منحت "المعارضة" بأغلبية مكوناتها الضوء الأخضر للخيار الرئاسي الثالث بعدما استطلع الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني الموقف منها وتبلغ من نوابها عدم ممانعتهم بالسير به شرط أن يكون من بين شخصيات تكون أهلا للثقة وتحظى بتأييدهم . أراد الموفد القطري الحصول على هذه الموافقة قبل المباشرة بمهمة إقناع "قوى الممانعة" بهذا الخيار أيضا وبالتالي التنازل عن دعم وتأييد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.

وهذا يعني أن مهمته لن تكون سهلة لاسيما أن ما سمعه في السابق لم يعزز التأكيد للاستعداد لهذا التنازل . وعلى الرغم من ذلك يواصل مسعاه بسرية متنقلا بين الكتل النيابية من أجل خريطة الطريق القائمة على جوجلة الأسماء المرشحة للفوز بهذا الخيار حتى وإن كانت هناك مجموعة للأنتقاء منها ، مع العلم ان المسألة مرتبطة بالتوافق وإمكانية حصول المرشح على النصاب الدستوري الذي يخوله الوصول إلى قصر بعبدا .

لم يحدد الموفد القطري المهلة الزمنية لتحركه ولكنه في الوقت نفسه يدرك أن هناك سقفا لن يتم تجاوزه ،والأرجح أنه يضع في حساباته بروز عوائق أو عوامل تؤخر مسعاه سواء من الداخل أو الخارج ولذلك قد يأتي وقت وتأخذ فيه مبادرته استراحة قصيرة بأعتبار أن نجاحها يستدعي مناخا مناسبا والا تعلق أو تجهض . وهذا المسعى هو الوحيد في النشاط الرئاسي لاسيما أن ما من مبادرات محلية شقت طريقها .

من المؤكد أن التطورات المتسارعة في غزة قد تؤخر النشاط الرئاسي اتما الحراك سيستكمل في مراحله المقبلة كما تقول اوساط مواكبة للملف الرئاسي ل"لبنان ٢٤" على أن الأنظار تتجه إلى لقاءات الموفد القطري المقبلة مع قوى الممانعة وما إذا كانت المناقشات تخرج بنتيجة بشأن إمكانية تبدل الموقف والخيار المتخذ وبالتالي فتح صفحة من البحث في الخيار الثالث، ملاحظة أن العملية قد تستغرق وقتا وأن ما يقع عليه خيار المعارضة قد لا ينسجم مع خيار الممانعة والعكس صحيح ، معتبرة أن معالجة هذا التباين يدخل في صلب جهد الوسيط القطري بعد أن يعلن "الثنائي الشيعي" أنه منفتح بجدية على الخيار الثالث. كما توضح أن هذه التطورات المتسارعة تحتم مراقبة ما استجد من تطورات وانعكاساته على لبنان وتحديدا على الملف الرئاسي الذي يدور في دوامة لا تنتهي ولا يتوقع لها ان تكون قصيرة الأمد.

وماذا لو أبقت "قوى الممانعة" على خيارها الثابت انطلاقا من تحفظات محددة على الأسماء التي سربت وقيل أنها ضمن الورقة القطرية ؟ الأوساط نفسها تفيد ان الأمر متروك لسير المباحثات، مذكرة بكلام سابق لنواب من كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير يشير إلى أن خيارهما الأول هو فرنجية، ولذلك فأن ما من احد يضمن تغيير هذا الموقف، فتتجدد المعركة بين خيار المعارضة الجديد ومرشح الثنائي الثابت وعندها يقوم التفاوض على الأصوات التي ترجح الكفة في الأنتخاب، إلا أنه حتى الآن لم يتم الولوج في الخيارات الجديدة وما إذا كانت أسماء أخرى ستضاف إلى تلك المتداول بها.

وتختم هذه الأوساط قائلة أن النأي اللبناني عما استجد في غزة هو الخيار الواجب أعتماده، لأن أي مغامرة تعرض لبنان للخطر سيكون لها إراتدادتها ليس فقط على الاستحقاق الرئاسي بل على كل الميادين.

كلما بدأ هذا الملف بالتحرك وان بخجل تسجل أوضاع معينة تدفع إلى وضعه ضمن أسفل الأولويات وهو في الأساس لم يكن متصدرا لها . فهل تبقى الأمور على هذا المنوال ام يتخذ القرار بأستعجال حسمه؟ المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الموفد القطری

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية

 نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • في ذكراها الـ14.. هذه محطات الثورة السورية من الشرارة الأولى إلى دخول دمشق
  • مظاهرات حاشدة في أنحاء كوريا الجنوبية قبل صدور حكم مهم بشأن عزل الرئيس
  • تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • الشيباني: الرئاسي يرقص ويناور والدبيبة يتلون كالحرباء
  • هل يحقق اللقاء الموسّع في طرابلس أهدافه؟
  • ملف المرفأ: اقتربت مرحلة التحقيق
  • بين السجون والمحاكمات.. حركة النهضة التونسية تحت الحصار
  • بعد اتفاق وقف النار... حزب الله فَقدَ 115 هُم صفُّه القيادي الثالث
  • دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
  • لماذا تعد مدينة سماء الخليج العربي بأبين الخيار الأمثل للراغبين بمنزل العمر؟