وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يحدث من سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية يدخل ضمن جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأراضي الفلسطينية تتعرض لأبشع الانتهاكات ضد المدنيين، وتلك الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية ككل.
وأضاف الشلالدة، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدًا للأمن والسلم في العالم أجمع، داعيًا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف لعقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل باحترام بنود الاتفاقية والقانون الدولي.
وتابع، أنه وفقًا للقانون الدولي لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعلن الحصار على الإقليم المحتل، وبالتالي فإن هذا الإجراء مخالف وجريمة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعم إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعطل قرارات الشرعية الدولية، وأن الحكومة الفلسطينية تقدر موقف مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني سلطات الاحتلال قطاع غزة فلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
حماس: عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تخدم إسرائيل
أصدرت حركة حماس، اليوم السبت، بياناً قالت فيه إن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية تؤكد توجهات إدارة ترامب بمكافأة نتنياهو.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت الحركة في هذا السياق إلى أنها رفضت قرار إسرائيل، وذكرت أن أمريكا تريد مكافأة نتنياهو وأعضاء حكومته وتسعى تقويض أي فرصة لإنصاف الضحايا.
وكانت 79 دولة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولى.
وجاء ذلك الموقف رداً على دونالد ترامب على العقوبات التى فرضتها الإدارة الأمركيية على المحكمة.
يُذكر أن ترامب قد وقع يوم الخميس الماضي أمراً تنفيذياً لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذى تمثله جهود المحكمة"، مُنتقداً إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة تأسست بموجب اتفاقية روما عام 1998، وبدأت عملها رسميًا في 2002، وتهدف إلى محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة تهدد السلم والأمن الدوليين. من أبرز مهامها محاكمة جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان. تتولى المحكمة التحقيق في هذه الجرائم عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاسبة المسؤولين عنها، حيث تستند ولايتها إلى مبدأ تكامل القضاء، ما يعني أنها لا تتدخل إلا إذا لم تتخذ السلطات القضائية الوطنية إجراءات جدية لمحاسبة المتهمين. كما تتولى المحكمة النظر في القضايا التي تُحال إليها إما من قبل الدول الأعضاء، أو مجلس الأمن الدولي، أو المدعي العام إذا توفرت أدلة كافية.
إلى جانب دورها القضائي، تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بمهام حماية الشهود والضحايا، حيث توفر لهم تدابير أمنية لضمان سلامتهم خلال التحقيقات والمحاكمات. كما تعمل على تعزيز العدالة الدولية من خلال تطوير القانون الجنائي الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومات لضمان تنفيذ قراراتها. ورغم أهمية دورها، تواجه المحكمة تحديات عدة، أبرزها عدم اعتراف بعض الدول الكبرى بها، وصعوبة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق بعض المتهمين، خاصة في الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، مما يحدّ من فعاليتها في بعض القضايا الدولية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل