«الإنتاج الحربي»: يجب دعم توطين التكنولوجيا الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للاطلاع على موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2023 - 2024، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي «2023 - 2024» والوقوف على ما جرى تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث «إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط».
تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القوميوخلال الاجتماع، أشار الوزير محمد صلاح إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا؛ وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الدولة في الدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهنا مثل باقي دول العالم، موجها بأهمية أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة السعي إلى زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة وكذا توجيهات القيادة السياسية بأهمية تعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج.
ونوّه المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزير محمد صلاح أصدر خلال الاجتماع توجيهات للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه عصب العملية الإنتاجية.
الالتزام بمواعيد تسليم المشروعاتووجّه كذلك بضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتا إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال تفقده للمراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على إصدار توجيهات لرؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة بضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة من العام لمواجهة أي أزمة محتملة والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات مناخية وهطول للأمطار حتى لا يؤثر ذلك على المنشآت بالشركات التابعة ويتسبب في تعطيل العملية الإنتاجية.
حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس طارق داود الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتاج الحربي وزارة الانتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي التكنولوجيا الحديثة الصناعات الوطنية الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
بفائدة منخفضة 15%.. «المالية والصناعة» تطلقان مبادرة دعم الصناعة في مصر
كشفت وزارتي المالية والصناعة عن ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15%، بحد تمويلي يصل إلى 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، بغرض شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في قطاعات «الأدوية - الصناعات الغذائية - الهندسية - الكيماوية - الملابس الجاهزة والغزل والنسيج - التعدين - مواد البناء».
وأوضح بيان مشترك للوزارتين أن أجل التمويل بسعر فائدة مخفض 15% يمتد حتى 5 سنوات، ويبلغ أقصي حد لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه والأطراف المشتركة 100 مليون جنيه.
مبادرة تمويل القطاع الصناعي 14% و13.5% و13%
وأشار البيان إلى الشركات ستحصل على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%
كذلك وعدت الوزارتين بتمرير تخفيض إضافي بنسبة 1.5% للشركات عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، على أن يزيد معدل الخفض الإضافي في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
مبادرة دعم الصناعة بفائدة مخفضة 15% ترتبط بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%
من المقرر أن تغطي المبادرة منخفضة الفائدة 15% 7 قطاعات صناعية، هي أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها - تصنيع مستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية من آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية، وقطاع الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، منها خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية، ومدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر، المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات، والمولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة"، والصناعات الغذائية "ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه"، والصناعات النسيجية "الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة"، والصناعات الكيماوية "تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك"، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية"، وصناعة مواد البناء "السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير".
اقرأ أيضاًمتحدث «الوزراء» يكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج «فيديو»
صناعة السيارات الأمريكية تتجه نحو تغييرات كبرى في 2025
مدبولي: الدولة تعمل على إعادة إحياء أصولها التاريخية الكبيرة ومنها صناعة الغزل والنسيج
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة