المقاومة الفلسطينية: نعتبر هذا التبني للرواية الصهيونية حول استهداف الأطفال دون تحقّق ما هو إلا سقوط إعلامي في محاولة للتستر على جرائم الاحتلال وعكس الحقائق
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
2023-10-11ruaaسابق المقاومة الفلسطينية: المقاومة لا تستهدف الأطفال وعلى وسائل الإعلام الغربية أن تتحرى الدقة وألا تنحاز بشكل أعمى للرواية الصهيونية المليئة بالأكاذيبالتالي المقاومة الفلسطينية: المقاومة تتجنب المدنيين وتستهدف فقط المنظومة العسكرية الصهيونية في معركة طوفان الأقصى انظر ايضاًالمقاومة الفلسطينية: المقاومة تتجنب المدنيين وتستهدف فقط المنظومة العسكرية الصهيونية في معركة طوفان الأقصى
آخر الأخبار 2023-10-11المقاومة الفلسطينية: المقاومة تتجنب المدنيين وتستهدف فقط المنظومة العسكرية الصهيونية في معركة طوفان الأقصى 2023-10-11المقاومة الفلسطينية: نعتبر هذا التبني للرواية الصهيونية حول استهداف الأطفال دون تحقّق ما هو إلا سقوط إعلامي في محاولة للتستر على جرائم الاحتلال وعكس الحقائق 2023-10-11المقاومة الفلسطينية: المقاومة لا تستهدف الأطفال وعلى وسائل الإعلام الغربية أن تتحرى الدقة وألا تنحاز بشكل أعمى للرواية الصهيونية المليئة بالأكاذيب 2023-10-11أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة طلال ناجي خلال مؤتمر صحفي بدمشق: معركة (طوفان الأقصى) عملية نوعية ستترتب عليها نتائج مهمة وتاريخية للقضية الفلسطينية 2023-10-11هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب جزر تونغا 2023-10-11المقاومة الوطنية اللبنانية: في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الإثنين الماضي والتي أدّت إلى استشهاد عدد من المقاومين، استهدفت المقاومة صباح اليوم موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال 2023-10-11قوات الأمن العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار 2023-10-11الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ويستخدم أسلحة محرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية من كهرباء ومياه وأدوية ووقود وغيرها عن المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية 2023-10-11شويغو يشدد على ضرورة زيادة قدرات طيران النقل العسكري الروسي 2023-10-11وسائل إعلام لبنانية: القذائف التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدتي الضهيرة ويارين في جنوب لبنان هي قذائف فسفورية
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي 2023-10-08 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 14 الناظم للصيد البري 2023-10-03 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين 2023-09-06الأحداث على حقيقتها إصابة أربعة مواطنين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على ريف اللاذقية 2023-10-07 خروج منشأة توليد كهرباء السويدية من الخدمة نتيجة استهدافها من قبل الاحتلال التركي 2023-10-06صور من سورية منوعات روسيا تطور طريقة للوقاية من النوبات القلبية 2023-10-11 الصين: مستعدون لإيصال أجهزة الفضاء الأجنبية إلى القمر 2023-10-05فرص عمل الخارجية تعلن أسماء المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة لمسابقة تعيين دبلوماسيين 2023-10-05 السورية للاتصالات تعلن عن حاجتها للتعاقد مع مواطنين لشغل وظائف شاغرة بفرعها بدرعا 2023-09-07الصحافة نيويورك تايمز: طوفان الأقصى أظهر فشلاً استخباراتياً مذهلاً لدى (إسرائيل) 2023-10-09 وما يستوي البحران! .. بقلم: أ. د. بثينة شعبان 2023-10-09حدث في مثل هذا اليوم 2023-10-1111 تشرين الأول 1138 – وقوع زلزال حلب الكبير الذي يعدّ رابع أكبر زلزال مسبباً للوفيات في التاريخ 2023-10-1010 تشرين الأول- يوم الصحة النفسية العالمي 2023-10-099 تشرين الأول 1967- إعدام الثائر الأرجنتيني تشي غيفارا في بوليفيا وذلك بعد يوم واحد من اعتقاله 2023-10-088 تشرين الأول 1962- الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة 2023-10-077 تشرين الأول 1919- تأسيس شركة الطيران الملكية الهولندية والتي تعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم 2023-10-055 تشرين الأول- يوم المعلم العالمي
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطینیة طوفان الأقصى تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص قضاء المحتل بمُحاكمة المقاومة
د. عبدالله الأشعل **
إسرائيل قامت على الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم الذي رفضته الدول العربية عام 1947، لكن بريطانيا وأمريكا تمكنتا بالضغوط من أن يستوفي مشروع القرار نصابه اللازم، لكى يتحول المشروع إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمالًا للتلبيس فإنَّ بريطانيا التي قدمت مشروع القرار امتنعت عن التصويت عليه.
وكان أبا إيبان مندوب الوكالة اليهودية التي تشكلت عام 1918 وحضرت بهذه الصفة مؤتمر فرساي، ومهمة الوكالة الإشراف على الهجرات الصهيونية وحمايتها بالتعاون مع القوات البريطانية ضد المقاومة الفلسطينية لهذه الهجرات. ورفض أبا إيبان في كلمته اعتبار قرار التقسيم شهادة ميلاد إسرائيل، ولكن القرار هام في جانب آخر وهو أنَّه دليل على إجماع المجتمع الدولي بأن الصهاينة كانوا في فلسطين منذ آلاف السنين بدليل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود.
وبالفعل عمدت بريطانيا والصهاينة إلى صياغة مشروع قرار التقسيم بين اليهود والعرب حسب نص قرار التقسيم، وقال أبا إيبان إن فكرة ملكية اليهود لفلسطين أو لجزء منها كما نص تصريح بلفور، كانت حلماً هبط إلى الأرض والواقع بقرار التقسيم. ورغم أن إسرائيل رفضت القرار إلّا أنها قامت على الجزء الأكبر المخصص لها في القرار ثم أضافت الدول العربية ربع فلسطين خارج قرار التقسيم ظنا منهم أن إعطاء إسرائيل 78% من مساحة فلسطين يمكن أن يُغريها بقبول الجزء الخاص بالفلسطينيين في القرار، فقد قدمت السعودية الصيغة التي أصبحت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002؛ وهي أن توافق إسرائيل رغم أن قرار التقسيم لا يتطلب موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967؛ أي التنازل الرسمي لإسرائيل عن 21.5% خارج قرار التقسيم، وعاصمة الدولة شرق القدس، فتنازلوا عن غرب القدس واعترفوا بملكية إسرائيل لها، رغم أن القدس شرقها وغربها أراضٍ فلسطينية محتلة، الغرب عام 1949 والشرق عام 1967، كما اعترفوا ضمنيا بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، فاستغلت أمريكا التراجع العربي، واعترقت لإسرائيل بكل فلسطين وشاركت إسرائيل في إبادة سكان فلسطين العرب ونقلت سفارتها من غرب القدس إلى شرق القدس وهي رسميًا أراضٍ فلسطينية محتلة بنص قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية.
ولم يكترث ترامب ولا الكونجرس الأمريكي لانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي رعاه الرئيس كارتر شخصيا وحصل على إجماع الأعضاء وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة.
وفي عام 2004، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في شأن قانونية بناء إسرائيل جدارًا أسمته جدار الأمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسماه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري. قالت المحكمة إنَّ إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وليس من سلطة المحتل أن يبنى جدارًا على الأراضي المحتلة وكلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الرأي الاستشاري.
وفي عام 2024 أكدت المحكمة في رأي استشاري جديد أن علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية هي أنها سلطة احتلال ويجب أن يزول.
وقضى القانون الدولي بأن السلطة المحتلة احتلالًا عاديًا بخلاف الاحتلال الإسرائيلي وله طابع خاص ليس لها اختصاص قضائي بمحاكمة أعضاء المقاومة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الانفراد بفلسطين والاستيلاء على فلسطين كلها تطبيقا للمشروع الصهيوني، وهو بالطبع طويل الأجل. وكانت أحكام القانون الدولي الخاصة بالمقاومة التي وضعتها أوروبا وفق مصالحها تقضي بأن من حق البلاد المحتلة أن تقاوم الفتح (Conquest) فإذا تحول الفتح إلى غزو واحتلال يتوقف الحق في المقاومة. ولما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية غيرت أوروبا قواعد الحق في المقاومة فأجازت الحق في مقاومة المحتل، بعد أن كان الحق قاصرًا على مقاومة الغزو، ولكن اتضح بعد ذلك أن أوروبا عنصرية ولا تعترف بالحق في المقاومة لغير الأوروبيين.
وإسرائيل تعتقل المقاومين وهم لهم حصانة في اتفاقية نيويورك عام 1979؛ فالاعتقال والمحاكمة تخرج عن سلطات الاحتلال. ويترتب على ذلك إبطال الاعتقال والمحاكمة والأحكام والقرارات المترتبة عليها والمطالبة بالتعويض.
وإذا جاز للقضاء الإسرائيلي محاكمة بعض أنواع الجرائم فيجب أن يطبق القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل بذلك تنتهك مبدأ قانونيًا مُهمًا وهو أنه لا يجوز للدولة أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
الاحتلال طويل الأجل يضفي حقًا إضافيًا لشرعية المقاومة الفلسطينية ولا حقوق لهذا الاحتلال خاصة إذا كان الاحتلال يهدف إلى توطين الصهاينة. وزعم إسرائيل والغرب بأن لها حق الدفاع الشرعي يعتبر ادعاءً باطلا. فإذا كان الاحتلال غير مشروع يكون كل ما يترتب عليه غير مشروع. بما فيه الاعتقال والتعذيب والأحكام. ولذلك لا يجوز أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع. فيكون اعتقال المقاومة الفلسطينية غير مشروع، ولا يجوز مبادلتهم بمخطوفين صهاينة بل يجب إطلاق سراحهم فورًا.
ثم إن السلطة المحتلة عليها التزامات تجاه السكان المدنيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز حصار غزة وإبادة أهلها وتجويعهم وتدمير مقومات الحياة لديهم ومنع المعونات، ويجب على مصر أن تفي بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة خاصة معبر رفح.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر