عاجل : 200 ألف مهجر غادروا منازلهم بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سرايا - أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن النزوح الجماعي ازداد بسرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية في جميع أنحاء قطاع غزة.
وحسب بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد جرى تهجير ما لا يقل عن 200 ألف من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بعد فرارهم خوفًا على حياتهم أو بسبب تدمير منازلهم بسبب الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي.
ويعيش ما يقرب من 137500 نازح في 83 مدرسة تابعة للأونروا في مناطق قطاع غزة كافة، حسب الأونروا التي أضافت أنه ومع استمرار الغارات الجوية العنيفة، فإن المزيد والمزيد من النازحين يبحثون عن مأوى في مدارس الأونروا.
وقال البيان (اوتشا) إنه يتم بذل كل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين لكن الظروف صعبة، حيث أن بعض الملاجئ مكتظة، ومحدودية توفر المياه الصالحة للشرب مضيفا أنه بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي تم توزيع الخبز على النازحين في مراكز الإيواء.
وكان مبنى يضم المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة تعرض لأضرار جسيمة نتيجة للغارات الجوية القريبة. ويلجأ جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في غزة إلى مبنى آخر داخل نفس المجمع.
إقرأ أيضاً : وزارة الصحة الفلسطينية: قرابة 60% من الاصابات وقعت بين النساء و الاطفال في قطاع غزةإقرأ أيضاً : حزب الله: "استهدفنا موقعا صهيونيا مقابل الضهيرة بصواريخ موجهة وسقوط عدد كبير من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح"إقرأ أيضاً : بالفيديو .. كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية تجاه الأهداف المعادية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة مدينة غزة غزة مدينة الصحة غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عودة النازحين السودانيين-مناورة سياسية فوق أنقاض وطن ممزق
شعارات براقة تُخفي حسابات القوة
في خضم الحرب الأهلية السودانية المستعرة، تتصاعد دعوات بعض الأطراف السياسية والحكومات المحلية لعودة النازحين إلى مدنهم المدمرة. إلا أن هذه الدعوات، عند تمحيصها، لا تمثل سوى محاولة لاستخدام الأزمة الإنسانية كورقة ضغط سياسي
وفق منطق "الريال بوليتيك"، حيث تكون الأرواح مجرد تفصيل في معادلة المصالح. ففي ظل تآكل الدولة، تتحول معاناة المدنيين إلى أداة تفاوضية بين الفصائل المسلحة واللاعبين الإقليميين.
الانهيار الهيكلي للدولة: مدن تحت أنقاض الحرب
مدنٌ مثل الخرطوم ونيالا والفاشر تحولت إلى أطلال بلا حياة. هذا الدمار الشامل لم يكن عشوائيًا، بل كان ثمرة استراتيجية ممنهجة تهدف إلى سحق مقومات الحياة المدنية:
تدمير البنية التحتية: المرافق الحيوية كالمياه والكهرباء تُستهدف عمدًا، لتجويع السكان وإجبارهم على النزوح أو الخضوع.
تسييس المؤسسات الخدمية: المدارس والمستشفيات تحولت إلى مقار عسكرية، في رسالة مفادها أن السلطة باتت بأيدي السلاح لا القانون.
انهيار الأمن: لم يعد الأمن غائبًا فقط، بل أصبح أداة تحكم. تنتشر الميليشيات بحرية، وتدار حياة المدنيين عبر الرعب المسلح، بينما تستغل بعض الأطراف مظاهر "استعادة الأمن" لتكريس سيطرتها.
تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، التي حذرت بشكل واضح من أن الخرطوم لم تعد آمنة للعودة، تكشف زيف الخطاب الرسمي وتدين عمليًا غياب مؤسسات الدولة.
لعبة العودة: من المستفيد؟
خلف دعوات "العودة الآمنة" تتوارى حسابات سياسية بحتة:
تحسين الصورة أمام المجتمع الدولي: إظهار انخفاض أعداد النازحين يوحي بتحسن الأوضاع، مما يسهل استقطاب المساعدات الخارجية، التي غالبًا ما تُوظف لإدامة الصراع لا إنهائه.
ترسيم السيطرة الديموغرافية: إعادة توطين النازحين بشكل انتقائي يسمح للفصائل بفرض واقع ديموغرافي يخدم مصالحها، خصوصًا في مناطق الموارد كالذهب والأراضي الزراعية.
التخفيف عن دول الجوار: الضغوط المتزايدة على مصر وتشاد وجنوب السودان تجعلها تتغاضى عن أدوار بعض الفصائل المسلحة، وتقبل بها كأمر واقع في سبيل تقليل عبء اللاجئين.
اللاجئون- رهائن صراع إقليمي
دول الجوار تتعامل مع أزمة اللاجئين بمنطق المصالح:
مصر: تتبنى سياسات تضييق على اللاجئين لدفعهم للعودة رغم المخاطر، حفاظًا على استقرارها الداخلي وعلاقاتها مع القوى النافذة في السودان.
تشاد: توظف وجود اللاجئين كورقة تفاوضية لطلب الدعم الأوروبي، مقابل "ضبط الحدود" ومنع تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
هذه السياسات توضح أن حق العودة ليس قضية إنسانية فحسب، بل ملف يُدار عبر حسابات معقدة ترتبط بالأمن الإقليمي والمكاسب الاقتصادية.
العودة الآمنة- شرط مستحيل في واقع الفوضى
وفق معايير السياسة الواقعية، تبدو شروط العودة، كما تطرحها المنظمات الدولية (وقف القتال، نزع السلاح، وجود قوات أممية محايدة)، أقرب إلى الأمنيات منها إلى الإمكانات:
نزع السلاح مستحيل- الفصائل تعتبر السلاح مصدرًا أساسيًا لقوتها السياسية والاقتصادية، ولا توجد قوة قادرة حاليًا على إرغامها على التخلي عنه.
إعادة الإعمار غائبة- في ظل انعدام سلطة مركزية معترف بها دوليًا، لا تجد الدول المانحة مبررًا لضخ أموال قد تقع في أيدي أمراء الحرب.
غياب الضمانات الدولية- المجتمع الدولي عاجز عن فرض حلول مستدامة في ظل انقسام مواقفه وتعدد أجنداته تجاه السودان.
الدم كعملة لشراء السلام
في ضوء هذه المعطيات، يصبح الحديث عن عودة النازحين اليوم أقرب إلى الخديعة السياسية. أطراف النزاع، ومعها بعض القوى الإقليمية والدولية، تدير الأزمة بهدف الحد من الخسائر وليس إنهاء المأساة.
السودانيون الذين نزحوا تحت وابل الرصاص والقذائف ليسوا فقط ضحايا الحرب، بل أسرى في لعبة مصالح تتجاوز حدودهم الوطنية.
الدرس الأشد قسوة أن السلام في السودان لن يتحقق عبر عودة متسرعة إلى مدن مدمرة، بل عبر إعادة بناء دولة عادلة حقيقية — وهو حلم ما يزال بعيد المنال، طالما ظل الدم أرخص من كلفة السلاح.
zuhair.osman@aol.com
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”