وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يحدث من سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية يدخل ضمن جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأراضي الفلسطينية تتعرض لأبشع الانتهاكات ضد المدنيين، وتلك الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية ككل.
وأضاف الشلالدة، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدًا للأمن والسلم في العالم أجمع، داعيًا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف لعقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل باحترام بنود الاتفاقية والقانون الدولي.
وتابع، أنه وفقًا للقانون الدولي لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعلن الحصار على الإقليم المحتل، وبالتالي فإن هذا الإجراء مخالف وجريمة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعم إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعطل قرارات الشرعية الدولية، وأن الحكومة الفلسطينية تقدر موقف مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني سلطات الاحتلال قطاع غزة فلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا