المشاركة في الانتخابات و تثقيف المرأة سياسياً.. ندوة تثقيفية بإعلام زفتى
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
في إطار الحملة التثقيفية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و بتوجيهات الدكتور أحمد يحيي وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الاعلام الداخلي، تحت شعار "صوتك مستقبلك.. انزل و شارك"، قام مركز إعلام زفتى بعقد ندوة إعلامية تحت عنوان " صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك " حول المشاركة في الانتخابات و تثقيف المرأة سياسيا،
استهدفت الندوة التوعية بأهمية تثقيف المرأة سياسياً و المشاركة في الانتخابات.
تحدث في الندوة الدكتور سيد عشماوي مدرس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها موضحاً المقصود بالمشاركة السياسية انه النشاط الذى يقوم به المواطنين بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي سواء كان هذا النشاط فرديا أو جماعيا أو من منظمه وهذا النشاط السياسي يرمز الى مساهمة المواطن ودوره في اطار النظام السياسي.
وتمثل المشاركة السياسية الفاعلة أساس الديمقراطية وهى أيضاً إحدى صور التعبير عن سيادة وإرادة الشعب بالمشاركة في رسم الأهداف العامة للدولة والمجتمع، مضيفاً أن أشكال الممارسة السياسية متعددة منها المتابعة السياسية للقضايا والأحداث و المشاركة في الندوات المؤتمرات السياسية التصويت والترشيح في الانتخابات العامة و الانضمام إلى مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف ان مقومات المشاركة السياسية هي وجود تعددية سياسية وفكرية تحقق المساوة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات كذا يتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
وقال إن المشاركة السياسية للمرأة بدأت في مصر القديمة حيث شاركت في الحكم ووصلت لأعلى المناصب كما شاركت في ثورة 1919من خلال المظاهرات النسائية كما شاركت لجنة الوفد المركزية للسيدات وثورة 1952 والدور الكبير الذى قامت به المرأة أثناء حرب أكتوبر المتطوعات في الهلال الأحمر، ولا ننسى أن دور المرأة في بيتها مشاركة سياسية في المقام الأول حيث تربى وتنشأ عظماء الامة من قادة و سياسيين وكل فرد في المجتمع يؤدى عمله بإخلاص عظيم.
وأشار أن هناك بعض المعوقات والأسباب التي تحجم وتعوق دور المرأة عن المشاركة السياسية منها أسباب اجتماعية وثقافية ترتبط بالعادات والتقاليد كما هناك أهم الأسباب وهى الأسباب الاقتصادية من انتشار الفقر الذى يؤثر على المرأة وأطفالها ومسئوليات المرأة المنزلية والعملية وغياب الآليات والبرامج الواضحة لمشاركة المرأة السياسية ومن ثم أصدرت الدولة القوانين التي تنظم وتؤكد دور المرأة في الحياة السياسية.
ثم تناول بعض الحلول للتغلب على معوقات ممارسة المرأة للمشاركة في الحياة السياسية العمل على محو الامية التعليمية والسياسية للمرأة و نشر الوعى السياسي والثقافي وتفعيل النظام الحزبي عن طريق عمل أحزاب سياسية نسائية و زيادة عدد مقاعد المرأة في المجالس النيابية.
حضر الندوة لفيف من موظفي المصالح الحكومية إدارات (الري - التعليم - الزراعة - الصحة)، وقام بتنسيق وإعداد الندوة أحمد عادل مجاهد أخصائي أول إعلام تحت إشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الإعلام، و عزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، و الدكتور أحمد يحي وكيل أول الوزرة رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ندوة تثقيفية أخبار الانتخابات الرئاسية المشاركة السياسية المشارکة السیاسیة فی الانتخابات المشارکة فی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
42 حزبا سياسيا يجتمعون اليوم للاستعداد لانتخابات النواب والشيوخ 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد التحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، اجتماعا اليوم الأربعاء، من أجل الاستعداد لانتخابات البرلمان بغرفتيه 2025 "النواب والشيوخ".
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن أجندة اجتماع اليوم تتضمن ملفات هامة وموضوعات قوية، يتصدرها دعم القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية في رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "مطر" أن من الموضوعات التي سوف يناقشها التحالف اليوم الاستعداد للانتخابات ودراسة النظام الانتخابي للأنسب سواء للمرشحين أو الناخبين"، مشيرا إلى أنه يفضل كحزب إرادة جيل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة.
وأكد مطر، أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يسهل العملية الانتخابية على جميع المشاركين فيها سواء مرشح أو ناخب أو المشرفين علي العملية الانتخابية، منتقدا من يروج لفكرة أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يضعف الحياة السياسية، قائلا: "بالعكس تماما فإن القائمة المغلقة تقوي من الأحزاب في الشارع المصري".
وأوضح أن القائمة المغلقة تعني نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، مؤكدا أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه في 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، واصفا إياها بالسبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن لنا الوفاء بهذه النسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، فالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلسا نيابيا لا تتحقق فيه هذه النسب.