مصطلح سئ السمعة.. حكاية مصر مع التعويم

أصبح مصطلح تعويم العملة سئ السمعة لدى الكثيرون، وباتت هذه الكلمة تثير الرعب والخوف في نفوس المواطنين، بسبب ما يحدث من تدهور للعملة المحلية في بعض الأحيان وانخفاض قيمتها بالنسبة للعملات الأجنبية، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال في النهاية على أمورهم الحياتية بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار. 

اقرأ أيضًا.. 

وتلجأ الدول إلى سياسة تعويم عملتها عند معاناتها من أوضاع مالية واقتصادية غير مستقرة، وبالتالي يحدث حيازة للعملات الأجنبية ومعها اضطرابات السوق ويخرج أمر سعر صرف العملة عن يد البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون بيد السوق السوداء.

ولجأت أكثر من دولة عربية إلى سياسة تعويم العملة بشكل غير كامل، وهم السودان والمغرب ولبنان والعراق، بالإضافة إلى مصر، وتعويم العملة أو تحرير سعر الصرف وفقًا لتعريف الاقتصاديين يعني التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب، ويصير محررًا تماما، دون تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وينشأ سعر العملة تلقائيا بناء على آلية العرض والطلب في سوق العملات النقدية، الذي يتم من خلاله تحديد سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية.

تاريخ التعويم في مصر: 

حررت مصر سعر الجنيه للمرة الأولى عام 1977، عندما سمح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب التي أطلق عليها فيما بعد بـديون نادي باريس، وبعدها تحرك سعر الدولار رسميًا من من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.

والمرة الثانية التي لجأت فيها الحكومة برئاسة عاطف عبيد إلى التعويم وتحرير سعر صرف الجنيه كانت في عام 2003، ووقتها ارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم من 3.40 جنيه إلى 5.5 جنيه، ثم اقترب من ال 7 جنيهات، وفي الأخير استقر عند 6.20 جنيه.

وفي نوفمبر2016، أعلن البنك المركزي تعويم الجنيه للمرة الثالثة، وسجل بعدها مباشرة الدولار 19.60 جنيه، لكنه عاد للتراجع فيما بعد، ليصل الدولار آنذاك عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.

وتحرك الدولار بين نطاقات محدودة منذ 2016 وحتى 2022، حتى جاء قرار جديد للتعويم في مارس من العام الماضي، وترتب عليه سعر صرف الدولار من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار. 

وفي أكتوبر 2022، أعلن البنك المركزي تعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، مع تحديد سعر الإقراض عند 14.25% وسعر الإيداع عند 13.25% لليلة واحدة، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

ووقتها تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار، وفي يناير الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيهاً للدولار الذي سجل مكاسب مقابل الجنيه بنسبة 30 في المئة.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد