الإضاءة الليلية المفرطة تزيد خطر الاضطرابات العقلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حذرت دراسة علمية جديدة من خطورة التعرض المتزايد للإضاءة الليلية، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية، مثل القلق وتوتر ما بعد الصدمة.
وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "الصحة العقلية الطبيعية"، فقد أجرى فريق بحثي من جامعة "موناش" الأسترالية "أكبر تحليل مقطعي حتى الآن" حول الضوء والنوم والنشاط البدني والصحة العقلية، شارك فيه أكثر من 86 ألف شخص.
وأظهرت الدراسة زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 30%، لدى الأشخاص المعرضين لكميات عالية من الضوء في الليل، بينما انخفض لدى المشاركين الذين تعرضوا لكميات كبيرة من الضوء خلال النهار بنسبة 20%.
كما لاحظت الدراسة نتائج مماثلة بالنسبة لسلوكيات إيذاء النفس، والفصام، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب القلق العام، وتوتر ما بعد الصدمة.
وأشارت الدراسة إلى أن تجنب الضوء في الليل والسعي إلى ضوء النهار يمكن أن يكون طريقة فعالة وغير دوائية لتحسين الصحة العقلية.
وأوضح المسؤول عن مشروع البحث والأستاذ المشارك في جامعة "موناش" شون كاين، أن نتائج الدراسة جاءت متسقة عندما نأخذ بعين الاعتبار العمل بنظام المناوبة، والنوم، ونمط الحياة الحضري أو القروي والصحة القلبية.
وختم أن "الإنسان يتحدى اليوم هذه البيولوجيا من خلال قضاء حوالي 90% من اليوم في الداخل، تحت إضاءة كهربائية ضعيفة للغاية أثناء النهار، وقوية جدا في الليل، مقارنة بدورات الضوء والظلام الطبيعية، وهذا يؤدي إلى اضطراب في أجسامنا ويجعلنا مرضى".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)، بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.