معك فى كل مكان.. الداخلية توجه قافلة إنسانية للمواطنين بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية " مواد غذائية – غطاء" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً بمحافظة (القليوبية). كما تم المرور على بعض المنشآت الشرطية للتأكيد على كفالة وإحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن مُعاملة المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من الأهالى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن بالغ سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الامن الإنساني الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث اخبار عاجلة وزارة الداخلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.