البنك الدولي: الصراع في غزة يمثل صدمة اقتصادية "لسنا بحاجة إليها"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حذر البنك الدولي من تداعيات المواجهة بين إسرائيل غزة وقال إن ذلك يعد صدمة اقتصادية لا ضرورة لها ستجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.
إقرأ المزيدوقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، أمس الثلاثاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب: "إنها مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نحتاج إليها".
وأضاف أن "البنوك المركزية كانت قد بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة".
وأشار إلى أن التأثير الاقتصادي المباشر للمواجهة أقل مما كان عليه في بداية أحداث أوكرانيا العام الماضي لأن الصراع بين إسرائيل وغزة لا يؤثر على صادرات النفط والحبوب والأسمدة.
إقرأ المزيدلكنه أضاف أن التأثير ينتقل عبر الأسواق المالية مع ارتفاع الأصول الدولارية على نحو مفاجئ، وأفاد بانغا بأن البنك الدولي أوقف عملياته مؤقتا في قطاع غزة وأجلى عددا من موظفيه لأنه صار "منطقة حرب"، لكن عملياته في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لا تزال مستمرة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "ارتكب خطأ" في البداية بإعلانه قطع جميع المساعدات عن الأراضي الفلسطينية ردا على هجوم حماس على إسرائيل، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد البنك الدولي طوفان الأقصى قطاع غزة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026