان بحذف بعض العقارات من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، يُخالف صحيح القانون، كما أنه يشكل تعديًا واضحًا على التراث.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب هذه المباني تراثية ذات طابع عمراني ومعماري، تعود إلى العصور الإسلامية والقبطية في الفترة بين القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، وذلك وفقًا لتعريف اللوائح المنظمة للمباني التراثية في مصر، ويتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات (مبان ذات طراز فريد، ومباني تابعة لحقبة تاريخية معينة، ومباني كانت مسكنًا خاصًا لشخصيات هامة وتاريخية).
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدد المباني التراثية في مصر وفقًا لإحصائيات رسمية صادرة من جهاز التنسيق الحضاري، تبلغ نحو 6700 مبنى في محافظات مختلفة (القاهرة، والإسكندرية والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، وغيرهم)، لافتة إلى محافظة القاهرة تحديدًا، يوجد 1163 مبنى تراثيًا.
وأشارت إلى أن المادة الثانية من قانون الحفاظ على التراث المعماري، تنص على حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية طلب احاطة العقارات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالون إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.
الاتحاد يعسكر في دبي