مصطلح سئ السمعة.. حكاية مصر مع التعويم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصبح مصطلح تعويم العملة سئ السمعة لدى الكثيرون، وباتت هذه الكلمة تثير الرعب والخوف في نفوس المواطنين، بسبب ما يحدث من تدهور للعملة المحلية في بعض الأحيان وانخفاض قيمتها بالنسبة للعملات الأجنبية، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال في النهاية على أمورهم الحياتية بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضًا..
وتلجأ الدول إلى سياسة تعويم عملتها عند معاناتها من أوضاع مالية واقتصادية غير مستقرة، وبالتالي يحدث حيازة للعملات الأجنبية ومعها اضطرابات السوق ويخرج أمر سعر صرف العملة عن يد البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون بيد السوق السوداء.
ولجأت أكثر من دولة عربية إلى سياسة تعويم العملة بشكل غير كامل، وهم السودان والمغرب ولبنان والعراق، بالإضافة إلى مصر، وتعويم العملة أو تحرير سعر الصرف وفقًا لتعريف الاقتصاديين يعني التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب، ويصير محررًا تماما، دون تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وينشأ سعر العملة تلقائيا بناء على آلية العرض والطلب في سوق العملات النقدية، الذي يتم من خلاله تحديد سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية.
تاريخ التعويم في مصر:حررت مصر سعر الجنيه للمرة الأولى عام 1977، عندما سمح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب التي أطلق عليها فيما بعد بـديون نادي باريس، وبعدها تحرك سعر الدولار رسميًا من من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.
والمرة الثانية التي لجأت فيها الحكومة برئاسة عاطف عبيد إلى التعويم وتحرير سعر صرف الجنيه كانت في عام 2003، ووقتها ارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم من 3.40 جنيه إلى 5.5 جنيه، ثم اقترب من ال 7 جنيهات، وفي الأخير استقر عند 6.20 جنيه.
وفي نوفمبر2016، أعلن البنك المركزي تعويم الجنيه للمرة الثالثة، وسجل بعدها مباشرة الدولار 19.60 جنيه، لكنه عاد للتراجع فيما بعد، ليصل الدولار آنذاك عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.
وتحرك الدولار بين نطاقات محدودة منذ 2016 وحتى 2022، حتى جاء قرار جديد للتعويم في مارس من العام الماضي، وترتب عليه سعر صرف الدولار من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار.
وفي أكتوبر 2022، أعلن البنك المركزي تعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، مع تحديد سعر الإقراض عند 14.25% وسعر الإيداع عند 13.25% لليلة واحدة، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
ووقتها تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار، وفي يناير الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيهاً للدولار الذي سجل مكاسب مقابل الجنيه بنسبة 30 في المئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعويم العملة السمعة البنک المرکزی جنیه للدولار تحدید سعر سعر صرف
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق
يُعد الدولار الأمريكي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار العملة الأكثر تأثيرًا في الأسواق العالمية، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول.
ومع ذلك، فإن مكانة الدولار ليست مجرد انعكاس لقوة الاقتصاد الأمريكي، بل تعكس أيضًا تحولات جذرية في ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
الدولار: كيف أصبح العملة العالمية؟بعد الحرب العالمية الثانية، تأسس نظام بريتون وودز (Bretton Woods) في عام 1944، الذي جعل الدولار الأمريكي محورًا للنظام النقدي العالمي، تم ربط العملات العالمية بالدولار، بينما كان الدولار قابلًا للتحويل إلى الذهب، مما أكسبه مصداقية هائلة.
ورغم انهيار نظام بريتون وودز في السبعينيات، استمر الدولار في الاحتفاظ بمكانته كعملة احتياطية رئيسية بفضل استقرار الاقتصاد الأمريكي، وقوة أسواق المال فيه.
مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر خلال ندوة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير.. عاطف عبد اللطيف يكشف أهمية التكامل بين السياحة والسينما لخدمة الاقتصاد أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي1. عملة الاحتياط الرئيسية:
- يشكل الدولار نحو 60% من احتياطيات العملات الأجنبية للبنوك المركزية حول العالم. ويُعتبر أداة رئيسية لتسوية المعاملات الدولية.
2. تسعير السلع الأساسية:
- يتم تسعير معظم السلع الأساسية العالمية بالدولار، مثل النفط والذهب. هذا يعزز من دوره كعملة معيارية لتجارة السلع.
3. الثقة والاستقرار:
- يُنظر إلى الدولار على أنه ملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث تتجه الدول والمستثمرون إلى الأصول المقومة بالدولار لحماية استثماراتهم.
4. دوره في التمويل الدولي:
- تعتمد المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على الدولار كعملة أساسية في عمليات الإقراض والتسوية.
1. التقلبات الاقتصادية:
- يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكاليف الاقتراض للدول النامية، التي تعتمد على القروض بالدولار، مما يسبب أزمات ديون.
- ضعف الدولار، بالمقابل، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
2. العولمة الاقتصادية:
- يُعتبر الدولار أحد أدوات تعزيز العولمة، حيث يسهل التجارة والاستثمار عبر الحدود.
3. الدولار والسياسة:
- تستخدم الولايات المتحدة الدولار كأداة تأثير في السياسات الدولية، مثل فرض العقوبات الاقتصادية من خلال التحكم في الوصول إلى النظام المالي العالمي.
1. صعود العملات البديلة:
- بدأت بعض الدول في تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، مثل الصين التي تدفع باتجاه استخدام اليوان في التجارة الدولية.
2. العملات الرقمية:
- مع انتشار العملات الرقمية مثل البيتكوين، وظهور مبادرات البنوك المركزية لإنشاء عملات رقمية خاصة بها، يواجه الدولار تحديًا جديدًا.
3. التوترات الجيوسياسية:
- العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة دفعت بعض الدول إلى البحث عن بدائل تقلل من الاعتماد على الدولار، مثل التعاون بين روسيا والصين.
4. الديون الأمريكية:
- مع تزايد الدين القومي الأمريكي، يتساءل البعض عن مدى استدامة الثقة في الدولار على المدى الطويل.
رغم التحديات التي تواجه هيمنته، لا تزال مكانة الدولار قوية بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي، والاستقرار النسبي للنظام المالي الأمريكي ومع ذلك، فإن التحولات العالمية، مثل التقدم التكنولوجي، وصعود الاقتصادات الناشئة، قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي بمرور الوقت.
السيناريوهات المحتملة:
- استمرار هيمنة الدولار بفضل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.
- صعود العملات الأخرى مثل اليوان أو اليورو كمنافسين للدولار.
- تعزيز دور العملات الرقمية كبديل لأنظمة الدفع التقليدية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة