مقتل اثنين فى معركة بالرصاص بين أهالى بسوهاج بسبب أرض زراعية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفيين.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفـى متأثراً بإصابته" ، ونجله) ، طرف ثان: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفـى متأثراً بإصابته" ، وعمه) وذلك على إثر خلافات بينهما حول قطعة أرض زراعية ، حيث تبادل خلالها الطرفان إطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابة المتوفيان.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما ( 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية).
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد في قضية حرس الثورة
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، النطق بالحكم بالإعدام شنقاً على 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ"حرس الثورة".
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 3 آخرين، والمشدد 15 سنة على 28 متهمًا، والسجن 3 سنوات على 10 آخرين.
كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات وإشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.
وكان موقع الهيئة الوطنية للإعلام التابع للحكومة المصرية قد ذكر، في أبريل الماضي، أن التحقيقات كشفت أن وقائع القضية "حدثت في الفترة من عام 2015 وحتى مطلع عام 2022".
وتوصلت التحقيقات إلى أن "اثنين من المتهمين توليا مسؤولية المكتب الإداري لجماعة الإخوان، التي تصنفها مصر إرهابية، بمحافظة المنوفية، وشكلا مع متهمين آخرين خلايا إرهابية عنقودية تحت مسمى (حرس الثورة)، تابعة لجماعة الإخوان، وانضموا إليها، مستهدفين تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومنشآتها وضباط وأفراد الشرطة واستهدافهم بعمليات اغتيال، وتخريب الممتلكات العامة في إطار مخطط الجماعة الإرهابية لإنهاك وإرباك مؤسسات الدولة".
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين "بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية، واستئجار وحدة سكنية كمقر تنظيمي لهم لعقد لقاءاتهم والإعداد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واستخدامهم برامج تواصل مشفرة تلافيا للرصد الأمني، وتلقي تدريبات حول حروب العصابات".
وتبين من التحقيقات قيام عدد من المتهمين "بالتسلل إلى إحدى الدول المجاورة بطريق غير مشروع وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بأن زودوا أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية بأموال ومقار ومركبات، بقصد ارتكابها في تنفيذ عمليات إرهابية، وكذا دربوا عناصر من الجماعة والخلايا العنقودية التابعة لها على صناعة العبوات المتفجرة واستعمال الأسلحة النارية بغية استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية".
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين "بتزوير واصطناع أوراق ومستندات أميرية (رسمية) واستعمالها في سبيل استصدار أوراق ثبوتية".
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم