خبير رياضي: تنظيم مونديال 2030 سيكلف المغرب 52 مليار درهم (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مراد بنتوك، دكتور باحث في الحكامة والتدبير الرياضي، إن التكلفة الإجمالية لمونديال 2030 تقدر بـ 156 مليار درهم، حيث ستقسم بين البلدان الثلاثة المنظمة للمونديال، وستكون حصة المساهمة المالية للمغرب ما يقدر بـ 52 مليار درهم.
وأضاف بنتوك، في حوار مصور لـ “اليوم 24″، إن الدولة بطبيعة الحال لا يمكن أن توفر وحدها هذا المبلغ، لذلك يتم الاعتماد على المؤسسات العمومية والشركاء والبلدان الصديقة، حيث ستساهم الدولة بـ 25 مليار درهم، فيما المؤسسات العمومية بـ 17 مليار درهم، كما سيتم توفير 10 مليارات أخرى من خلال الدول الصديقة.
وبخصوص العائدات، فأوضح المتحدث ذاته، أن هناك نوعين من الاستفادة سيحصل عليها المغرب جراء تنظيم هذه التظاهرة العالمية، ويمكن تقسيمها لعائدات مباشرة وغير مباشرة، حيث سيربح المغرب 120 مليار درهم فقط في قطاع السياحة، وكذا 20 مليار درهم خاصة بالنيات والتجهيزات العمومية ستكون عائداتها في 2030 وما بعدها. كلمات دلالية تنظيم المونديال مونديال 2030 ميزانية تنظيم المونديال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تنظيم المونديال مونديال 2030 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2024 نحو 444 مليار درهم «120.98 مليار دولار»، مقابل 388.9 مليار درهم «105.97 مليار»، بنمو %14، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على %44.5 من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 271.35 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
نمو مطرد
وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 8% لتصل إلى 242 مليار درهم «65.96 مليار دولار»، مستحوذة على 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 122.2 مليار درهم «33.3 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 27.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال 12 شهراً.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 31% لتصل إلى 33.8 مليار درهم «9.21 مليار دولار» خلال العام 2024، لتبلغ حصة القطاع 7.7% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 74% لتصل إلى 13 مليار درهم «3.56 مليار دولار»، مقابل 7.5 مليار درهم «2.05 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 258% لتصل إلى 32.84 مليار درهم «8.95 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 7.4% من مجمع العقود المبرمة خلال عام 2024.
العقود الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 271.35 مليار دولار خلال العام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 104.31 مليار دولار لقطاع العقارات، و49.29 مليار دولار لقطاع المرافق، و86.96 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و9.45 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 21.34 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: يشهد سوق الإنشاءات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً لتقودا منح العقود في المنطقة. وحطمت الإمارات الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في قيمة العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 120 مليار دولار.
وتوقع غيدواني أن يستمر ازدهار منح المشاريع في العام 2025، رغم أن ذلك سيتبعه تصحيح للسوق الحضرية «العقارات» في مرحلة ما في المستقبل، وهناك تفاؤل عام بأن أي تباطؤ سيكون خفيفاً نسبياً بسبب الرؤية الثاقبة طويلة الأجل لقيادة الاقتصاد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش